به گزارش تابناک سیاسی، زهرا عبدالهی- تصویب بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که به معنای افزایش پلکانی سن بازنشستگی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت است، یکی از مهمترین مصوبات جلسه علنی ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی بود که حسابی بحثبرانگیز شد و واکنشها پیرامون آن همچنان ادامه دارد.
بر اساس آن چه در بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه ذکر شد این تصمیم به منظور «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها» گرفته شده است. چراکه به نظر میرسد دولت توان کافی برای مدیریت صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی به دنبال رفع ناترازی آنها را ندارد؛ بنابراین طرح چنین موضوعی در برنامه هفتم توسعه به عنوان راهحل مطرح شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر معطل بررسی شورای نگهبان است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به این سوال تابناک که چه راههای دیگری جز افزایش سن بازنشستگی به کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی کمک میکند، پاسخ داد: یکی از مهمترین راهها، افزایش سن بازنشستگی است.
وی ادامه داد: افزایش سرمایهگذاری، اختصاص منابع مناسبتر و ایجاد شرکتهایی برای پایداری و پشتیبانی از صندوقهای بازنشستگی نیز از دیگر راه حلهای جلوگیری از کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی به حساب میآید.
بر اساس این گزارش، افزایش سن بازنشستگی، همواره یکی از راه حلهای دولتها برای کاهش ناترازی صندوق به حساب میآید که با توجه به وضعیت بحرانی صندوقها به نظر میرسد اجتنابناپذیر است. اما نکته قابل توجه که در بند خ ماده ۲۹ به آن پرداخته نشده، این است که قانونی شدن این مصوبه، نباید شامل افراد در حال خدمت شود، بلکه این قانون درباره کسانی که پس از تصویب قانون استخدام میشوند، اجرا شود؛ در نتیجه شخص با آگاهی استخدام شده و میداند که سن بازنشستگی ۶۵ سال است. ضمن آنکه دولت نیز باید توان کافی برای مدیریت این صندوقها را به کار بگیرد.