بنگاه‌های تولیدی با عبور از فروردین بی رمق، منتظر گشایش‌های اقتصادی هستند

محمد امیر زاده کمند؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هرچه عدد از ۵۰ بالاتر باشد نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

شامخ در ایستگاه فروردین

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۴۲.۰۴ محاسبه شده که کمترین مقدار در دوره سه ماهه از بهمن ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. البته این میزان کاهش در شامخ در فروردین‌ماه تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است.

بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، نشان می‌دهد: شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار دوازده ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار دوازده ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است؛ درحالی‌که شاخص قیمت فروش کالا‌ها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است.

نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ فروردین‌ماه این است که در این ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین‌ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به‌کل اقتصاد افول کرده و با ثبت عدد ۳۵.۶۳، به پایین‌ترین میزان در دوره ۵۵ ماهه محاسبه این شاخص رسیده است. البته در این بخش نیز شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۴۲.۰۴ محاسبه شده است و شاخص کل کمترین مقدار ۳ ماه گذشته از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروز، ماه رمضان و همچنین نابسامانی قیمت‌ها، بیشتر کسب‌وکار‌ها در رکود و تعطیل بوده‌اند. در میان رشته فعالیت اصلی، هر سه فعالیت رکود داشته و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶۰) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار دوازده ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین و کمترین مقدار خود را طی سری ۴۳ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با کاهش شاخص همراه بوده و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۳۷.۶۵) طی دوازده ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین مقدار خود رسیده است؛ هرچند شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (۲۹.۳۴) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارش‌ها را داشته است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار دوازده ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده است. بخش خدمات و کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند.

شاخص قیمت فروش کالا‌ها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی سی ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده و سومین بیشترین مقدار خود را در سری ۴۳ دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چند ماه اخیر باعث شده تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی، بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.

شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در فروردین‌ماه (۳۴.۳۰) به شدت کاهش یافته و طی دوازده ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است. در فروردین‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته، فعالیت کسب‌وکار‌ها کاهش داشته و هم‌زمانی آن با ماه رمضان از یک‌سو و نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده تا بیشتر شرکت‌ها در فروردین‌ماه تعطیل باشند. درن تیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود در فعالیت‌ها با بازگشایی کسب‌وکار‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود یابد.

در فروردین‌ماه طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند؛ اما در این دوره بیشتر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و هم‌زمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان بر خلاف سال‌های گذشته، مدت‌زمان بیشتری تعطیل بوده‌اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است؛ اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دائمی قوانین و مقررات به‌شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت شده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین‌ماه عدد ۳۵.۶۳ به دست آمده است و طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۹۹ کمترین مقدار و در سری ۵۵ دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل، حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مؤلفه تولید محصولات، کمترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبه رو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۲۵.۷۱)، به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی، شدت گرفتن نابسامانی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و تولید مشکل داشته باشند.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۳۰.۶۸) به کمترین میزان دوازده ماهه اخیر از اردیبهشت سال قبل رسیده است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۴.۴۵) طی ۲۴ دوره از اردیبهشت ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده و در مجموع سومین کمترین مقدار خود را در سری ۵۵ دوره‌ای ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، ثبت سفارش‌ها را با تأخیر روبرو کرده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۷.۰۷) با کاهش همراه بوده و طی سیزده دوره از فروردین سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک‌سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم تناسب دستمزد‌ها و مهاجرت نیروی کار روبرو هستند و از سوی دیگر، بعضاً به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشتند.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۳۹.۱۹) کاهش داشته و طی دوازده دوره از اردیبهشت سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. نابسامانی بازار ارز و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تولیدکنندگان را در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است.

شاخص میزان صادرات کالا (۴۰.۴۱) در فروردین‌ماه به‌شدت کاهش داشته و کمترین مقدار در ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. این شاخص در صنعت کانی غیرفلزی کمترین کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بیشترین کاهش را داشته است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در فروردین‌ماه (۴۶.۴۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است هرچند شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است.

شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (۲۲.۲۵) کاهش داشته، به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده و به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شرایط نابسامان، تورم قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه و فروش محصول بر شدت کاهش میزان فروش تأثیر گذاشته است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است. در فروردین‌ماه امسال به دلیل نابسامانی قیمتی و بازار ارز، تولیدکنندگان در شروع فعالیت بعد از تعطیلات و بازگشایی کارخانه‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت، تعطیلات طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، درنتیجه انتظار بهبود کسب‌وکار‌های بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه با شدت بیشتری همراه بوده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه 1402

- تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه با مشکل عدم ارائه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی روبه رو هستند. عدم ارائه حواله‌های بانک مرکزی به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرعت انجام سفارش ها را با تأخیر روبه رو کرده است.

- تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات به‌شدت انجام کسب‌وکارها را مختل کرده است. از طرفی در فرآیند مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سیستمی انجام می‌شود، پشتیبانی مناسب وجود ندارد و در صورت بروز مشکل در ارسال مدارک به دلیل این‌که نمی‌توانند ارتباط مستقیم داشته باشند، بسیار زمان‌بر شده است. ازآنجاکه در سیستم ناکارآمد وزارتخانه قوانین به‌سرعت و دائم تغییر می‌کند، زمان‌بر بودن فرآیندها تولیدکننده را به‌شدت درگیر مشکلات بوروکراسی کرده است.

- تعیین قیمت‌های دستوری برای برخی از مواد غذایی درحالی‌که قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر از آن است. (صنایع مواد غذایی)

- شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مناسب و متخصص روبه رو هستند و نیروی کار موجود انگیزه کار ندارند و بعضاً شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی دارند.

- مواد اولیه داخلی و خارجی با افزایش شدید قیمت روبه رو بوده‌اند و بسیاری از عرضه‌کنندگان، فروش مواد اولیه ندارند.

- عرضه محصولات فولادی که با ارز نیمایی خریداری شده در بورس کالا در قیمت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد و این باعث شده تا تولیدکنندگان در بورس خریداری نکنند، درنتیجه عرضه‌کنندگان این کالاها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش می‌رسانند. (صنایع فلزی)

- بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه با دلار آزاد خریداری و پس از انجام فرآیندی آن را دوباره صادر می‌کنند به‌هیچ‌عنوان برای فعال اقتصادی به‌صرفه نیست.