تابناک _ نشست علنی پنجم مهرماه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت. نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، پنجم مهرماه) به ریاست عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه و با حضور ۱۹۲ نماینده آغاز شد.
روح اله متفکرآزاد، عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد؛
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
گام مجلس برای کاهش تورم به ۹.۵ درصد طی برنامه هفتم
نمایندگان مردم در مجلس در فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، مصوب کردند به منظور تحقق اهداف کمّی تا پایان اجرای برنامه هفتم، تورم به ۹.۵ درصد کاهش یابد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۷ این لایحه با ۱۸۰ رأی موافق، ۶ مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
براساس ماده ۷ این لایحه؛ در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
رشد نقدینگی؛ ۱۳,۸ درصد
تورم؛ ۹,۵ درصد
کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (براساس معیار‌هایی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود)؛ ۲ درصد
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی غیراعتباری ۸ درصد
شرایط افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز (۱) بند (الف) ماده ۸ با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جز (۱) بند (الف) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
۱- هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است
ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
همچنین نمایندگان با جز (۲) بند (الف) ماده ۸ با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس جز (۲) بند (الف) ماده ۸؛ افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱-۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.
۳-۲- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در نهایت با پیشنهاد عبدالرضا مصری رئیس جلسه جزء (۳) بند (الف) ماده ۸ برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس جزء (۳) بند (الف) ماده ۸؛ افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:
۱- ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازمالاجرا شدن این قانون ظرف یکماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
۲- ۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آن‌ها وجود داشته باشد، در سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.
۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یادشده است و باید هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
مصوبه مجلس برای شفافیت املاک و دارایی های بانک ها؛ سازمان ثبت مکلف به ارائه برخط اطلاعات بانک‌ها شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره‌های (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۸ موافقت کردند.
بر اساس تبصره (۱) بند (ب) ماده ۶؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.
۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.
۵- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.
۲- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.
رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
همچنین نمایندگان با تبصره (۲) بند (ب) ماده (۸) این لایحه نیز موافقت کردند.
براساس تبصره (۲) بند (ب) ماده ۶ این لایحه؛ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.
۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.
در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد، گفت: کلمات «امکان» و «مساعدت» در این جز ابهام دارند، برای «مساعدت» چه تعریفی صورت گرفته، آیا باید زمان و فرصت داده شود یا اینکه بانک مرکزی باید به این موسسات پول تزریق و آن‌ها را از ورشکستگی و گزیر نجات دهد. این مباحث کاملاً ابهام دارند و به همین دلیل به کمیسیون به منظور رفع ابهام ارجاع داده می‌شوند.
بر اساس جزء (۵) بند (ب) ماده (۸)؛ بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.
۲- ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.
رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
محل جبران تعهدات و بدهی بانک‌ها مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۸ و تبصره ۱ آن موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۸ این لایحه؛ جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر ازمحل‌های زیر انجام می‌شود:
۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی‌هایی که سند آن‌ها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبوردر واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵- دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره -۱ دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و (۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
تذکر نایب رئیس مجلس به نمایندگان غایب در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه
نایب رئیس مجلس در تذکری به نمایندگان غایب در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن جهت آگاهی مردم از روند فعالیت نمایندگان از هیأت رئیسه خواست تا روال اعلام اسامی نمایندگان غایب در هر جلسه را تغییر دهند.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور که اداره جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: ما هر پنج سال یکبار بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در طول عمر مجلس شورای اسلامی در دستور کار داریم که از مهم‌ترین دستور کار‌های مجلس به شمار می‌رود. بودجه سنواتی نیز سالی یکبار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که نمایندگان باید در مدت بررسی لوایح بودجه و برنامه در مجلس حضور داشته باشند.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان در جلسه حضور ندارند و غایب هستند. علاوه بر اینکه تعدادی از همکاران به همراه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی شرکت کرده‌اند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکنون یک سوم مجلس غایب هستند، تصریح کرد: یکسری از نمایندگان با وجدان کاری در صحن هستند، اما یکسری در صحن مجلس حضور ندارند. اگر یک نفر اکنون از جلسه خارج شود صحن مجلس شورای اسلامی از نصاب می‌افتد.
ذوالنور گفت: اگر دوستان موافق باشند از این پس اسامی غایبین جلسات علنی نوبت صبح در ابتدای جلسه علنی بعد از ظهر قرائت می‌شود و غایبین جلسه بعد از ظهر نیز در انتهای روز قرائت می‌شود تا مردم بدانند کدام نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور داشته و وقت می‌گذارند.
پایان جلسه علنی نوبت صبح ۵ مهر ماه مجلس
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۱:۴۲ به صدا درآورد و گفت: نشست علنی بعدی صبح شنبه (۸ مهرماه) رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: به دلیل اینکه موارد ارجایی صحن علنی به کمیسیون تلفیق زیاد است و نوبت شبانگاهی برای رسیدگی به این موارد در کمیسیون تلفیق کفایت نمی‌کند، لذا برای اینکه امروز کمیسیون تلفیق بتواند به این موارد رسیدگی کند، مجبوریم جلسه عصر امروز صحن را برگزار نکنیم که عزیزانمان در تلفیق از ساعت یک و نیم موارد ارجاعی را مورد بررسی قرار دهند.
این نشان می دهد که نمایندگان مجلس بفکر برنامه ریزی کشور نیستند. چیزی که مشهود است رفتار چک و چانه زنی و بده بستان های سیاسیون تعیین کننده سرنوشت کشور است نه نظام برنامه ریزی 
شاسی بلند را بر تعویض روغن برده بودن 