به گزارش تابناک اقتصادی؛ دو هفته قبل، سازمان بازرسی کل کشور در خبری از فساد و تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای خبر داد و افزود: «در موضوع واردات چای، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. سازمان بازرسی تاکید داشته است: گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته است.»

بررسی‌ها نشان داد، یکی از بخش‌های مهم در شکل گیری چنین تخلف بزرگ و کم سابقه ای، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار و مسئول ثبت سفارش برای واردات محصولات کشاورزی همچون چای و برنج است؛ جایی که در نبود سیستم بررسی درخواست‌های واردات کالا‌هایی نظیر چای، بستر تخلف فراهم بوده است؛ موضوعی که پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با تابناک به آن اشاره داشت و گفت: چند ماهی است، با رویکرد جدید در ثبت سفارش سیستمی، گلوگاه فساد ثبت سفارش‌ها در وزارت کشاورزی، از بین رفته است تا بستر هرگونه تخلف ریز و درشت در حوزه واردات فراهم نشود.

جلوگیری از فساد با الگوی جدید ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای رصد دقیق واردات کالا‌های اساسی کشور و نظم بخشی و سرعت دهی به درخواست ثبت سفارشات بازرگانان بر مبنای نیاز واقعی کشور و جلوگیری از فساد، تصمیم به سیستمی کردن بررسی درخواست‌های مجوز واردات کالا گرفت.

احمد خانی نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این باره در گفت‌وگوی اختصاصی با تابناک اقتصادی در راستای مطالبات بخش خصوصی در حوزه واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی و راهکار جلوگیری از تکرار تخلفاتی نظیر واردات چای در این وزارتخانه گفت: از ابتدای شروع کار دولت جدید، فرآیند سیستمی شدن بررسی درخواست مجوز‌های واردات کالا‌های اساسی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و از اسفندماه سال گذشته، آزمایشی وارد فاز اجرایی شد که در آن مقطع سیستم فقط سقف قیمت را بررسی می‌نمود. این وزارتخانه در ادامه به طور مستمر، قیمت جهانی کالا‌های اساسی را پایش نموده و نتایج پایش را مبنای پرداخت ارز به بازرگانان اعلام می‌نماید؛ که با این شیوه، انگیزه واردات کالا با ثبت سفارش با قیمت‌های بالاتر برای کسانی که قصد سوءاستفاده دارند از بین می‌رود. بررسی این روند در گذشته، با کارشناسی عامل انسانی رقم میخورده که در حال حاضر بررسی این امر برای کالا‌های اساسی، سیستمی انجام می‌شود.   

وی ادامه داد: پس از اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) در مورد کالا‌های اساسی بررسی سابقه بازرگان هم به لیست بررسی‌های سیستم اضافه شد و تا به امروز (آذرماه ۱۴۰۲) تقریبا فرایند سیستمی شدن بررسی درخواست‌های بسیاری از کالا‌های اساسی به پایان رسیده است و باقی مانده کالا‌های اساسی مثل شکر و حبوبات هم تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید و انشاالله تا پایان سال ۱۴۰۲ فرایند بررسی درخواست‌های تجار و بازرگانان از نظر سقف قیمتی و سقف و سابقه بازرگانان و حجم کالای مورد نیاز وارداتی کشور به شکل سیستمی انجام خواهد شد.  

احمد خانی نوذری، در راستای اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با فساد و تخلف در حوزه واردات کالا‌هایی همچون چای گفت: تا قبل از سیستمی شدن فرآیند ثبت سفارش، هر بازرگان ابتدا باید در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، با کارت بازرگانی مبادرت به ثبت سفارش برای یک کالای خاص می‌کرد. در ادامه مرجع بررسی ثبت سفارش نیز ضمن بررسی اسناد مرتبط، در صورت وجود سقف و سابقه بازرگان، ارز درخواستی را تخصیص می‌داد.

