به گزارش «تابناک» به نقل از هم میهن، مرگ آرمیتا با گذشت ۲۸ روز از زمان بستری شدن او البته همچنان پرابهام است. اخبار منتشرشده که به‌ویژه توسط رسانه‌های وابسته به دولت و حاکمیت منتشر شد، نتوانست به ابهامات ایجادشده پاسخ داده و در این زمینه شفاف‌سازی کند. کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن تاکید می‌کنند که رگه‌های تردید و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به اطلاع‌رسانی رسمی از گذشته وجود داشته است و مسئولان تنها با اصلاح نهاد رسانه و عدم تلاش برای سیطره بر آن است که می‌توانند این معضل را رفع کنند.
«آرمیتا گراوند روز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ از ایستگاه شهدا خط۴ مترو تهران به سمت مدرسه خود رفت که...» از این لحظه به بعد همه ماجرا عجیب و سوال‌برانگیز است. تنها مستندات موجود تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های دولتی است. براساس این تصاویر دقایق یا شاید ثانیه‌هایی بعد از اینکه آرمیتا سوار قطار مترو می‌شود روی دست دوستانش بیهوش از واگن مترو خارج و به ایستگاه بازگردانده می‌شود. او را در بیمارستان فجر وابسته به نیرو‌های مسلح بستری می‌کنند. در طول ۲۸ روزی که این دختر نوجوان در بیمارستان بستری است، اخبار و البته شایعات ضد و نقیضی از علت بیهوشی و به کما رفتن او منتشر می‌شود. شایعات می‌گویند که این نوجوان در یک درگیری بر سر مسئله حجاب دچار حادثه شده است. این خبر سریعاً تکذیب می‌شود، اما در چنین شرایطی که نیاز به شفاف‌سازی درباره چگونگی وقوع حادثه است، تنها رسانه‌های دولتی حق دسترسی به اطلاعات و ورود به این ماجرا را برخوردار می‌شوند و رسانه‌های مستقل و غیردولتی نمی‌توانند یا به بیان بهتر اجازه نمی‌یابند که دراینباره اقدام به تهیه خبر و آگاهی‌رسانی به جامعه کنند. در واقع می‌توان گفت تهیه و انتشار اخبار مرتبط با این واقعه را خبرگزاری‌های ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) و صداوسیما به دست گرفتند. همه اخبار منتشرشده از رسانه‌های دولتی خبر از بی‌حالی و بیهوشی ناگهانی آرمیتا داشتند. حتی خبر وضعیت وخیم و ناامیدکننده آرمیتا را نیز چند روز پیش از اعلام رسمی خبر درگذشت او خبرگزاری برنا (وابسته به وزارت ورزش و جوانان) منتشر کرد. پاسخ به درخواست جامعه برای انتشار تصاویر داخل واگن با این پاسخ علیرضا زاکانی، شهردار تهران مواجه شد که «داخل واگن‌ها مجهز به دوربین مداربسته نیستند.» برخی از رسانه‌ها نیز در واکنش به این پاسخ زاکانی تصویر او را در مترو منتشر کردند درحالی‌که دقیقاً دوربین مداربسته‌ای بالای سر او نصب شده بود. به این ابهام، اما هرگز پاسخ اقناع‌کننده‌ای از سوی ارگان‌های خبری دولت