هادی حاجیانی
ساختار امور مرتبط با ورزش، بیانگر مکانیسم عملکرد تشکل‌های ورزشی و ساختمان حقوقی فدراسیون‌هاست که به خوبی مرزهای قلمرو موضوعات ورزشی و تقابل آن با امور سیاسی را منقح می‌سازد. دخالت مستقیم نهادهای رسمی دولتی در امور اجرایی ورزش، جلوه‌ای سیاسی به خود می‌گیرد، در حالی که مسائل ورزشی، هیچ تناسب ذاتی با امور سیاسی ندارد. ورود ورزش به میدان سیاست‌بازی، فدراسیون‌های ورزشی را از حالت استقلال و نیز غیردولتی بودن خارج کرده، عملاً امکان اجرای دمکراسی در تعیین رؤسا و متصدیان ارشد این نهادها را متعسر می کند. تعامل سیاست با ورزش در نتیجه تباعد این دو موضوع، وضعیتی ناهمگون در عرصه حکومتی و غیر آن پدید می آورد و ثمره آن، معجونی خواهد بود که به کام هیچ ذوق سالمی خوشایند نیست!
بنا بر ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، این فدراسیون، نهادی غیر دولتی است که به موجب منشور المپیک، بالاترین مرجع ذی صلاح در امور ورزشی فوتبال ایران است. به صراحت این ماده، فدراسیون فوتبال در اداره عملی و اجرایی و همچنین گرفتن تصمیمات مربوط به فوتبال کشور و گزینش شیوه ها و راهکارهای ساماندهی فوتبال، کاملاً مستقل بوده و هیچ نهاد دولتی، حق دخالت مستقیم و اعمال نفوذ در این امور را ندارد.
حضور مهندس علی آبادی، ریاست سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی ورزشی کشور در انتخابات فدراسیون فوتبال و صعود یکباره وی از موضع قدرت سیاسی به مراحل نهایی ریاست و همچنین کناره گیری نامزدهای رقیب همراه با حمایت از ایشان، روند شناخته شده انتخابات سالم و نیز اجرای دمکراسی را با وجود شایبه اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی بر دیگر نامزدها، مشکوک نشان می دهد. این وضعیت ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال را دگرگون کرده، سبب پایمالی نخستین اصل اساسنامه این نهاد و نیز ویرانی زیربنای تحقق اهداف آن می‌شود. بهره گیری سیاسی از یک سمت انتصابی دولتی همچون سکویی برای دستیابی به سمت انتخابی غیردولتی با کلیت و روح اساسنامه فدراسیون که بیانگر استقلال و غیر دولتی بودن این نهاد است، تعارض آشکار دارد؛ این نخستین دلیل غیر قانونی بودن شرکت مهندس علی آبادی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال است.
از سوی دیگر، حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تربیت بدنی و همچنین فلسفه ایجاد آن، آشکارا نافی اتصال و اختلاط سیستم مدیریتی فدراسیون فوتبال به سازمان تربیت بدنی و به طور کل، مقامات دولتی است؛ بند هـ ماده 4 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، مصوب 15 خرداد ماه 1350 در تبیین وظایف این سازمان، به صرف همکاری در حسن اجرای وظایف اداری، مالی و برنامه های فدراسیون های ورزشی اشاره کرده است؛ بنابراین، سازمان تربیت بدنی، تنها وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در فدراسیون ها را دارد و این منافاتی با استقلال و خودمختاری این نهادها ندارد.
نفس حضور بالاترین مقام انتصابی سازمان تربیت بدنی کشور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، موجب نقض بند هـ ماده 4 این قانون می‌شود، چراکه مهندس علی آبادی به اعتبار ریاست سازمان تربیت بدنی، هیچ حقی مبنی بر دخالت مستقیم در امور فدراسیون های ورزشی ندارد، هر چند این مداخله در قالب شرکت در انتخابات و تصدی ریاست فدراسیون باشد. در هر صورت نفوذ و تأثیر تصمیمات مربوط به سازمان تربیت بدنی در امور فدراسیون فوتبال، اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر، بررسی اجمالی اوضاع ورزشی کشور و رایزنی های سیاسی مربوط به نامزدی مهندس علی آبادی و نیز اهداف و اغراض این کار، به خوبی افشاگر قصد مقامات دولتی برای دخالت مستقیم در فوتبال کشور و سیاسی کردن آن است.
بنابراین، وظیفه و هدف سازمان تربیت بدنی غیر از دخالت در مسائل اجرایی فوتبال است و این کار مهندس علی آبادی، علاوه بر این که نقض مقررات جاری این سازمان هست، رویه ای ناشناخته و غیر علمی در تاریخ ورزشی و سیاسی کشور پدید می آورد.
همچنین ثمره بارز این حرکت به جهت سیطره قوای دولتی بر مدیریت داخلی و اجرایی فدراسیون فوتبال، دولتی شدن عملی این نهاد خواهد بود.
همچنین قانونگذار اساسی ایران، با آگاهی کامل از وضعیت حساس مقامات ارشد دولتی، در اصل 141 ممنوعیت آنها را از تصدی به بیش از یک شغلی که مغایر با انجام درست وظایف اهم دولتی باشد، بیان کرده است. این اصل به نوعی معاونان رئیس جمهور را از تصدی به مشاغلی که عملاً موجب خلط نهادهای دولتی و خصوصی و تدخیل سیستم مدیریتی آنها می‌شود، به دلیل آثار سوءاقتصادی، سیاسی و مدیریتی ممنوع کرده است. بررسی مذاکرات مربوط به تصویب این اصل و کشف هدف اصلی مقنن و نیز روح این قانون، پرده از نقض مفاد و مدلول این اصل قانون اساسی می‌گشاید.
