کیفرخواست پنج مدیردولت سابق صادر شد/ درخواست مبادله اسدالله اسدی با جاسوس/ علت عدم صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی/دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به زودی تعیین وقت می‌شود

تابناک _ سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای پنج تن از مسؤولان دولت سابق به دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک خبر داد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در بیست‌وسومین نشست خبری خود، با اشاره به اعلام آمادگی این قوه بر ادامه روند تعامل و همکاری با دیگر قوای کشور گفت: در راستای تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت پاسداشت همکاری برای برطرف ساختن مشکلات مردم، اعلام می‌کنم، قوه قضائیه همه تلاش خود را در راستای احیای عدالت در بستر وحدت کلمه به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و تمام مسئولان دست در دست هم با به کار گیری راهکار‌های عقلانی به دنبال برطرف ساختن این گره‌های سخت و پیچیده هستند. اعتقاد داریم این گره‌های معیشتی با همبستگی ملی برطرف خواهد شد.

ستایشی گفت: رئیس قوه قضائیه به همه مسئولان و صاحب نظران درون قوه قضائیه پیشنهادهای اجرایی خود را اعلام کرده است؛ ما معتقدیم صرف اعلام این مهم، کافی نیست و باید عملی شود. بار دیگر اعلام می‌داریم با مساله شناسی و ظرفیت‌های قانونی در اختیار قوه قضائیه، این مشکلات را برطرف سازیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور ارزشمند و میلیونی ملت فهیم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: بار دیگر از ملت عزیز و موقعیت شناس ایران اسلامی و دیگر ملت‌های مسلمان تقدیر و تشکر می‌کنم. بی شک مقاومت دلیرانه جوانان فلسطین منجر به این خواهد شد که بساط شرارت رژیم صهیونیستی جمع و قبله اول مسلمانان از شر وجود این موجودات رذل پاک شود.

کیفرخواست پنج تن از مسئولان دولت قبل صادر شد

ستایشی با اشاره به ترک فعل‌ها در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ مطرح رسیدگی بوده و برای پنج مسئول دولت سابق قرار نهایی جلب دادرسی و کیفرخواست قانونی به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی صادر شده است. این افراد در سمت‌هایی از جمله معاونت وقت برق و انرژی یکی از وزارت خانه ها، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمان ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت رسانی و معاونت یکی دیگر از سازمان‌های خدمت رسان مشغول به کار بودند.

وی ادامه داد: زمانی که دادگاه رای قطعی را صادر کرد، ان شاءالله اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اشتغال زندانیان اظهار کرد: از جمله برنامه‌های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲، برگزاری دوره‌های مهارت آموزی متناسب با بازار کار است، که در پایان این دوره‌ها گواهی نامه مهارت آموزی برای شرکت کننده‌ها صادر می‌شود. در نظر داریم به تعداد ۹۵ هزار زندانی گواهی صادر شود که در صورت تحقق این مهم، رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته را در پی خواهد داشت.

ستایشی ادامه داد: توسعه فرصت‌های شغلی مولد با ۷ درصد رشد نسبت به آمار سال ۱۴۰۲ از دیگر برنامه‌های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان است.

کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در زندان از پرداخت بیمه و مالیات معاف شدند

وی ضمن تشریح دیگر برنامه‌های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۱ اشتغال زندانیان رشد ۵۰ درصدی داشته و دستمزد این افراد رشد دو برابری داشته است. معافیت مالیات کارآفرین در صورت سرمایه گذاری در بانک‌ها پیگیری و اجرایی شده است. همچنین برای جلب مشارکت سرمایه گذاری در زندان در سال ۱۴۰۲ این افراد از پرداخت بیمه معاف شدند.

جزئیات جدید از پرونده نهاده‌های دامی

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نهاده‌های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود به موضوع نهاده‌های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مسئولان بود، پیگیری کرده، پرونده را با نهایت دقت تشکیل داده و به مرجع قضایی ارجاع داده اند و این پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است. تحقیقات و تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبولی قرار صادره این افراد آزاد هستند. با این حال این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

درخواست مبادله اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی

وی در رابطه با درخواست دولت بلژیک برای آزادی جاسوسان خود اظهار کرد: موافقتنامه تبادل محکومین بین ایران و بلژیک منعقد و نهایی شده و اسناد آن تبادل شده است. طرف مقابل درخواستی در این رابطه داده بود و ما هم تقاضای آزادی آقای اسدالله اسدی را داده ایم که پس از طی شدن تشریفات، آقای اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد.

ستایشی در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با کشف حجاب گفت: در بحث عفاف و حجاب شفاف نکاتی را اشاره داشتیم. بنظر می‌رسد که دیگر ابهامی وجود نداشته باشد. فرمایشهای مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای موضوع را مشخص کرد است که کشف حجاب هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است که باید با برنامه جامع در این خصوص اقداماتی صورت گیرد. با این حال در راستای خنثی سازی حرکات دشمن ما باید قدم مثبت برداریم.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجارشکنان است. دستگاه‌های مربوطه باید به تکالیف خود عمل کنند. در این رابطه از نظر مقررات قانونی خلأیی وجود ندارد. همانند ماده ۲۱۵، قانون ۲۳ مجازات اسلامی و... موازین قانونی برای برخورد با هنجارشکن مشخص است.