داده نشد. پدر آرمیتا، اما در همان روز‌های اول این حادثه در گفتگو با یکی از سایت‌های خبری غیردولتی به گفتن این جملات اکتفا می‌کند: «حقیقتاً من اطلاع چندانی از وضعیت آرمیتا ندارم. در بیمارستان نیستم. سر کارم. چند روزی است که از آرمیتا خبری ندارم. تا جایی که خبر دارم در کما هست. فقط همین را می‌دانم.» نکته آنکه سردبیر سایت مزبور سریعاً در توئیتی اعلام می‌کند که مصاحبه ناقص بوده و اشتباه ارسال شده و از روی سایت هم حذف شد، ساعاتی بعد نیز تاکید می‌کند که اشتباهی بزرگ در این مصاحبه رخ داده است. به هر روی مصاحبه با والدین آرمیتا به جز در موارد اندک تنها توسط رسانه‌های وابسته به دولت انجام شد. در این مصاحبه‌ها مادر آرمیتا از شرایط خوب رسیدگی به دخترش صحبت می‌کرد. با این حال شایعه بازداشت مادر آرمیتا به نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به اخبار رسمی منتشرشده، دامن زد. برخی منابع خبر دادند که علت بازداشت مادر آرمیتا پاسخ او به یکی از مصاحبه‌های منتشرشده بستگان‌اش است. گویا در یکی از فیلم‌های منتشرشده با لوگوی ایرنا، خانمی که گفته می‌شود از بستگان اوست، اعلام می‌کند: «خانواده آرمیتا تمام فیلم‌ها را دیده‌اند و مورد تایید آنهاست.» مادر آرمیتا در واکنش به این سخن می‌گوید: «نه تمام فیلم‌ها.» دو روز بعد از انتشار خبر بازداشت مادر آرمیتا، او درگفت‌وگو با ایرنا خبر بازداشت خود را تکذیب می‌کند. البته شب گذشته درحالی‌که ساعاتی از مرگ آرمیتا می‌گذشت نورنیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ویدئویی تقریباً ۱۸ دقیقه‌ای را درباره این حادثه منتشر کرد. در این گزارش از لحظه ورود این دختر نوجوان به ایستگاه مترو تا لحظه بیهوشی او به نمایش گذاشته شده است.
به هر روی نحوه انتشار رسمی اخبار مرتبط با حادثه‌ای که برای آرمیتا گراوند رخ داد و بی‌خبری طولانی‌مدت از وضعیت او تا روز‌های نزدیک به تاریخ اعلام زمان مرگ این دختر نوجوان شائبه و نگرانی از وجود اثرگذاری جریاناتی خاص بر نحوه اطلاع‌رسانی و ضعف نهاد‌های مسئول در درک نیاز جامعه به اقناع‌سازی در مواردی از این دست را ایجاد کرده است. پدیده‌ای که نه‌تن‌ها حقوق شهروندان در برخورداری از دسترسی آزاد به اطلاعات را مورد تضییع قرار می‌دهد بلکه مرجعیت اخبار را بیش از پیش از رسانه‌های داخلی به سمت رسانه‌های خارجی و فضای مجازی سوق می‌دهد. نتیجه این عمل بی‌اعتبار کردن رسانه‌های داخلی و بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخلی است. برخورد دستوری با انجام وظایف رسانه‌ها و کانالیزه کردن انتشار اخباری که برای کلیت جامعه دارای اهمیتی خاص است، قطعاً تبعات مثبتی را برای سه‌گانه ملت، رسانه و حاکمیت به دنبال نخواهد داشت.
