آخرین پیگیری‌های قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین / درمورد قوانین اخیر التصویب در مجلس برای نهاد وکالت، نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال شده است

تابناک _نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت(ع) مانند شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی‌های پیچیده آنها هرگز خاموش نمی‌شود.

وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه‌ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه‌ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضایی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضاییه، اکنون لزوم ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضاییه خواستار همکاری هستیم.

وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضاییه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه‌ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع آوری کند و مردم با استفاده از سامانه‌ها به ویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان می‌توانند پیشنهادهای خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.

در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال «تابناک» درباره آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین گفت: این پرونده طبق فراخوانی که دادگستری استان تهران مدتی قبل صادر کرد به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای معرفی وکیل به دادگاه مهلت داده شد.

ستایشی افزود: هیچ یک از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکردند و مطابق قانون، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین وکیل تسخیری این متهمان به دادگاه کیفری یک استان تهران اقدام کرد و کانون وکلای دادگستری نیز پاسخ داده است که تعداد لازم وکلای تسخیری و قانونی برای این متهمان معرفی خواهد شد.

وی تصریح کرد: متهم برای تعیین وکیل باید مطابق قانون داخلی و همچنین موازین بین المللی از وکلایی که در همان کشور پروانه فعالیت دارند، استفاده کند؛ بنابراین، حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

ستایشی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک که آیا این درخواست فقط برای کانون وکلای دادگستری مرکز یا برای مرکز وکلای قوه قضاییه هم ارسال شده است پاسخ داد: بر اساس آخرین اطلاعات بنده این درخواست فقط برای کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده است.

این مقام قضائی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضائی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مقامات عالی قوه قضائیه  و همچنین سند تحول قضائی اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تا به امروز ۲۰ میلیون رای و تصمیم قضائی با استفاده از هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی و منتشر شده است. امروز در قوه قضائیه بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: سامانه تناد با تکیه بر متخصصان داخلی ایجاد شده است. در این سامانه چرخش تحول آفرین ایجاد شده و در این سامانه حریم شخصی افراد گمنام سازی و پس از آن  در سامانه بارگذاری می شود. آرای قضائی در این سامانه توسط پژوهشگاه قوه قضائیه در حال انتشار عمومی است. این سامانه برای همه افرادی که دارای سمت در قوه قضائیه هستند، باز می باشد و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند‌.

وی در پاسخ به این که مجلس در مصوبه ای کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است رئیس مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ آیا موافق هستید، صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: در نشست قبل بیان کردیم که فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده، این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و از خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در  ۲۹ مردادماه  در جریان بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید ... الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون های وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داوری و میانجیگری دفاتر قضایی دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیا پروانه ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید ارتقا تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظامهای صنفی حرفهای صورت میگرفت زین پس باید از طریق این درگاه صورت پذیرد.

این مقام قضائی در ادامه بیان کرد: ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیتهای دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج شده. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، افزون بر آن که صدور تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف نموده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است.

وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول ،۳ ۴، ۳۵، ۵۷، ۷۵ ، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای ،۴ ۹ ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد. 

ستایشی بیان کرد: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه .

وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد و با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است؛ لذا از مجموعه یا وزارتخانه هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت. اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضاست، ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می شود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

چهار طرح قوه قضاییه برای گسترش آزادی‌های مشروع 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع اظهار داشت: قرارگاه پیگیری فرامین و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال گذشته در قوه قضائیه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه چهار طرح اجرایی برای گسترش آزادی‌های مشروع برنامه‌ریزی کرده است، افزود: مهلت اقدام این برنامه‌ها سه تا شش ماه و مدت اثربخشی این طرح‌ها ۹ ماه در نظر گرفته شده است.

ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع به عنوان نخستین طرح گفت: تبیین آزادی‌های مشروع، اجماع سازی و توجیه جامعه هدف، افزودن سیاستهای این حوزه ذیل سیاست‌های کلی قضایی، همراهسازی دستگاه‌های قوه قضاییه،  تهیه پیش‌نویس و پیگیری مجدانه برای تصویب این لایحه در دستور کار قرار دارد.

