به گزارش تابناک اقتصادی؛ اعتبار مالیاتی، یکی از ابزارهایی است که میتوان از آن به عنوان یک مشوق در راستای گسترش تحقیق و توسعه در صنایع استفاده کرد. این روش هدفمندی بیشتری نسبت به معافیت مالیاتی دارد و میزان اصابت آن به هدف بیشتر است، زیرا تنها آن دسته از هزینههای صنایع که در زمینهی تحقیق و توسعه است، اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشود.
اجرای سیاست اعتبار مالیاتی که طی آن هزینههای بخش تحقیق و توسعهی صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر گرفته میشود، مزایای زیادی دارد؛ مثلاً، بسترساز تامین مالی توسعه و بازارسازی برای شرکتهای دانشبنیان خواهد بود. دانشبنیان شدن صنایع و شرکتهای بزرگ کشور نیز از دیگر مزایای این سیاست است.
اجرای سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که به ورود فناوری به صنایع میپردازد، میتواند زمینه را برای خنثیسازی تحریمهای بینالمللی آماده کند. جلوگیری از ارزبری به جهت افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات فناور، امکان تنظیم گری حمایت از صنایع اولویتدار کشور و شفافیت مالیاتی شرکتهای متقاضی اعتبار تحقیق و توسعه از دیگر مزیتهای این سیاست به شمار میروند، در حالی که در متن لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) به حذف تمامی مشوقهای مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اشاره شده است.
نظریات علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران را در این باره جویا شدیم که در ادامه میآید.
نقیب در گفتوگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند صنایع را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهد، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه پشت درهای بسته نوشته شده است و با واقعیات موجود همخوانی ندارد. سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه یک ضرورت است و اقدام مناسبی به شمار میرود. در شرایط فعلی، باید به اعمال سیاستهایی بپردازیم که به ورود فناوری به صنایع منجر شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اعمال سیاستهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه باید با کنترلهای لازم همراه باشد تا بهترین نتیجه را بگیریم. مشوقهای مالیاتی میتوانند به توسعهی صنایع کمک کنند و حذف آنها کار درستی نیست. در برنامهی هفتم توسعه برخی سازوکارها پیش بینی شده که به جای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته شود. به نظر نمیرسد، این ابزارها بتوانند کارآیی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: حمایت از شرکتهای دانش بنیان و صنایع باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا در نهایت شاهد توسعهی صنعتی و گسترش تحقیق و توسعه در صنایع باشیم. نباید در برنامه هفتم توسعه به حذف این مشوقهای هدفمند تحقیق و توسعه بپردازیم شرکتهای دانش بنیان میتوانند در آینده سهم بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشند و باید حمایتهای لازم را از آنها در ابتدای امر به عمل بیاوریم. مشوقهای مالیاتی هدفمند حوزه اقتصاد دانش بنیان ابزار مهمی برای حمایت از توسعه زنجیره ارزش صنایع و حرکت به سمت تحقیق و توسعه است و نوعی بازارسازی برای دانش بنیانها داشته باشند.
نقیب خاطرنشان کرد: لازم است به نسبت رشد صنایع از آنها حمایت کنیم؛ اما باید حمایتها به گونهای نباشد که فضای گلخانهای برای صنایع ایجاد کنیم. باید حمایتها به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند صورت بگیرد. ما همواره در زمینهی خاتمه دادن به خام فروشی شعار داده ایم و هرگز به آن جامهی عمل نپوشانده ایم. خام فروشی در کشور ادامه دارد و متاسفانه ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد میکند. برای برون رفت از این شرایط باید صنایع را به سمت تحقیق و توسعه و گسترش زنجیرهی محصولات سوق دهیم.