از جمله مشکلات این روش، دخالت عامل انسانی و اشتباهات و قضاوت‌های غیرکارشناسی احتمالی بود، چون عموما کارشناس مربوطه، همزمان مسئولیت بررسی و تایید چند قلم کالا را بر عهده داشت، که فقط مثلا در یک قلم کالا مثل چای بیش از ۱۲۰ شخص حقیقی یا حقوقی در پنج سال اخیر، به صورت مستمر، سابقه واردات در آن کالا را داشته اند.

تخلفاتی مثل پرونده واردات چای تکرار نخواهد شد

وی در پاسخ به این که در این شرایط، کدام واردکننده از شانس بیشتری برخوردار است تا از سقف تعیین شده بهره‌مند شود، اظهار داشت: در سیستم جدید بررسی درخواست‌های مجوز واردات لاتاری گونه عمل نمی‌کند که هر کسی زودتر وارد سیستم شد، امکان ثبت سفارش داشته باشد. در روش جدید سیستم با توجه به دو شاخص قابل اثبات؛ شاخص اول: از سامانه جامع تجارت سابقه پنج سال گذشته واردات شرکت‌ها را بررسی می‌کند تا مشخص شود که چه میزان واردات داشته اند تا معدل واردات شرکت حاصل شود و معدل همه شرکت‌های یک گروه که در این پنج سال، کالا وارد کرده اند، جمع می‌شود و نسبت آن گرفته می‌شود. مثلا اعلام می‌شود که شرکت الف در پنج سال گذشته ۲ درصد از سهم بازار را داشته است.

شاخص دوم؛ رتبه اعتباری بازرگان است که وزارت صمت آن را انجام می دهد. در این سیستم رتبه بندی، تعیین می گردد که اعتبار بازرگان چند دلار است؛ بنابراین در شاخص دوم هم یک نسبت و سهمی تعیین می‌شود. به بیان دیگر، یک وزن به سابقه و یک وزن هم به رتبه بازرگان داده می‌شود. بر مبنای این وزن، سهم بازار مشخص می‌شود، به گونه‌ای که شرکتی که ۲ درصد سهم بازار را دارد، بیشتر از ۲ درصد ثبت سفارش را نمی‌تواند انجام دهد. تدابیر اتخاذ شده در نرم افزار به گونه‌ای است که در ۷۰ درصد بازه زمانی، این سهمیه‌ها قفل است و نگهداری می‌شود، حال اگر ۷۰ درصد سپری شد و کسی از سهمیه خودش استفاده نکرد، این سهمیه بین بقیه قابل توزیع است؛ بنابراین با فرآیند مذکور، تخلفاتی مثل پرونده واردات چای تکرار نخواهد شد. یعنی اینکه یک بازرگان بیاید و بیش از ۵۰ درصد بازار چای یا بیش از نیاز سالانه کشور را برای خودش ثبت سفارش کند، با رویه جدید امکان پذیر نیست.  

بیشتر بخوانید:

• وزارت جهاد کشاورزی در پرونده «رانت چای» همه را دور زد

وی افزود: در الگوی جدید ثبت سفارش ها، در ابتدا سقف کالایی مورد نیاز کشور تعیین می‌شود، مثلا در کالایی همچون چای، سالانه ۹۰ هزار تن مصرف داخلی داریم؛ که حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تن از محل واردات تامین می‌شود و ما بقی آن از محل تولید داخل؛ بنابراین در بستر جدید، تاکید می‌شود که نیاز به واردات حدود ۷۰ هزار تن چای است و این رقم در نرم افزار مربوطه اعمال می‌شود و در ادامه سهمیه‌هایی متناسب با کالا در دوره‌های سه ماهه یا شش ماهه، تعیین و بر مبنای سهمیه، ثبت سفارش انجام می‌شود. پس از مسدود شدن ثبت سفارش‌ها دیگر امکان درخواست ارز به تبع ثبت سفارش‌های بالا فراهم نمی‌گردد. این سیاست باعث مدیریت جریان ورود کالا به کشور و عدم ورود کالا‌های مازاد خواهد شد.

