سایه سنگین حواشی اتاق ایران بر سر فعالان اقتصادی/ از مشکل تأمین ارز واردات مواد اولیه تا بخشنامه‌های ناگهانی و سامانه‌های ناکارآمد/ آقای خاندوزی؛ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تعطیل شده؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت نزدیک به هشت ماه از سال و با وجود تاکید رهبر انقلاب بر «مهار تورم و رشد تولید»، بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید دارند که عملکرد تیم اقتصادی دولت در تعامل با بخش خصوصی نمره قابل قبولی نداشته است. به گونه‌ای که شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان روند منفی داشته است و آمار مهرماه از چالش‌های تولیدکنندگان نیز از تداوم مشکلات خبر می‌دهد.  

به بیان دیگر، در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد ایران در هفتمین ماه سال با عملکرد منفی نسبت به شهریورماه به ۵۴.۱۵ رسیده است. باید اشاره داشت که در سال ۱۳۹۷ و در راستای ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران شرایطی را برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد و در نهایت  پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد. به گونه‌ای که محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد. به بیان دقیق تر، در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هرچه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال با همه این اوصاف، عدد شامخ در مهرماه ۵۴.۱۵ بوده است که نسبت به عدد ۵۴.۳۴ شهریورماه، اندکی بدتر شده است. از سوی دیگر، در این ماه شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۷.۱) کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است.

در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید در مهرماه، (۷۲.۲۵) به بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را در دوره ۵ ماهه به ثبت رسانده است.

در این میان، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹) برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی مانده؛ اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۶) نیز برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است.

واکاوی اطلاعات شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی در شامخ مهر ۱۴۰۲ حاکی از این است که در این ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای ۵۰ و دلالت بر رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی، اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات، به‌سختی افتاده‌اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده بر اساس شامخ کل اقتصاد و صنعت در مهرماه، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، تأمین ارز و تسهیلات بانکی که کمبود مواد اولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا، با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده است.

در مهرماه، میزان افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۸.۶۰) تقریباً مشابه ماه قبل بوده است این در حالی است که سرعت در افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۳.۳۸) در مقایسه با شهریورماه (۵۵.۲۰) با رشد کمتری روبرو بوده است.

همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت مقدار ۴۹.۰، برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. اما همچنان محدودیت‌های صادراتی ازجمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی بر ادامه این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با ثبت عدد ۴۷.۱۰، کمترین مقدار سه‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی و همچنین اعمال قوانین غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، کسب‌وکار‌ها را در تأمین لوازم موردنیاز با مشکل روبرو کرده است.

در همین حال نرخ تورم نهاده‌ها مجدداً افزایشی شده و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در مهرماه (۷۲.۲۵) بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. درنتیجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزینه‌های فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را طی ۵ ماه اخیر از خردادماه به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه‌هایی ناشی از اعمال قوانین و مقررات غیرکارشناسی که منجر به کمبود یا بالا رفتن قیمت نهاده‌ها می‌شود، مجدداً باعث تورم قیمت‌ها شده است. این افزایش به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.

باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکار‌ها برای ماه آینده، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۶) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. در شرایط اقتصادی کشور مانند ماه‌های اخیر همچنان، بسیاری از کسب‌وکار‌ها با کمبود نیروی کار ناشی از عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و جستجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت نیروی کار متخصص روبرو هستند.

فعالان اقتصادی در مهرماه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردند؟

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

- همچنان مشکل تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه وجود دارد.

- مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود با حجم بسیار کمی است و در برخی از موارد در قیمت‌های بالایی (گران) عرضه می‌شود، به‌طوری‌که نیاز تولیدکننده برآورده نمی‌شود و شرکت‌ها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند. (صنایع لاستیک پلاستیک)

- کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی هم از طرف خریداران و هم شرکت‌ها باعث شده تا شرکت‌ها با رکود شدید تقاضا در بازار روبرو باشند. (صنایع شیمیایی)

- عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. (صنایع فلزی)

- عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ شرکت‌ها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است. (صنایع شیمیایی)

- بخشنامه‌های کارشناسی نشده و ناگهانی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. ازجمله سهمیه‌بندی حجم واردات که باعث شده علاوه بر این‌که به کالا‌هایی که از چندین ماه قبل از وجود قوانین جدید ثبت سفارش شده و خریداری شده بود اجازه ترخیص ندهند، هزینه‌هایی مانند انبارداری گمرکی و جریمه نیز به آن اضافه شود.

- ایجاد سامانه‌های ناکارآمد به‌جای اینکه موانع تولید را سهولت ببخشد باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکت‌ها می‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرایطی که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه موردنیاز در سامانه پول واریز کرده‌اند و منتظر توزیع محصول از طرف دولت هستند به دلیل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قیمتی چند برابر آنچه در سامانه واریز کرده‌اند از بازار آزاد تهیه کنند.

شورایی که می‌تواند به رفع مشکلات تولید کمک کند؛ اما تعطیل است؟

یکی از راه‌های مهم برای طرح مشکلات فعالان اقتصادی و رسیدن به راه حل میان دولت و بخش خصوصی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. شورایی مهم در گذشته با نظم و ترتیب برگزار می‌شد، ولی حالا چند ماهی است در تعطیلی به سر می‌برد. به بیان دیگر، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، آخرین بار در تاریخ ۲۲ خردادماه برگزار شد و حالا پنج ماهی است که برگزار نشده است تا حداقل در حضور وزرای اقتصاد و صنعت و مسئولان بانک مرکزی، مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی مطرح شود و به راه حلی منجر شود. این در شرایطی است که پارلمان بخش خصوصی نیز چند ماهی است که در گیر حواشی برکناری و ماندن حسین سلاح ورزی بر صندلی ریاست اتاق ایران است. سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همواره یک پای ثابت جلسات این شورا بوده اند و حالا در سایه اختلافات و مشکلات به وجود آمده، دود آن به چشم تولید و توسعه کشور رفته است و مشکلات مذکور همچنان به ماه بعد منتقل می‌شو.

مسلما در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مسائلی اشاره شده همچون تامین ارز و کمبود نقدینگی و سامانه‌های ناکارآمد قابل طرح و رسیدن به راهکار است، اما با پنج ماه تعطیلی این شورا، عملا راه گفتگوی فعالان اقتصادی با دولتمردان بسته شده است و ممکن است با تداوم این روند نامطلوب، موانع حوزه اقتصادی و تولید بخش خصوصی روز به روز بیشتر شود.