استقلال رسانه راهکار جلب اعتماد جامعه
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی دراینباره به هم‌میهن گفت: «فرض کنیم که روایت رسمی صحیح باشد. من در مقام رد یا تایید این روایت نیستم. اما سوال این است که چرا نهاد‌های رسمی با حداکثر توان وارد این ماجرا شدند؟ اتفاقات مشابهی در طول روز، ماه و سال در کشور رخ می‌دهد و هر نهادی نیز به صورت عادی وظایف خود را در برخورد با این حوادث روزمره انجام می‌دهد. اورژانس بیمار را به مرکز درمانی می‌رساند. بیمارستان وظایف درمانی خود را انجام می‌دهد و در صورت وجود شاکی، پلیس و دادگستری نیز به موضوع رسیدگی می‌کند. دخالت دیگران در چنین ماجرایی چه ضرورتی داشته است؟ مگر اینکه بگوییم یک زمینه ذهنی نادرست در این ماجرا وجود دارد؛ یعنی بی‌اعتمادی میان جامعه و مسئولان است و با توجه به این بی‌اعتمادی، نهاد‌های رسمی نگرانی آن را دارند که از این رویداد روایت دیگری پذیرفته شود و به دنبال آن مشکلات امنیتی ایجاد شود. مثل ماجرای مهسا.» او با تاکید براینکه این نگرانی‌ها می‌تواند حاکی از عدم رفع بی‌اعتمادی جامعه باشد، ادامه داد: «باید زمینه بی‌اعتمادی مردم رفع شود. ماجرای آرمیتا یک مورد خاص است و مسئولان با مهار نسبی و نه حتی کامل این مورد خاص نمی‌توانند مسئله زمینه‌ای بی‌اعتمادی را حل کنند؛ بنابراین و به نظرم اصل ورود پرتوان نهاد‌های رسمی به این ماجرا مورد سوال است. به بیان دیگر نهاد‌های مسئول باید در مواجهه با چنین مواردی برخورد عادی داشته باشند و اینکه یک خبرنگار مشغول جمع‌آوری اطلاعات و نوشتن گزارش درباره چنین حادثه‌ای است، به نهاد‌های امنیتی و انتظامی ارتباطی ندارد. خبرنگاران گوناگون می‌توانند با شاهدان و خانواده و دوستان او صحبت کنند و نتایج را مسئولانه بنویسند و منتشر کنند.» عبدی با بیان اینکه همانطور که گفتم از این دست موارد در کشور زیاد رخ می‌دهد، اضافه کرد: «مسئله اصلی بی‌اعتمادی مفرط به عملکرد رسمی است و این زمینه مشکل‌آفرین است که حکومت باید سعی در بهبود بی‌اعتمادی جامعه داشته باشد. اما اینگونه مواجهه با این حوادث باعث افزایش بی‌اعتمادی‌ها می‌شود.» این روزنامه‌نگار تاکید کرد: «اولاً اجزای روایت باید سازگار و متناسب باشد. اعتبار و ارزش هر روایت زمانی معلوم می‌شود که در برابر یکدیگر قرار گیرند بنابراین باید روایت‌های مختلف گفته شود تا مشخص شود که کدام درست و کدام غلط است؟ اما اگر تنها یک روایت وجود داشته باشد در بطن یک زمینه فکری و اجتماعی است که مورد پذیرش یا مخالفت قرار می‌گیرد، در این شرایط زمینه فکری گفته‌شده همان بی‌اعتمادی مفرط است که نسبت به عملکرد‌های رسمی وجود دارد؛ بنابراین تا وقتی که این بی‌اعتمادی رفع نشود حتی اگر روایت رسمی حقیقت محض هم باشد، اغلب مردم با آن همدلی نمی‌کنند. این عدم باور ناشی از خباثت، توطئه و وجود دست‌های بیگانه نیست بلکه ناشی از وضعیت ناهنجاری است که نیاز به اصلاح دارد. این وضعیت از گذشته وجود داشته است و با سقوط هواپیمای اوکراینی تشدید شد.» او با اظهار امیدواری نسبت به اینکه سیاستگذاران کشور تلاش کنند که زمینه بی‌اعتمادی را از بین ببرند، تاکید کرد: «تنها راهکار برای رفع بی‌اعتمادی عمومی، اصلاح نهاد رسانه است. بدون اصلاح این نهاد هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. رسانه بوق نیست بلکه باید آینه جامعه و مستقل باشد. رسانه باید تا حد امکان به منابع ضروری برای کشف حقیقت آزادانه دسترسی داشته باشد. رسانه مانند دستگاه قضایی است، به این معنا که اگر قاضی سوگیری داشته باشد دیگر نمی‌تواند داور باشد. قاضی و دستگاه قضایی باید بیطرف باشند تا اعتماد مردم را براساس قانون و عدالت جلب کنند. اما اگر دستگاه قضایی اینگونه عمل نکند، فایده‌ای ندارد. تا زمانی‌که نهاد رسانه در ایران اصلاح نشود اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. صداوسیما در شرایط فعلی خود نمی‌تواند رسانه‌ای مستقل و مؤثر باشد. رادیو و تلویزیون دارای سوگیری و جهت‌گیری است. اینکه صداوسیما از دولت بودجه می‌گیرد دلیلی بر عدم بی‌طرفی نیست. دستگاه قضایی هم از دولت بودجه می‌گیرد مگر قاضی باید در طرفداری از دولت حکم کند؟ وظیفه قاضی آن است که براساس عدالت و قانون حکم صادر کند. رسانه هم چنین است و فارغ از اینکه از کجا تامین بودجه می‌شود باید مستقل باشد. استقلال رسانه‌هایی که بودجه نمی‌گیرند به چه علت باید نقض شود؛ بنابراین تنها راه‌حل، استقلال نظام رسانه‌ای است.»
