به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، فصول اول (در خواستگاری) و دوم (قابلیت صحی برای ازدواج) از باب اول (در نکاح) کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۰۳۴ تا ۱۰۴۴ به شرح زیر است:
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح
فصل اول - در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصیت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶- حذف شد.
ماده ۱۰۳۷- هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹- حذف شد.
ماده ۱۰۴۰- هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ماده ۱۰۴۲- حذف شد.
ماده ۱۰۴۳- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا" غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
