خبرگزاری قوه‌قضاییه: فدراسیون والیبال با چماق تعلیق گروکشی می‌کند

بعد از مخالفت وزارت ورزش با برگزاری مجمع فوق‌العاده بدون مجوز فدراسیون والیبال به منظور انتخاب سرپرست برای این فدراسیون، با توجه به پایان یافتن دوره ریاست محمدرضا داورزنی در امروز ۲۹ آبان ماه، شرایط برای فدراسیون‌نشین‌ها آنطور که می خواستند پیش نرفت.

به گزارش تابناک ورزشی به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه میزان؛ حالا و با نزدیک شدن به زمان اعلامی این مجمع فوق‌العاده فدراسیون‌نشین‌ها به دنبال راه حلی برای برون رفت از این چالش خود ساخته هستند و هر روز موضوعی را مستمسک قرار می‌دهند تا بلکه بتوانند با فشار روی وزارت ورزش و حتی با تهدید هم که شده مجوز برگزاری این مجمع را برای رسیدن به اهدافشان دریافت کنند.

کلید واژه‌ای که این روزها خیلی زیاد در مصاحبه‌های مسئولان فدراسیون والیبال و نزدیکان داورزنی به وفور گفته و شنیده می‌شود کلید واژه «تعلیق» توسط فدراسیون جهانی است؛ موضوعی که عملاً نمی‌تواند در این برهه زمانی، به خصوص، کاربردی داشته باشد، اما دوستان می‌خواهند با تأکید و تکیه بر آن راه را برای ادامه وضع کنونی در فدراسیون والیبال هموار کنند، حتی به قیمت در خطر افتادن منافع ملی.

دقیقاً فردا (۲۹ آبان‌ ماه) دوره ۴ ساله محمدرضا داورزنی، در فدراسیون والیبال به پایان می‌رسد و مسئولان این فدراسیون برای اینکه قافیه را به رقبا ندهند در تصمیمی عجولانه خبر برگزاری مجمع فوق‌العاده را منتشر کردند تا ظاهراً و به زعم خود با قرار دادن وزارت ورزش در عمل انجام شده اهداف بعدی خود را یعنی تداوم حضور داورزنی در فدراسیون به عنوان سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات را دنبال کنند، اما با مخالفت وزارت ورزش تا اینجا به هدفشان نرسیدند.

میلاد تقوی، دبیر پیشین و مشاور اجرایی کنونی رئیس فدراسیون والیبال که پیش از این هم در برهه زمانی قبلی چنین اظهار نظراتی داشته بار دیگر تاکید کرد: هفته گذشته پیرو جلسه‌ای که داورزنی با وزیر ورزش و جوانان داشت مقرر شد تا موضوع سرپرستی فدراسیون والیبال به نحوی مدیریت شود که تبعات بین‌المللی به همراه نداشته باشد. به هر حال وزیر ورزش هم فرد باتجربه‌ای در این مسائل است و به خوبی شرایط را درک می‌کند.

وی سال گذشته هم در این خصوص گفته بود: فدراسیون جهانی نسبت به این اتفاق بی تفاوت نخواهد بود. موارد اینچنینی وجود داشته است. به عنوان مثال هند، مالدیو و فیلیپین تعلیق شدند و تا مدت‌ها نمی‌توانستند در مسابقات شرکت کنند. این نامه ابتدا باید ابلاغ شود تا ببینیم وزارت ورزش و در ادامه فدراسیون جهانی والیبال دراین زمینه چه تصمیمی می‌گیرند.

این اظهارات تقوی در حالی مطرح شده که قوانین فدراسیون جهانی والیبال به این گونه است که قوانین داخلی کشور‌ها در ارجحیت قرار دارد و FIVB مورادی مانند بازنشستگی را مصداق دخالت دولت و نهاد‌های سیاسی در ورزش نمی‌داند و کاملا به آن مقررات احترام می‌گذارد که نمونه‌های داخلی و خارجی زیادی دارد که هیچ محرومیت و تعلیقی در بر نداشته است.

اما واکنش سیدمحمد پولادگر، در این خصوص جالب توجه است. وی در پاسخ به سوالی در این خصوص و اینکه نگران تعلیق فدراسیون والیبال از سوی فدراسیون جهانی هستید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: چرا فدراسیون جهانی باید برای والیبال تصمیمی بگیرد. هنوز اتفاقی رخ نداده و دوره ریاست داورزنی تمام نشده است.

البته صحبت‌های وحید مرادی، نایب رئیس فدراسیون والیبال نیز در اینخصوص جالب توجه است چراکه با زیرکی با استفاده از کلمات ویژه تلاش کرده خیلی زیرپوستی نهادهای ورزشی کشور را به تعلیق از سوی فدراسیون جهانی تهدید کند.

وی گفت: واقعیت این است ما نمی‌خواهیم در تقابل با وزارت ورزش بیفتیم چون می‌دانیم که وزیر یک تدبیری می‌کند تا این مسئله حل شود. اگر یک آدم غریبه و غیرورزشی وزیر بود یا یک آدمی که از بیرون ورزش به این وزارت آمده بود، شاید فدراسیون برای توجیه کردن او دست به هر کاری می‌زد، اما هاشمی کاملاً به قوانین و مقررات و الزامات خارجی آگاهی کامل دارد و داورزنی نیز خودش را سرباز نظام می‌داند و تحت هیچ شرایطی دلش نمی‌خواهد که پای مجامع بین المللی به این قصه‌ها کشیده شود. 

نایب رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: من نمی‌دانم وزارت ورزش و جوانان چه خواهد کرد، ولی اطمینان دارم با تدبیر برنامه‌ای را در پیش خواهد گرفت که هزینه برای کشور درست نشود. از این بابت مطمئن هستم. ان‌شاءالله کار‌ها طوری پیش برود که به نفع کشور باشد و هزینه‌ای به کشور تحمیل نشود. ما همه حرفمان این است که دلمان می‌خواهد همه کار‌ها با نهایت هماهنگی و تعامل با وزارت ورزش صورت گیرد و ان‌شاءالله هم همین اتفاق خواهد افتاد.

استفاده مرادی از کلمات و جملات به نحوی است که به روشنی تهدید زیرپوستی وزارت ورزش به تعلیق از سوی فدراسیون جهانی از آن استنباط می‌شود.

با تمام این تفاسیر همانطور که پیشتر عنوان شد به زعم فدراسیون جهانی والیبال، قوانین داخلی کشور‌ها در ارجحیت قرار دارد و اگر فردی به دلیل محدودیت‌های داخلی موجود و مورادی مانند بازنشستگی و ... امکان ادامه حضور در رأس فدراسیون داخلی را نداشته باشد، FIVB ورودی به ماجرا نخواهد داشت و کاملاً به آن مقررات احترام می‌گذارد.