ساختار امور مرتبط با ورزش، بیانگر مکانیسم عملکرد تشکل‌های ورزشی و ساختمان حقوقی فدراسیون‌هاست که به خوبی مرزهای قلمرو موضوعات ورزشی و تقابل آن با امور سیاسی را منقح می‌سازد. دخالت مستقیم نهادهای رسمی دولتی در امور اجرایی ورزش، جلوه‌ای سیاسی به خود می‌گیرد، در حالی که مسائل ورزشی، هیچ تناسب ذاتی با امور سیاسی ندارد. ورود ورزش به میدان سیاست‌بازی، فدراسیون‌های ورزشی را از حالت استقلال و نیز غیردولتی بودن خارج کرده، عملاً امکان اجرای دمکراسی در تعیین رؤسا و متصدیان ارشد این نهادها را متعسر می کند. تعامل سیاست با ورزش در نتیجه تباعد این دو موضوع، وضعیتی ناهمگون در عرصه حکومتی و غیر آن پدید می آورد و ثمره آن، معجونی خواهد بود که به کام هیچ ذوق سالمی خوشایند نیست!
بنا بر ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، این فدراسیون، نهادی غیر دولتی است که به موجب منشور المپیک، بالاترین مرجع ذی صلاح در امور ورزشی فوتبال ایران است. به صراحت این ماده، فدراسیون فوتبال در اداره عملی و اجرایی و همچنین گرفتن تصمیمات مربوط به فوتبال کشور و گزینش شیوه ها و راهکارهای ساماندهی فوتبال، کاملاً مستقل بوده و هیچ نهاد دولتی، حق دخالت مستقیم و اعمال نفوذ در این امور را ندارد.
حضور مهندس علی آبادی، ریاست سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی ورزشی کشور در انتخابات فدراسیون فوتبال و صعود یکباره وی از موضع قدرت سیاسی به مراحل نهایی ریاست و همچنین کناره گیری نامزدهای رقیب همراه با حمایت از ایشان، روند شناخته شده انتخابات سالم و نیز اجرای دمکراسی را با وجود شایبه اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی بر دیگر نامزدها، مشکوک نشان می دهد. این وضعیت ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال را دگرگون کرده، سبب پایمالی نخستین اصل اساسنامه این نهاد و نیز ویرانی زیربنای تحقق اهداف آن می‌شود. بهره گیری سیاسی از یک سمت انتصابی دولتی همچون سکویی برای دستیابی به سمت انتخابی غیردولتی با کلیت و روح اساسنامه فدراسیون که بیانگر استقلال و غیر دولتی بودن این نهاد است، تعارض آشکار دارد؛ این نخستین دلیل غیر قانونی بودن شرکت مهندس علی آبادی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال است.
از سوی دیگر، حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تربیت بدنی و همچنین فلسفه ایجاد آن، آشکارا نافی اتصال و اختلاط سیستم مدیریتی فدراسیون فوتبال به سازمان تربیت بدنی و به طور کل، مقامات دولتی است؛ بند هـ ماده 4 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، مصوب 15 خرداد ماه 1350 در تبیین وظایف این سازمان، به صرف همکاری در حسن اجرای وظایف اداری، مالی و برنامه های فدراسیون های ورزشی اشاره کرده است؛ بنابراین، سازمان تربیت بدنی، تنها وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در فدراسیون ها را دارد و این منافاتی با استقلال و خودمختاری این نهادها ندارد.
نفس حضور بالاترین مقام انتصابی سازمان تربیت بدنی کشور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، موجب نقض بند هـ ماده 4 این قانون می‌شود، چراکه مهندس علی آبادی به اعتبار ریاست سازمان تربیت بدنی، هیچ حقی مبنی بر دخالت مستقیم در امور فدراسیون های ورزشی ندارد، هر چند این مداخله در قالب شرکت در انتخابات و تصدی ریاست فدراسیون باشد. در هر صورت نفوذ و تأثیر تصمیمات مربوط به سازمان تربیت بدنی در امور فدراسیون فوتبال، اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر، بررسی اجمالی اوضاع ورزشی کشور و رایزنی های سیاسی مربوط به نامزدی مهندس علی آبادی و نیز اهداف و اغراض این کار، به خوبی افشاگر قصد مقامات دولتی برای دخالت مستقیم در فوتبال کشور و سیاسی کردن آن است.
بنابراین، وظیفه و هدف سازمان تربیت بدنی غیر از دخالت در مسائل اجرایی فوتبال است و این کار مهندس علی آبادی، علاوه بر این که نقض مقررات جاری این سازمان هست، رویه ای ناشناخته و غیر علمی در تاریخ ورزشی و سیاسی کشور پدید می آورد.
همچنین ثمره بارز این حرکت به جهت سیطره قوای دولتی بر مدیریت داخلی و اجرایی فدراسیون فوتبال، دولتی شدن عملی این نهاد خواهد بود.
همچنین قانونگذار اساسی ایران، با آگاهی کامل از وضعیت حساس مقامات ارشد دولتی، در اصل 141 ممنوعیت آنها را از تصدی به بیش از یک شغلی که مغایر با انجام درست وظایف اهم دولتی باشد، بیان کرده است. این اصل به نوعی معاونان رئیس جمهور را از تصدی به مشاغلی که عملاً موجب خلط نهادهای دولتی و خصوصی و تدخیل سیستم مدیریتی آنها می‌شود، به دلیل آثار سوءاقتصادی، سیاسی و مدیریتی ممنوع کرده است. بررسی مذاکرات مربوط به تصویب این اصل و کشف هدف اصلی مقنن و نیز روح این قانون، پرده از نقض مفاد و مدلول این اصل قانون اساسی می‌گشاید.