به گزارش تابناک اقتصادی؛ مردادماه امسال عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامهای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلتسازان و دوچرخهسازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرد تا شرکتها بیشتر به فکر داخلیسازی باشند و از انجمنهای صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند، یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
این نامه مدتی بعد با توضیحات معاون وزیر صمت همراه شد؛ جایی که منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در نامهای خطاب به رئیس شورای رقابت اعلام کرد: نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده میشد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی" تاکید شده که باقی سایر محلهای تأسیس ارز نیست.
وی همچنین در بخشی از نامه مذکور بیان داشت: در چهار ماهه نخست امسال، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، این گروه از خودروها صرفاً ۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود؛ یعنی آنکه شاهد رشد دو برابری تولید در این رده از محصولات هستیم؛ بنابراین، تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای گروه خودروهای مونتاژی وجود ندارد. هرچند لازم است سیاستگذاریها بهگونهای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود؛ لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفاً یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است.
بنابراین با توضیحات منطقی معاون وزیر صمت مشخص شد که منابع تخصیص ارز خودروسازان تغییر نمیکند. حال با گذشت چند ماه از این نامه نگاریها، روز گذشته وزیر صمت در نامهای مهم به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، بیان داشت: «همانگونه که مستحضرید، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی CKD بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیتهای مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تامین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.
با توجه به وجود مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمایید موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»
حال پرسش مهم این است که؛ با تغییر منبع ارزی مونتاژکاران، آیا قیمت محصولاتشان در بازار نیز تغییر خواهد کرد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که وزیر صمت در نامه خود به معاون رئیس جمهور اشاره داشته: مابهالتفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود. این به معنای آن است که مونتاژکاران با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص، نباید تغییری در حساب و کتاب ارزی خود داشته باشند و اساسا دلیلی برای تغییر قیمت محصولاتشان نیز وجود ندارد. در نتیجه پاسخ سوال منفی است و قیمت خودروهای مونتاژی بدون تغییر خواهد بود.
گمانه زنی مهم
بررسیهای خبرنگار تابناک اقتصادی نشان میدهد، با تغییر مدل تامین ارز این خودروسازان، یعنی پرداخت ریالی مابهالتفاوت، در آینده نزدیک، سازوکار حمایتی ویژهای در امر تولید از سوی سیاست گذار ارزی در نظر گرفته میشود که میتواند در راستای جلوگیری از خلق پول برای تامین مالی تولیدکنندگانِ صادرات محور باشد؛ روشی موثر که چشم انداز بازگشت و عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما از سوی صادرکنندگان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.