محمدرضا مقامی فرد- به گزارش تابناک اقتصادی؛ صبح امروز در بازار متشکل ارزی، بهای دلار و یورو با افزایش چشمگیری کلید خورد، به گونهای که در لحظه انتشار این گزارش، بهای هر اسکناس دلار آمریکا در این بازار (متشکل ارزی) با افزایش حدود ۱۶۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، به رقم ۴۲۹۹۴ تومان و با حاشیه سود قانونی، بر روی تابلوی صرافان به رقم ۴۵۰۲۲ تومان رسیده است؛ نرخی که نسبت به روز قبل، ۱۶۰۰ تومان گرانتر شده است. این روند برای یورو نیز تکرار شد و نرخ یورو بازار متشکل با افزایش حدود ۱۶۰۰ تومانی نسبت به روز قبل به رقم ۴۷۵۸۷ تومان و آخرین نرخ یورو در صرافیها نیز با افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۴۸۰۶۳ تومان رسید.
بازار امروز:
بازار دیروز
اما دلیل این افزایش معنادار، آن هم در یک روز چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به چند هفته قبل بازگشت؛ بیش از چهل روز قبل با تغییر سکاندار بانک مرکزی، اعمال سیاستهای جدید ارزی در دستور کار فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار گرفت؛ برنامههایی که در همان گام نخست از تعیین نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در بستر سامانه نیما حکایت داشت و در ادامه نیز فرزین از ورود بانک مرکزی به بازار آزاد ارز با هدف نرخ سازی خبر داد؛ چشم اندازی که در همان آغاز کار با جدایی دلار توافقی از ساختمان شیشه میرداماد همراه شد و رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی در پاسخ به دغدغه یکی از کاربران توئیتر نوشت: بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به وجود آمده بوده است؛ از این به بعد از تمامی صرافیها بدون انجام ثبتنام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف.
سیگنال فرزین به خریداران ارزی در شرایطی بود که کلیددار بانک مرکزی ضمن اشاره به نرخ ارز در بازار آزاد از برنامه بازارساز برای ورود به این بازار و نرخ سازی خبر داد؛ سیاستی جدید از سوی بانک مرکزی که با افزایش سقف (پنج هزار یورو اسکناس) عرضه ارز با کارت ملی در شبکه صرافیها و شعب بانکی منتخب ارزی همسو شد.
در این میان، افزایش نرخ خرید و فروش ارز در بازار متشکل اتفاقی بود که از آن با نام اجرای حراج هلندی در بازار ارز رونمایی شد؛ حراجی که ساعتی و چند قیمتی توسط بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی اجرا و سازوکار آن به زبان ساده با فروش ارز با نرخ بالاتر به متقاضی و در ادامه کاهش پلکانی قیمت ارز همراه میشود. به بیان دیگر، کسری منابع صرافان در حراج ساعتی توسط بانک مرکزی در بازار متشکل عرضه میشود و در حراج هلندی، هر صراف به قیمتی که خودش تقاضا کرده از میانه به بالا ارز دریافت میکند. در حقیقت میانه نرخ سفارش گذاری صرافان به عنوان نرخ بازار متشکل عمل میکند و نرخ کاملا غیردستوری و بدون محدودیت از منبع تا مصرف است.
به گفته یک منبع آگاه ارزی، حراج ساعتی است و کسی که نرخ بالاتر از میانه نرخ گذاشته باشد، در حراج عدم النفع دارد و عملا نرخ ارز در آن روز ظرف یک یا دو حراج به یک نرخ مشخص روزانه همگرا میشود.
به گفته فعالان و کارشناسان ارزی، این راهکار و اقدام مانع از شکل گیری فضای توزیع رانتی ارز میشود و با از بین رفتن تفاوت نرخ ارز صرافی مجاز با بازار آزاد، منجر به شکل گیری نرخ واقعی و شفاف در بازار ارز میگردد. باید تاکید داشت هدف گذاری این نوع حراج در اوضاع کنونی، تعیین نرخ اولیه ارز در تهران به جای دوبی خواهد بود که میتواند مانع از شکل گیری جولان نوسان گیران و سفته بازان فردایی ارز شود.
نبی زاده مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی نیز در رابطه با سیاست جدید بانک مرکزی بر این باور است: بانک مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین میکند که رانت را از بین ببرد. البته سیاست بانک مرکزی پذیرش این نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی قطعا با ورود با قدرت بیشتر در بازار ارز، اجازه شکل گیری این نرخها را که از نظر بنیانهای اقتصادی نیز صحیح نیست، نمیدهد.
محمدرضا رنجبرفلاح، اقتصاددان نیز با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تامین همه نیازهای ارزی در سازوکاری جدید، تاکید کرد: استفاده از بازار آزاد به این شکل است که بر اساس سیاست حراج نزولی یا حراج هلندی عمل خواهد شد؛ به این صورت که بانک مرکزی تقاضای متقاضیانی که در نرخهای بالا تقاضا دارند، پاسخ میدهد و بعد از آن روی منحنی تقاضا، از قیمتهای بالا و پاسخ دادن به تقاضاهای با نرخهای بالا به تدریج به سمت نرخهای پایینتر حرکت میکند. در این صورت، انتظارات و الگوی انتظارات در جامعه تغییر میکند و بر خلاف گذشته که کسی ارز میخرید و فردای آن روز با نرخ بالاتر سود میکرد، نخواهد بود.
بنابراین افزایش بیش از ۱۵۰۰ تومانی نرخ دلار در صرافیها و بازار متشکل، ریشه در سازوکار حراج هلندی دارد؛ روشی که در راستای نرخ سازی ارز از سوی بازارساز در حال اجراست و در برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت میتواند اثرگذاری مثبت در راستای مدیریت و تعدیل نرخ ارز داشته باشد.