به گزارش تابناک؛ سال ۱۴۰۲ به نام سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده است؛ دو اصل اساسی پیشرفت دقیقا همین است؛ مهار تورم در کنار رشد تولید، علاوه بر اینکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را بالا خواهد برد، به کمک فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر نفت نیز کمک خواهد کرد.
در این بین، مهمترین مساله در کنترل و مهار تورم، تمرکز بر اصلاح روند خلق پول و مدیریت نقدینگی است؛ برای رسیدن به رشد تولید در کنار مهار تورم، مهمترین سیاست اجرایی توسط دولت، سیاست هدایت اعتبار است. هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های دارای روابط اقتصادی پیشینی و پسینی در اقتصاد را می‌توان مهمترین سیاست سال جاری در مهار تورم همزمان با رشد تولید دانست.
نخستین و مهمترین عامل تاثیرگذار بر تورم، بحث افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. عامل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، بحث بی‌ضابطه بودن بانک‌ها در خلق پول است.
در یک نظام بانکی سالم، خلق پولی که توسط بانک صورت می‌گیرد، توسط تسهیلات گیرنده مصرف می‌گردد و در نهایت با بازپرداخت، هدم پول صورت می‌گیرد.
به طور کلی می‌توان قدرت و اثر نظارت بانک مرکزی را در نحوه خلق پول و بازگشت پول خلق شده به نظام بانکی مشاهده نمود. به عنوان یک سنجه‌ی مناسب و مهم در عملکرد بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات و بازگشت تسهیلات در موعد مقرر است که تحت عنوان سازوکار خلق و هدم پول از آن یاد می‌شود.
از دو محل ممکن است که خلق پول بی‌ضابطه و غیرهدفمند رخ دهد؛
اگر این بازپرداخت انجام نشود عملا سازوکار هدم پول به وقوع نمی‌پیوندد و موجب ناترازی در نظام بانکی خواهد شد؛ به طور کلی می‌توان از سنجه‌ی بازپرداخت تسهیلات به عنوان مهمترین شاخص سلامت نظام بانکی استفاده نمود. با توجه به وضعیت نامساعد نظام بانکی می‌توان گفت که چرخه هدم پول یا همان بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبروست.
اگر وام پرداخت شده، موجب ایجاد خلق ارزش جدیدی نیز در اقتصاد نشود، به دلیل افزایش تقاضای کل جامعه و همچنین عدم افزایش عرضه، موجبات خلق پول بی‌ضابطه بانکی را فراهم خواهد کرد. به طور مثال اگر خلق پول بانکی به جای ایجاد و خلق ارزش افزوده در بخش مولد اقتصاد، در فعالیت سوداگرانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز با وجود هدم پول، به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و افزودن تورم بخشی، موجب افزایش نقدینگی بی‌ضابطه و همچنین تورم کلی اقتصاد خواهد شد.
بنابراین در این بخش علاوه بر اصلاح و شفاف‌سازی تسهیلات خرد و کلان و تضامین مربوطه به هر یک، لازم است به بخش‌های مولد اقتصاد ترجیحا با اولویت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد، هدایت اعتبار داشته باشیم. دلیل تاکید بر بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن و کشاورزی، اشتغال‌آفرینی بالا و همچنین ارتباطات گسترده پسینی و پیشینی با بخش‌های مختلف اقتصاد است که منجر به تامین مالی و رونق بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد.
به طور مثال بخش ساخت مسکن، یکی از اصلی‌ترین بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد است؛ ساخت مسکن علاوه بر تاثیرگذاری بالا بر رشد اقتصادی، اشتغال‌آفرینی بسیار بالایی نیز دارد و همچنین ساخت مسکن نیز از بخش‌های مختلف اقتصاد تقاضا دارد که منجر به افزایش تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد و همچنین نیاز مهم مصرفی مردم یعنی مسکن را برطرف خواهد کرد و با افزایش ساخت مسکن و عرضه آن، بدین ترتیب بخش مهمی از سبد هزینه خانوار با هزینه کمتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سبد هزینه‌های مصرف‌کننده و همچنین تورم نیز کاهنده خواهد شد؛ بدین معنا که ساخت مسکن اثر ضدتورمی نیز دارد؛ بنابراین، اهمیت هدایت اعتبار به سمت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن در کنترل تورم دوچندان است.
عامل اول یعنی افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، تقریبا مهمترین بخش ایجاد تورم کشور است که در صورت حل شدن آن، بسیاری از مشکلات تورمی برطرف خواهد شد. در کنار عامل اول، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که به مراتب اهمیت کمتری دارد؛ اما تاثیرگذاری آن بر تورم نیز قابل چشم‌پوشی نیست.
دومین عامل پس از خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، بحث کسری و ناترازی فرابودجه‌ای است که بخش اعظم آن به دلیل تعهدات شرکت‌های دولتی به وقوع می‌پیوندد. سقف سالانه‌ی نامشخص تعهدات و تضامین دولتی و شرکت‌های دولتی و عدم شفافیت آن، زمینه افزایش کسری بودجه و نیز کاهش نظارت بر کیفیت تخصیص آن را پدیدار شده است. به طور مشخص، منظور از فرابودجه، کلیه‌ی هزینه‌هایی است که منابع آن در بودجه پیش‌بینی نشده باشد. از آنجا که تامین این کسری غالبا از طریق منابع بانکی و یا منابع ارزی صندوق توسعه صورت می‌گیرد، منجر به رشد نقدینگی و در فاصله زمانی اندکی، منجر به تورم خواهد شد.
به طور مثال در سال ۱۴۰۱؛ سازمان برنامه و بودجه متعهد به پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان جهت افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شده است که این تعهد انجام شده، اما فروش دارایی انجام نشده است و نتیجتا از نظام بانکی تسهیلات بدون بازگشت گرفته می‌شود و بدین ترتیب، مارپیچ بدهی ایجاد شده که خود دولت عامل تورم در این حوزه است که باید این تعهدات در قدم اول، شناسایی و شفاف شوند، زیرا فرابودجه‌ای هستند و دوم آن که از محل‌های دیگری منابع حاصل از این اقدامات تهیه شود.
نویسنده: محمدرضا مقامی فرد
اولین گام برای مهار تورم، آموزش ریاضی به رئیس جمهور است! 
و آموزش اقتصاد به تیم اقتصادی دولت 