در مساله حجاب، شاهد کوتاهی‌ها در زمینه فرهنگی هستیم

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ریاست قوه قضاییه همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که حجاب، مساله فرهنگی است و دستگاه‌های مختلف و مراکز فرهنگی تکلیف دارند. قوه قضاییه به ماموریت خود ادای تکلیف خواهد کرد و سایر دستگاه‌ها نیز باید مسئولیت خود را اجرا کنند، اما آنچه امروز شاهدیم، بیانگر کوتاهی‌ها در زمینه فرهنگی است. مقابله با مقوله‌های ضدفرهنگی با راهکار‌های فرهنگی انجام می‌شود، اما زمانی که هنجارشکنی منجر به قانون شکنی شود، تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام خواهیم داد. همچنین انتظار داریم تمامی دستگاه‌ها همراه باشند.

ستایشی اظهار کرد: اگر با برنامه ریزی، همدلی و هم افزایی اقدامات انجام شود، حتما به موفقیت خواهیم رسید. مردم ما متدین هستند و این امر را در راهپیمایی روز قدس، ۲۲ بهمن و شب‌های قدر شاهد بودیم. مردم ما هوشمندانه و دقیق عمل می‌کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلامی نمی‌گذارند.

علت عدم صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از اعلام رأی پرونده هواپیمای اوکراینی شبهاتی مبنی براینکه چرا اسامی متهمان انتشار نیافته و یا چرا حکم اعدام برای آن‌ها صادر نشده است، گفت: رأی بدوی اعلام شد و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تهران نیز توضیحات لازم را در این باره اعلام کرد، مگر اینکه برخی نخواهند به اظهارات، دقت لازم داشته باشند.

وی درباره علت عدم انتشار اسامی محکومان پرونده گفت: ما در رابطه با اعلام اسامی محدودیت‌های قانونی داریم؛ این محدودیت‌ها به دلیل این است که اکنون رأی در مرحله بدوی است و اگر آرا، قطعی شود، اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، عدم اعلام اسامی محکومان به دلیل منع قانونی در این فرایند است، زیرا امکان اعلام اسامی در رأی بدوی وجود ندارد.

ستایشی درباره اینکه چرا حکم اعدام برای محکومان پرونده صادر نشده است، ادامه داد: قضات رسیدگی مطابق موازین قانونی و اصل تناسب جرم و مجازات، حکم قانونی را صادر می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: احراز قتل شبه عمد و لغو دستور برای متهم ردیف اول صورت گرفت و مطابق قوانین حداکثر مجازات قانونی سه سال برای اتهام قتل شبه عمد و ده سال هم برای لغو دستور مجازات حبس در نظر گرفته شده است؛ علاوه بر آن، مجازات تکمیلی نیز برای متهمان درنظر گرفته شده است. همچنین بر خلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه مطرح نیست.

وی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی افزود: اقدام متهم باید مبتنی بر قصد جان مردم یا ارعاب صورت گرفته باشد، در حالی که متهم برای زدن موشک اقدام کرده بوده است.

محاربه، اتهام سه متهم پرونده شهید آرمان علی وردی

این مقام قضائی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته گفت: برای ۸ متهم دخیل در این پرونده کیفرخواست صادر شده و این افراد در حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند. اتهام سه متهم محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت و اتهام مابقی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. از این هشت نفر، هفت تن بازداشت و یکی آزاد است.

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به زودی تعیین وقت می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: نسبت به جرائم مختلفی که صورت می‌گیرد، واقعا در کمترین زمان ممکن، پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال می‌شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدت‌ها تحت بازداشت هستند را نمی‌پذیریم.

وی افزود: در ارتباط با دو نفری که گفتید، پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رای قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اتهام این دو، همکاری با دولت متخاصم امریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق و پرونده مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند. پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است و کسانی که ایراد می‌گیرند و حرف‌هایی می‌زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع در اختیار وکلای آن‌ها قرار گرفته و پس از مطالعه، وقت رسیدگی تعیین می‌شود. از ۳۰فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و به نظر می‌رسد طی یک ماه، وقت رسیدگی تعیین و جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

وی درخصوص ساخت و ساز‌ها در اراضی ملی گلستان و اراضی مینودشت، گفت: قوه قضائیه نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال با قاطعیت ورود پیدا می‌کند؛ تاکیدات رئیس قوه قضائیه هم مبتنی بر اجرایی شدن احکام قلع و قمع و رسیدگی به وضعیت اراضی است و تا پایان اردیبهشت ماه با همکاری دستگاه‌های مختلف قلع و قمع باید صورت گیرد. در این راستا رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که در خصوص پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز توفیق مطلوب حاصل نشده و نتوانستیم قانون را اجرایی کنیم.