بی‌اعتمادی ریشه‌دار به اخبار رسانه‌های دولتی
محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی اصولگرا و عضو شورای سردبیری خبرآنلاین در گفتگو با هم‌میهن درباره نحوه مواجه مسئولان با حادثه آرمیتا گراوند، تاکید کرد: «با اطمینان می‌گویم اتفاقی که برای آرمیتا گراوند رخ داد، یک حادثه کاملاً عادی است که می‌توانست برای هر کس دیگری هم این اتفاق رخ دهد و متاسفانه این اتفاق برای او به وجود آمد. من تردیدی ندارم که این اتفاق معمولی است. اما دلیل اینکه باور این مسئله برای بخشی از آحاد جامعه مشکل می‌شود، به روش‌های اطلاع‌رسانی باز می‌گردد که در گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و ربطی به سال‌های اخیر ندارد. این روش اطلاع‌رسانی که گاهی اوقات همراه با عدم شفافیت، سانسور یا قطره‌چکانی بوده، سال‌هاست که وجود دارد و دلایل مختلفی هم برای توجیه آن گفته می‌شود. گاهی اوقات مصالح امنیتی کشور و گاهی خطوط قرمز دیگری مطرح می‌شد.» مهاجری با بیان اینکه تا وقتی رسانه‌ها رسمی و مکتوب بودند و رادیو و تلویزیون وجود داشت، اتفاق مهمی نمی‌افتاد، گفت: «تشکیک در اطلاعات ارائه‌شده و اعلام تردید در آن‌ها اگر مطرح می‌شد گسترده نبود. اما وقتی که فضای مجازی گسترش یافت و مخاطبان زیادی پیدا کرد و روایت‌هایی در مورد برخی از حوادث در جامعه به وجود آمد که با روایت رسمی کشور منطبق نبود، باورپذیری نسبت به اطلاع‌رسانی رسمی کاهش پیدا کرد.» او با اشاره به دو اتفاقی که باعث تشدید عدم باورپذیری اطلاع‌رسانی رسمی شد، تاکید کرد: «درباره هواپیمای اوکراینی با اینکه شاید تعمدی در انتشار خبر کذب وجود نداشت، اما به وجود آمد و جامعه با یک پدیده‌ای مواجه شد که گویی اطلاع‌رسانی رسمی منطبق با واقعیت نیست و خدای نکرده خبر دروغ منتشر می‌کنند. قبل از آن هم اتفاقاتی رخ می‌داد. مثلاً اگر هواپیمایی ساقط می‌شد معمولاً به صورت لطیفه در اذهان عمومی مطرح می‌شد که «باز هم خلبان مقصر است.» در واقع رگه‌هایی از تردید نسبت به اطلاع‌رسانی رسمی در گذشته نیز مشاهده می‌شد، اما با گسترش فضای مجازی و به‌طور اخص بعد از ماجرای هواپیمای اوکراینی این موضوع تشدید شد.» مهاجری اضافه کرد: «در مورد ماجرای مهسا امینی نیز مقداری کند بودن اطلاع‌رسانی و تناقض‌هایی که در خبررسانی وجود داشت و عدم آشنایی مسئولان رسمی سیاسی کشور در سال ۱۴۰۱ با کارکرد رسانه و این تصور اشتباه که همچنان مثل گذشته می‌شود از طرف حاکمیت ایجاد موج رسانه‌ای کرد، باعث شد که مجدداً بخش