جزئیات رشد اقتصادی ایران «با نفت و بدون نفت» اعلام شد/ ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی محقق می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۸۲۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور، معادل ۴.۵ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ دارد.

این در حالی است که بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۱۶.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد که این میزان رشد عمدتاً حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در بخش "ماشین آلات" معادل ۲۸.۳ درصد است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۱۵۶۹.۳ و ۱۰۶۱۱.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۷ و ۳.۲ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها بوده است. لازم به توضیح است، در دوره مورد گزارش، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۵.۴، ۸.۹، ۳.۳ و ۱.۱ درصد است.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ‌های رشد ۱۱.۳، ۱۶.۰ و ۱۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۲۸.۳ و ۶.۹ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "صنایع و معادن"، "نفت و گاز" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۸، ۵.۶، ۹.۳ و ۱.۱ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۶، ۱.۳، ۰.۷، و ۰.۲ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده‌اند.

در دوره مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۸.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ برخوردار بود. به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۳ درصد بود.

بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد، در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۳ گروه (با ضریب اهمیت ۹۵.۱ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند، می‌توان به "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صـنایع‌تولید فلزات اساسی" و "صـنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" اشاره نمود.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از نرخ رشد یکسان ۷.۷ درصدی نسبت به نه‌ماهه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره عملکرد "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش ۰.۷ درصدی را تجربه نموده است. رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مورد گزارش عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش "ماشین آلات" (معادل ۱۹.۷ درصد) بوده است.

لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در بخش "ماشین آلات" در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱۶.۵، ۱۲.۶ و ۲۸.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.
 

ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی محقق می‌شود؟

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی، با بیان اینکه نیمی از تورم در سال جاری، ناشی از شوک‌های سمت عرضه بود که در آینده تقلیل می‌باید به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در اسفند ماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود که الان در دوازده ماهه این نرخ به ۳۲ درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در یازده ماه سال جاری ۲۶.۳ درصد بوده است و همانگونه که در برنامه سیاست‌های پولی، هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تأکید کرده بود، به این هدف خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: علیرغم کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی کشور روند مناسب و افزایشی داشته و خوشبختانه هزینه رشد اقتصادی از بابت کنترل نقدینگی نداشتیم. وی افزود: تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی و سفره مردم دیده شود و امیداواریم با کاهش تورم و تحولات مثبت در زمینه رشد اقتصادی و همچنین با توجه به تحولات رخ داده در روز‌های گذشته ـ که تداوم هم خواهد داشت ـ این مهم محقق گردد.

بر اساس این گزارش، سیزدهم شهریورماه امسال، سید ابراهیم رئیسی با حضور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد بانک مرکزی تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیاز‌های سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

رئیس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل کند و رشد سالیانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.