ستایشی با اشاره به وضعیت مینودشت گفت: اهالی روستایی به نام حیدرکلا در دهه ۶۰ از آنجا کوچ کردند و تنها ۳ خانوار در آنجا حضور داشتند، اما متأسفانه منابع طبیعی بعد از طرح کوچ، این روستا را متصرف می‌شود و از آن زمان دعاوی بسیاری میان منابع طبیعی و اهالی روستا ایجاد و حکم خلع ید عرصه صادر و ملک تحویل مالکان می‌شود. اهالی قدیمی در محل خانه‌های قدیمی خود خانه ساختند و تاکنون جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر نکرده است و دادستان مینودشت برای برخی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز این منطقه دادخواست قلع و قمع بنا داده است.

حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد گفت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده است و پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جزء حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: در ارتباط با موضوعی که مطرح شد، اطلاع رسانی مبسوطی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در رابطه با بحث قیمت گذاری خودرو و مشکلاتی که برای مطالبه گران خودرو به وجود آمده است، بنا به دستور رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را مجدانه و بی وقفه پیگیری کرده و مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا نیز دادستان کل کشور طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام و راهکار حل مشکلات و موانع ارائه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث عرضه خودرو در بورس با هدف حمایت از مصرف کننده ورود پیدا کرده است. شورای رقابت عرصه عرضه خودرو را انحصاری اعلام کرده بود و برای پیشگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان قیمت خودرو را این شورا اعلام می‌کرد تا خودروسازان در راستای منافع خود قیمت خودرو را افزایش ندهند و این موضوع مدیریت شود.

وی ادامه داد: خودرو در بورس، با قیمت‌هایی در اختیارات خریداران قرار گرفت و همزمان در بازار آزاد به همان نسبت قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و متاسفانه نقض غرض شد! هدف این بود که تعداد تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد، اما متأسفانه در عمل به این نحو پیش نرفت.

ستایشی در ادامه بیان کرد: خودروی ۲۰۷ قبل از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار این خودرو در اولین عرضه در تاریخ سی ام آبان ماه ۱۴۰۱، ۴۴۴ میلیون بود و پس از ۶ مرحله عرضه خودرو در تاریخ دوم اسفندماه ۱۴۰۱ به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۴۵ میلیون تومان و در بازه زمانی سه ماهه ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بود و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

پرونده حوادث هشتم مهر سیستان و بلوچستان در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده اتفاقات مربوط به هشتم مهرماه سال گذشته در زاهدان و اینکه آیا فردی به نام خدانور لجه‌ای جزء قربانیان این پرونده است یا اتهامات دیگری مطرح است؟ گفت: پرونده این اتفاق اکنون در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح است و تعدادی متهم و تعدادی شاکی دارد و برای متهمان نیز کیفرخواست قانونی صادر شده است.

وی ادامه داد: اکنون پرونده در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد و به محض قطعیت احکام، اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.

ستایشی افزود: نسبت به آقای خدانور لجه‌ای باید گفت ایشان از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیرو‌های فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود. همچنین اتهام وی نیز به او تفهیم شده بود.

وی اضافه کرد: حتی برای ما سوال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته، چطور آزاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار تصویری از این متهم در شرایطی که به میله‌ای دستبند زده شده بود، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

اقدامات قوه قضائیه برای کاهش تصادفات رانندگی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در رابطه با اقدامات و برنامه‌های قوه قضائیه برای کاهش تصادفات رانندگی و جاده‌ای با توجه به افزایش میزان تلفات حوادث رانندگی در ایام نوروز نسبت به زمان مشابه سال گذشته، اظهار کرد: دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقداماتی در این راستا انجام داده اند. با مراجعه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اطلاعات را تکمیل کنید.

وی ادامه داد: ماده ۳۰ از قانون احکام دائمی برنامه توسعه، کاهش ۱۰ درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده‌ای را منظور نظر قرار داده است. طبق ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اقدامات و سازوکار‌های لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد، اما هدف کاهش درصد متوفیان تصادفات رانندگی محقق نشده است.

ستایشی گفت: ارزیابی این مقررات طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی است که بر اساس شاخص ذکر شده در احکام برنامه توسعه طی سال‌های ۹۶ الی ۹۸ مقرر کرده، تلفات تصادفات جاده‌ای حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، در حالی که نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ۶ درصد نیز افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین هدف برنامه ششم توسعه در کاهش میزان تلفات حوادث رانندگی نسبت به ۱۰ هزار دستگاه خودرو محقق نشده است. براساس این نکاتی که مطرح شد، دادستانی در راستای تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش حوادث رانندگی و افرایش ایمنی حمل و نقل، ورود جدی و پیگیرانه داشته است و اقدامات موثری صورت گرفته و مساله را از حیث ترک فعل مورد بررسی و تعقیب قرار داده است.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور از حیث پیشگیری از وقوع جرم، هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۱ نشستی به دعوت معاون محترم دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و شرکت مدیران دستگاه‌های مرتبط با موضوع برگزار شده و تکالیف قانونی هر بخش به آن‌ها متذکر شده و مطالبه گری صورت گرفته است. در این جلسه بر اعمال نظارت و تحقق نظارت بر ترک فعل مدیران تاکید شده است که در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی برای مدیران و مسؤولان فعلی، تبعات قانونی دارد و باید پاسخگو باشند.