قابل اعتنایی از اعتماد به رسانه‌های رسمی از بین برود و مرجعیت رسانه‌ای از داخل کشور به خارج از کشور منتقل شود. قطعاً بی. بی. سی، ایران‌اینترنشنال و... دل‌شان برای کشور ما نمی‌سوزد و به دنبال ایجاد تشنج هستند. اتفاقاً گاهی اوقات خبررسانی آن‌ها جهت‌دار و غیرحرفه‌ای است. اما دلیل آنکه بخشی از جامعه به آن‌ها باور دارند این است که به این طرف بی‌اعتماد هستند.» این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: «براساس همین دلایل بود که من پیشنهاد کردم در حال حاضر که مقداری اعتماد مخدوش شده است، به بخشی از اصحاب رسانه که سابقه‌دار، امین و مورد اعتماد هستند و وابسته به دولت و مراکز حاکمیتی نیستند، از طرف مسئولان کشور فرصت داده شود تا وارد میدان شده و اطلاعات جمع‌آوری و اخبار را منتشر کنند. این روند پس از مدتی فرآیندی ایجاد می‌کند که موجب بازگشت اعتماد به رسانه‌های داخلی شده و مرجعیت رسانه‌ای را از خارج به داخل کشور انتقال می‌دهد.»
عضو شورای سردبیری خبرآنلاین درباره اطلاع‌رسانی درباره حادثه آرمیتا گراوند توسط چند رسانه خاص، تاکید کرد: «داستان آرمیتا بلافاصله در فضای مجازی منتشر شد و تردید‌هایی که نسبت به این خبر وجود داشت، از همان ساعات اول در فضای مجازی پیچید. ساختار سیاسی و رسانه‌ای دولت نتوانست آن خبر را سانسور یا جهت‌دهی کند و قبول هم دارم که نتوانست اطلاع‌رسانی درست و به‌موقعی انجام دهد که افکار عمومی را به‌طور عام و افکار چهره‌های رسانه‌ای را به‌طور خاص، قانع کند. اما در روایت داستان آرمیتا ساختار سیاسی و ساختار رسانه‌ای دولتی را چندان مؤثر و مقصر نمی‌دانم.»
مهاجری در پاسخ به این سوال که تاثیر عدم دسترسی و اجازه انتشار اخبار آرمیتا توسط رسانه‌های غیردولتی چه تاثیری در از بین رفتن اعتماد جامعه دارد؟ گفت: «نه در مورد آرمیتا بلکه به صورت کلی، رسانه‌های مستقل از حاکمیت و دولت باید به اندازه همه رسانه‌های دولتی اجازه و فرصت انتشار خبر را داشته باشند. قصد ندارم سواد رسانه‌ای رسانه‌های حاکمیتی را زیر سوال ببرم. آن‌ها هم همکاران ما و به اندازه ما شاید کاربلد هستند. اما ملاحظاتی بر آن‌ها اعمال می‌شود که شاید خبر‌ها را بنا بر آن ملاحظات منتشر می‌کنند که این ملاحظات دردسر ایجاد می‌کند؛ بنابراین قبول دارم که باید دسترسی همه خبرنگاران برای خبررسانی در اینگونه حوادث به یک میزان باشد.»
همان موقع اعلام شد که آن قطار از مدلی هست که دوربین ندارد و داخل همان قطار را هم نشان دادند. 
و هیچکسی باور نکرد 