به گزارش تابناک اقتصادی؛ تعداد خانه‌های خالی دقیق مشخص نیست و بین دو تا ۲.۵ میلیون اعلام میشود؛ این نقل قولی است از وزیر سابق راه و شهرسازی که فروردین سال گذشته گفته بود و تاکید داشت: برای ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده پیامک ارسال کردیم که از این تعداد کمی نیز مالیات اخذ شده است.
همان‌طور که در صحبت وزیر سابق راه و شهرسازی اشاره شد، تعداد دقیق خانه‌های خالی در کشور مشخص نیست و از رقم تقریبی ذکر شده نیز حدود یک‌چهارم شناسایی شده بود؛ هرچند به نظر می‌رسد تعداد خانه‌های خالی در سطح کشور، بیشتر از تعداد مذکور است؛ اما آنچه مهم است، الزام قانون به مالیات ستانی از خانه‌های خالی است؛ قانونی که در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و توسط شورای نگهبان به تایید رسید.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیان می‌کند: هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یک‌صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر میشود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحد‌های نوساز نیز پس از دوازده ماه و در طرح پروژه های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات این ماده قانونی میشوند.
یکی دیگر از نکات مهم در این قانون مالیاتی، اخذ مالیات دو برابری از مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی است؛ الزام قانونی که برای افراد حقیقی یا حقوقی دارای بیش از پنج خانه، مهم است.
اما با همه این اوصاف، اجرای این قانون در سال‌های اخیر از چالش‌های مهم برای وزارت اقتصاد و زیرمجموعه آن یعنی سازمان امور مالیاتی بوده است، به‌گونه‌ای که سازوکار رصد و شناسایی خانه‌های خالی با پیچ‌وخم‌هایی مواجه بوده است، چون بنا بر قانون، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی می‌بایست از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان بگذرد و در نهایت لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. فرایندی که در یکی دو ساله اخیر، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و شاید مهم‌ترین دلیل آن، به عملکرد ضعیف این سامانه ـ که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است ـ بازمی‌گردد. سامانه‌ای که حتی در مقطعی، با پاک شدن اطلاعات ثبت شده مردم، حواشی بسیاری به همراه داشت. در این میان، یکی دیگر از مسائلی که هنوز برای آن راهکاری تعیین نشده است، خانه‌های خالی بدون سند رسمی است؛ موضوعی که باعث شده تا حساب و کتاب این خانه‌ها در رصد سامانه ملی املاک و اسکان، نادیده گرفته شود.
در مجموع، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی، مهم‌ترین اقدام برای رسیدن به مرحله اخذ مالیات از مالکان این خانه‌ها و فشار برای عرضه آن به بازار مسکن است، ولی در این میان، یک مساله همواره مطرح بوده و آن ادعای مسئولان مبنی بر وجود تعداد بسیار خانه خالی توسط اشخاص حقوقی است. اشخاصی که در این سال‌ها، بیشتر بانکها بوده‌اند.
محمودزاده، معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تابستان ۱۳۹۹ گفته بود: مجموعه‌ای که هزار واحد مسکونی خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانکهای شبه دولتی است. از همان مقطع که معاون وزیر راه به موضوع خانه‌های خالی بانکها اشاره داشت، بحث بنگاه داری بانکها نیز دوباره داغ شد و در این میان، شبکه بانکی تلاش کرد تا این مساله را شفاف سازی کند.
اما این صحبت مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی شروعی بود، بر ادعای مهمی به نام احتکار خانه‌های خالی توسط بانکها، به گونه‌ای که یک عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران مدعی شد: بانکها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کرده اند و این ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی عموما در نقاط گران قیمت و متوسط شهر‌ها واقع شده است. یکی از نمایندگان مجلس نیز اظهار داشت: بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی، متعلق به بانک هاست که برای کسب سود خریداری شده است.
حتی احسان خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد، زمانی که نماینده مجلس (نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی) بود، در این باره تأکید داشت: هشت بانک کشور که عمده آن‌ها خصوصی هستند، هر یک بیش از ۵۰۰ خانه خالی دارند. به گفته خاندوزی، برخی از بانکها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانه خالی دارند و یک بانک خصوصی یک هزار خانه خالی در مالکیت خود دارد.
با همه این اوصاف، به تازگی یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در تأیید این ادعاها و گمانه‌زنی‌ها، گفت‌وگویی داشته که برای افکار عمومی قابل‌تأمل است.
مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه بیشترین خانه‌های خالی در مالکیت پنج بانک کشور است، اظهار داشت: بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱ بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. همچنین بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارد.
اعلام رسمی تعداد نزدیک به ۱۲ هزار خانه خالی برای پنج بانک کشور از سوی مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، پس از چند روز، با واکنش برخی از این بانکها مواجه شده است.
به عنوان نمونه بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک خصوصی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: "بررسی تعداد املاک خالی بانک پاسارگاد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نشان می‌دهد، ۱۲ ملک خالی در سامانه مذکور به نام بانک پاسارگاد ذکر شده و در مقایسه با آمار اعلامی بسیار متفاوت می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از ۱۲ ملک مذکور واگذار شده و اقدامات لازم برای اصلاح اطلاعات در سامانه در حال انجام است. در ادامه اطلاعیه این بانک بیان شده است: بررسی عملکرد بانک پاسارگاد در اموال تملیکی نشان می‌دهد که تعداد املاک در دست اقدام حقوقی ۹۴ مورد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به مشکلات متعدد مانند وجود متصرف و عدم تخلیه واحد مسکونی، توقف قضایی، مذاکره بانک و مشتری برای اقاله املاک و... فرآیند قابل فروش شدن املاک زمان بر بوده و از طرفی با ورود موارد جدید، به‌صورت مستمر تعدادی از واحد‌های تملیکی در دفاتر بانکها منعکس می‌باشد".
همان‌طور که در متن بانک پاسارگاد ملاحظه شد، این بانک تأکید دارد که ۱۲ ملک خالی در سامانه ملی املاک و اسکان ذکر شده است. به بیان دیگر، ابهامی که در همین ابتدای کار مطرح میشود، این است که اساسا اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان است یا جای دیگر؟ چراکه بر اساس قانون، لیست خانه‌های خالی بایستی از سوی سامانه مذکور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است به سازمان امور مالیاتی ارسال شود؛ بنابراین در اینجا ابهام مهم این است که تعداد ۱۸۱ خانه خالی برای بانک پاسارگاده صحیح است یا تعداد ۱۲ خانه خالی؟ سازمان امور مالیاتی از رقمی بسیار بالاتر از عدد اعلامی از سوی این بانک سخن گفته و ضرورت دارد تا از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه ملی املاک و اسکان راستی آزمایی و شفاف سازی شود.
حتی یک بانک دولتی که رسالتش به‌عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن است، در واکنش به ادعای تعداد ۸۰۰۰ خانه خالی اعلام کرده است: وزارت راه و شهرسازی طی چند مرحله ۷۵۸۱ واحد مسکونی را تحت مالکیت این بانک معرفی کرده است، در حالی که طبق بررسی‌ها، از طریق استعلام کدپستی و تحقیقات میدانی، تنها تعداد ۶ واحد جزو املاک تملیکی و ملکی این بانک شناسایی شده است و الباقی واحد‌های معرفی شده به تعداد ۷۵۷۵ واحد مسکونی متعلق به بانک مسکن نبوده است.
در هر صورت همان‌طور که اشاره شد، یک طرف این ادعاها، سازمان امور مالیاتی است که مسلماً بر مبنای یک سازوکار سامانه‌ای و رصد شده، از تعداد خانه‌های خالی پنج بانک خبر داده و طرف مقابل بانکها هستند که تأکید دارند تعداد انگشت شماری خانه خالی دارند. موضوعی مهم و مبهم که نیاز به شفاف‌سازی برای افکار عمومی دارد. مسلماً در این شرایط که قیمت‌ها در بازار مسکن، بسیار بالا رفته و از توان اقتصادی مردم خارج شده است، ادعا‌هایی مبنی بر وجود هزاران خانه خالی در اختیار بانکهای کشور، در صورت صحت و درستی، به دور از عدالت است و ضرورت دارد تا فوری، در خصوص اعداد اعلام شده شفاف‌سازی و مشخص شود کدام طرف ماجرا درست می‌گوید؟ آیا پنج بانک کشورمان نزدیک به ۱۲ هزار خانه خالی دارند یا اینکه مجموع این خانه‌ها به هزار خانه هم نمی‌رسد؟!
مانند هر چیز دیگر، برخلاف دنیا، در ایران بانک ها آفت اقتصاد اند 
به دولت عرض میکنم شما حریف بانک ها و خودرو ساز ها نمیشی خودت رو سبک نکن 