قابل ذکر است در یک بازه سه ماهه، ثبت سفارش‌ها و میزان نیاز داخلی، پایش می‌شود و در صورت بروز بحران یا مشکلی در بازار، کمیته‌ای تشکیل می‌شود و درخواست واردات را بررسی می‌کند و در صورت ضرورت و بحران در بازار کالایی، از سقف ثبت سفارش، استثنا قائل می‌شود.

از جمله مواردی که بعد از فرآیند سیستمی شدن درخواست‌ها رقم می‌خورد، تعیین سقف بازرگان جهت منع انحصار است؛ یعنی حتی فارغ از رتبه اعتباری عالی بازرگان در واردات کالا، در گروه‌های کالایی مختلف، سقف اعمال می‌شود و یک شرکت علی رغم توانمندی وارداتی اش، بیشتر از سقف مشخص شده اجازه ثبت سفارش نخواهد داشت و در خواستش سیستمی رد می‌شود.

خانی نوذری افزود: در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک بتوانیم لحاظ نمودن ذینفعی واحد شرکت‌های مختلف را هم به قابلیت‌های فعلی سیستم اضافه نماییم که این امر نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

برای بازرگانانی هم که برای اولین بار وارد این عرصه می‌شوند، کمینه تعریف شده که حتی اگر سابقه این بازرگان صفر هم باشد، آن فرد بتواند کارش را با یک حجم قابل قبول شروع کرده و پس از واردات کالا در رتبه اعتباریش لحاظ گردد و به تبع این اتفاق رشد سهم بازار بازرگانان هم در این سامانه در قالب یک روند منطقی صورت می‌گیرد، یعنی از یک کمینه‌ای شروع می‌کند تا به سقفی برسد و سامانه از آن سقف به بالاتر را مسدود می‌نماید.

تخلف عجیب قبل از سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قبل از سیستمی شدن ثبت سفارشات، ملاحظه می‌شده که یک شرکت، در زمانی که قیمت‌های پایه ارزی به واسطه قیمت‌های جهانی، بالا اعلام می‌شده، ثبت سفارش می‌کرده و آن ثبت سفارش‌ها را نگه می‌داشته ولو اینکه مدتش تمام می‌شده در هر زمانی که مایل بوده، کالا را به کشور وارد می‌کرده است؛ یعنی آن را ثبت و اظهار میکرده و سپس ثبت سفارش منقضی را با کالای وارد شده تمدید می‌نمود. در ابتدای امسال هم بعضاً مشاهده شده، کالایی اظهار و وارد کشور شده در حالی که ثبت سفارشش مربوط به ۴ یا ۵  سال گذشته بوده است.

یکی دیگر از اقداماتی که به موازات سیستمی شدن ثبت سفارش درباره کالا‌های اساسی، انجام شده این است که مدت مجاز اعتبار ثبت سفارش را از ۶ ماه به ۴ ماه و تمدید اولش را از ۳ ماه به ۲ ماه کاهش دادیم و بعد اعلام کردیم اگر در بازه مجاز ثبت سفارش، هیچ اقدامی توسط بازرگان نسبت به آن صورت نگیرد، تمدید آن به قیمت روز خواهد بود و چون این وزارتخانه به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهانی، به طور مستمر در حال اصلاح قیمت پایه ارزی است، اگر اقدام خاصی در تمدید اول صورت نپذیرد، ثبت سفارش ابطال می‌گردد و هزینه ثبت سفارش از دست خواهد رفت؛ لذا بازرگانان با اعمال این شیوه، به سمت سیستم هدایت می‌شوند و سیستم ثبت سفارش آن‌ها را ابطال خواهد کرد و دیگر نمی‌توانند بابت آن، کالا وارد کنند و با این روش بازرگان انگیزه پیدا نمی‌کند که بیش از یک حدی، ثبت سفارش نمایند.

خانی نوذری در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: با سیستمی شدن ثبت سفارش ها، امکان سوءاستفاده شرکت‌های صوری و کاغذی از خلا‌های موجود، تا حد بسیار بالایی از بین خواهد رفت و با حذف عامل انسانی در این فرآیند، اساسا بستر فساد و تعاملات سوءاستفاده گرانه برچیده خواهد شد.