وی طرح دوم را تشکیل کمیته گسترش آزادی‌های مشروع با هدف شناسایی خلأهای موجود، تدوین گزارش‌های فصلی در این زمینه مورد اشاره قرار داد و افزود:  تدوین و تصویب دستورالعمل این کمیته، برگزاری جلسات، پروژه اجرایی ساماندهی و گسترش آزادی‌های مشروع و پیگیری گزارش‌های آزادی‌های مشروع مورد تاکید قرار دارد.

ستایشی اظهار کرد: طراحی سامانه اعلام نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، ساماندهی، تعیین دیده‌بان و پیگیری مجدانه در زمینه گزارش‌های دریافتی همچنین اعلام نتایج پیگیری‌ها به مطالبه گران از دیگر اقدامات قوه قضاییه است.

وی در مورد چهارمین طرح قوه قضاییه در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع به بازنگری بر رعایت حقوق شهروندی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: طراحی ساختار مناسب برای دبیرخانه حقوق شهروندی در هر استان هدفمند و جامع، اصلاح دستورالعمل حقوق شهروندی، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق و تنبیه و تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در استان‌ها مورد تاکید است.

آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی 

ستایشی درباره آخرین وضعیت جاسوسان فرانسوی گفت: دو جاسوس فرانسوی که در ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده این دو جاسوس متضمن جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح صادر شده، دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.

این مقام قضائی در رابطه با دستگیری یک تبعه سوئدی در ایران بیان کرد: فردی که تبعه سوئد است و اتهاماتی متوجه وی شده و بر اساس این اتهامات در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرایمی شده، تحقیقات مقدماتی اولیه صورت پدیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده، تحقیقات در حال نهایی شدن است و به زودی پرونده ایشان به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی 

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی ادامه داد: این پایگاه پس از تأیید مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و... در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. پس از بررسی ابعاد و ضوابط این امر انجام خواهد شد.

ستایشی تصریح کرد: متاسفانه در شهرستان بابل اقداماتی از سوی فقره بهائیت صورت پذیرفته، این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی و مراکز آموزشی و ورزشی بوده است. این کار توسط مربی ها انجام می‌پذیرفت و نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ اقدام می‌ کردند. مربی دیگر استان ها را به این منطقه می آوردند. با اخذ مجوزات قانونی، دو نفر از این افراد که از سرشناس های این فقره هستند دستگیر و روانه زندان شدند. تمامی مقررات و ضوابط برای این افراد همانند سایرین برقرار شده است. انشاءالله پرونده این افراد  رسیدگی و تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پنجره هوشمند گفت: سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضائی، زودتر از مهلت قانونی پنجره واحد خدمات قوه قضائیه راه اندازی شد. این اقدام با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران صورت پذیرفت. 

وی افزود: مردم با ورود به پنجره واحد الکترونیک قضائی می توانند از خدمات الکترونیک قضائی شامل ۲۹ خدمت استفاده کنند. یکی از این ۲۹ خدمت، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خوکاربری لایحه در هفته قوه قضائیه رونمایی شد. در گذشته این امر با مراجعه حضوری صورت می پذیرفت. 

این مقام قضائی بیان کرد: بر اساس قانون دستگاه های اجرایی مکلف هستند پنجره واحد هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره هوشمند دولت متصل کنند. قوه قضائیه هر دو تکلیف را زودتر از موعد مقرر انجام داده است و خدمات پرکاربرد خود را برخط راه اندازی کرده است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازرسی کل کشور اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده که به زودی نتیجه اقدامات سازمان بازرسی را عرض خواهیم کرد.

جلوگیری دستگاه قضایی از فراز مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد تومانی 

ستایشی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: در سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فراز مالیاتی جلوگیری شد.

وی افزود: همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیات‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.

ستایشی گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر سیاهه عملکردی قوه قضاییه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.

وی درباره آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده درخصوص مهدی یراحی در ناحیه 38 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایجاد شده و اتهام وی تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت فیلم هایی برخلاف عفت عمومی است و نامبرده پس از تفهیم اتهام و رسیدگی تحقیقات مقدماتی پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شده و وی براساس قرار بازداشت موقت در زندان است. 

ستایشی درخصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و سه خواننده، مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند به اتهام تشویق به فساد بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند.

وی درباره آخرین اقدامات قضایی برای حمید نوری گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هر یک شاخص های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند.