به گزارش «تابناک»، روزنامههای امروز سه شنبه ۱۹ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که مقایسه تطبیقی میزان ردصلاحیتها در دوازده دوره انتخابات مجلس، بررسی حادثه تروریستی کرمان از منظر امنیتی در گفتوگو با نمایندگان، حذف خزنده قیمت دستوری خودرو و افزایش اشتغالزایی در طرح یارانه دستمزد در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
نیما غلامرضایی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: سازمان ملل متحد رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی کاهشی البته تورم را هم نسبت به سایر پیش بینیها کاهشی پیشبینی کرده است. هرچند اساساً مقوله اقتصاد به واسطه گره خوردنش با سایر متغیرهای غیر قابل پیش بینی در کشور چندان چشمانداز دقیقی ندارد، اما میتوان این پیشبینی کاهش تورم را به فال نیک گرفت و برای آن اقدامات اساسی تری نیز انجام داد. سالهاست اقتصاد کشور در گرداب رشد کم و تورم بالا گرفتار شده است. نیک میدانیم که برای کاهش تورم لازم است تا اصلاحاتی در نظام بانکی، مالیاتی و البته دخل و خرج دولت ایجاد شود.
اما از آن طرف تقویت اعتماد عمومی یک متغیر نا ملموس است. ایجاد شفافیت در تصمیمات اقتصادی و سیاسی میتواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش انتظارات تورمی کمک کند. موضوعی که عموماً دولتها در آن توفیق چندانی نداشتند. تضمین استقلال بانک مرکزی از تصمیمات سیاسی و اجرای سیاستهای پولی بر اساس دادههای اقتصادی میتواند موجب مدیریت بهتر تورم شود. مسئلهای که رویای اقتصادانان بزرگ کشور بوده، ولی همواره تحت تاثیر فشار دولت قرار داشته است. باید توجه داشت که کاهش تورم در هر کشوری نیازمند اقدامات سیاستمدارانه و اقتصادی دقیق و هدفمند است. اما آنچه طی این سالها به آن توجه نشده است تقویت بخش خصوصی است. حمایت از رشد بخش خصوصی و کارآفرینی میتواند به ایجاد شغل، تولید محصولات و خدمات بیشتر و در نتیجه کاهش فشار تورمی کمک کند. تقویت بخش خصوصی باعث ایجاد رقابت بیشتر در بازار میشود، که این میتواند به کاهش قیمتها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات کمک کند.
همچنین بخش خصوصی معمولا به دنبال روشهای نوآورانه و کارآمدتر برای تولید است که میتواند منجر به افزایش بهرهوری و درنتیجه کاهش هزینههای تولید شود. توسعه بخش خصوصی میتواند منجر به ایجاد شغلهای جدید شود و با کاهش بیکاری، تقاضای مؤثر را افزایش دهد که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و در عین حال تورم را تحت کنترل نگه دارد. بخش خصوصی مستحکم کمتر به حمایتهای مالی دولت وابسته است، که این میتواند به کاهش کسری بودجه دولتی و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی ناشی از چاپ پول یا وامگیری دولتی کمک کند. موضوعی که البته در برخی از گفتمانهای غالب و متاسفانه دارای تریبون برتافته نمیشود. به عبارتی زمزمههایی مبنی بر واگذاری برخی استارت آپها به نهادها و دولت خود باعث ایجاد نگرانی میشود. باید توجه داشت که اقتصاد یک زنجیره به هم متصل است که پای آن به هم وصل است و به صورت دومینو وار میتواند باعث رخدادهای مثبت یا منفی شود.
حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان آقای بورل؛ شما خودتان متهم هستید! نوشت: جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سخنرانی در یک نشست دیپلماتیک در لیسبون پایتخت پرتغال، تصریح کرد: «آنچه ما در بیش از ۳۰ سال گذشته آموختهایم و اکنون با فاجعه غزه میآموزیم، این است که راه حل پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و فلسطین باید از بیرون تحمیل شود». بر اساس مواضع بورل، ازآنجاکه دو طرف هرگز نمیتوانند به توافق برسند، راهحل احتمالی برای این مناقشه باید از سوی جامعه بینالمللی ترسیم و به فلسطینیان و صهیونیستها ابلاغ شود. اما نقطه اوج سخنان بورل آنجاست که نسبت به استمرار فاجعه جنگ غزه هشدار داده و میگوید: «اگر این فاجعه بهزودی پایان نپذیرد، ممکن است تمامی خاورمیانه در شعلههای آتش آن بسوزد.»
صورتبندی اظهارات اخیر بورل نشان میدهد که مشی دوگانه و پارادوکسیکال مقامات اروپایی در قبال جنگ غزه و متعلقات آن، روز به روز نمود بیشتری پیدا میکند. در نقد اولیه سخنان بورل همین بس که وی بهمثابه یک «واسطهگر» و «میانجی» یا «بازیگر سوم بیطرف» دست به روایتگری از جنگ کنونی در غزه زده است. بهتر است آقای بورل فراموش نکند که اتحادیه اروپا نه یک بازیگر واسطهگر در نظام بینالملل (خصوصا در قبال جنگ غزه)، بلکه یکی از مهرههای بازی رژیم اشغالگر قدس در این جنایت محسوب میشود. به عبارت بهتر، اروپائیان خود «بازیگر دوم» این معادله یعنی رژیم صهیونیستی به شمار میآیند نه یک بازیگر سوم و بیرونی! هنوز همگان به یاد دارند که امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، چگونه با وقوع هرگونه آتشبسی در نوار غزه مخالفت کرده و حتی نسلکشی رژیم اشغالگر قدس در جنگ غزه و شهادت هزاران کودک و نوزاد فلسطینی را مصداق «دفاع مشروع» تلقی کردند! در چنین شرایطی طبیعی است که راهکارهای پیشنهادی رژیم صهیونیستی از لسان مقامات اروپایی و در قالب یک «راهکار میانجی گرایانه» مطرح شود!
نکته دیگر، به ادعای شولتس مبنی بر تحمیل راهکارهای بیرونی به طرفین منازعه توسط بازیگران بینالمللی معطوف میشود. به نظر میرسد منظور شولتس، همان «راهکار دودولتی» میباشد که این بار قصد دارد با ادبیات و مقدمه چینی دیگری اذهان را به سمتوسوی آن سوق دهد. واقعیت امر این است که بحران جاری در منطقه، معلول اشغالگری و تروریسم اسرائیلی بوده و تنها راهحل آن نیز حذف صهیونیسم از این معادله میباشد. به عبارت بهتر، اتفاقا راهحل مناقشه جاری در منطقه مشخص و محرز است:بازگشت فلسطینیان به سرزمین مادری خود و پایان اشغالگری صهیونیستها. فراتر از آن، تصمیم نهایی در خصوص این مناقشه، نه از داخل پارلمان اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد، بلکه از یک همهپرسی «تمام فلسطینی» استنتاج خواهد شد. بهتر است بورل بداند که راهکار دیگری (مخصوصا آنچه وی و همراهانش درصدد القای آن هستند) در قبال این مناقشه پاسخگو نیست.
درنهایت اینکه بهتر است بورل بهجای ایده پردازی در خصوص ماهیت بحران جاری در منطقه غرب آسیا و ارائه راهکارهای انتزاعی و صهیونیسم پسندانه، پاسخگوی جنایات خود و مجموعه متبوعش در قبال جنگ غزه و نسلکشی تمامعیار رژیم متوحش اسرائیل در این عرصه باشد. مسائل بهمراتب مهمتری وجود دارد که بورل نه در کسوت یک «ایده پرداز»، بلکه بهعنوان یک «متهم» باید نسبت به آنها پاسخ دهد.
حسین علایی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان جزایر سهگانه و امنیت ملی ایران نوشت: در مساله جزایر سهگانه ایرانی، آنچه بسیار مهم است، نقش اساسی این جزایر در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. امنیت ملی ایران تا حد زیادی وابسته به حفظ ایمن این جزایر ایرانی برای درازمدت و تا ابد است. در زمان جنگ تحمیلی چیزی که باعث افزایش قدرت ما در خلیج فارس بود، بهرهگیری مناسب از همه جزایر خلیج فارس بهویژه این سه جزیره بود که باعث شد آمریکاییها نتوانند در حمایت از عراق از تمام ناوهای جنگی که به منطقه آورده بودند، استفاده قاطع کنند. من اهمیت بالای این جزایر را از این منظر بسیار زیاد میدانم. مهم این است که ایران باید برای اینکه کسی ادعایی درباره این جزایر مطرح نکند، برنامه مشخص درازمدت داشته باشد و بر اساس آن اقدام کند.
من چند پیشنهاد برای این موضوع داشته و دارم که برخی از آنها به خود ما بستگی دارد و نیازی به همراهی سایر کشورها نیست. مهمترین پیشنهاد من این است که ایران نگاه اقتصادی و اجتماعی به این جزایر داشته باشد و از این نگاه که این جزایر را باید فقط با رویکرد نظامی از تیررس طمع دیگران دور نگه داشت، فاصله بگیرد. ما باید این سه جزیره و ساحل شمالی آنها را به سه قطب مهم گردشگری، ورزشی، تفریحی و زندگی تبدیل کنیم تا مردم داخل ایران دائما به این سه جزیره تردد داشته باشند و تعداد زیادی ایرانی نیز در آنها زندگی کنند. این جزایر ظرفیت و قابلیت این را دارند که ایرانیها در آنها سکونت دائمی داشته باشند. باید در این جزایر حدود صد برج ۵۰طبقه با منظورهای تجاری، تفریحی، گردشگری، ورزشی و مسکونی ساخته شود. البته ابتدا باید یک طرح جامع معماری و شهرسازی برای آنها تهیه شود و سپس بر اساس آن طرح، بندرسازی، پلسازی و فرودگاهسازی صورت بگیرد. در کشوری مانند چین، جزیرههای کوچک را با پلهای متعدد به هم متصل کردهاند و حتی در دریا اتوبانسازی نیز روی این پلها صورت گرفته است.
جزایر تنب بزرگ و کوچک در کنار هم و تقریبا چسبیده به یکدیگر و نزدیک به هم هستند و پلسازی میان آنها کار سختی نیست. حتی این سه جزیره را میتوان با پلسازی به نزدیکترین ساحل ایران در خلیج فارس متصل کرد. تبدیل این جزایر به یک قطب مهم مسکونی، تفریحی و گردشگری، الزاما به بودجه دولتی هم نیاز ندارد و با سرمایهگذاری خصوصی نیز پیش میرود.
به هر حال مسئله مالکیت و حاکمیت سه جزیره ایرانی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و حیاتی است. حتی طرح این ادعای امارات و پشتیبانی از آن از سوی کشورهایی مانند چین و روسیه باید ما را آشفته و عصبانی کند. دستگاه دیپلماسی ما نباید از کنار این مسئله بهسادگی عبور کرده و تصور کند پاسخدادن به این ادعاها و احضار سفرای این کشورها کافی است. در هر صورت نباید دستگاه سیاست خارجی ایران ماجرای ادعای غلط امارات را تمامشده بداند.
من پیش از این بارها نوشته و گفته بودم که ایران باید هرگاه متوجه سفر یکی از رؤسای دولت سایر کشورها به امارات میشود، به آنها درباره احتمال همراهی با ادعای امارات درباره جزایر سهگانه هشدار بدهد. باید در داخل کشور افکار عمومی را بسیج کرد تا این سه جزیره و ساحل شمالی آنها که در سمت ایران قرار دارد، به سه قطب بزرگ تجاری، گردشگری و ورزشهای دریایی تبدیل شود.
در بحث جزایر، مسئله امنیت ملی ما مطرح است و از این حیث این جزایر ارزش بسیار حیاتی برای ما دارند و خدا روزی را نیاورد که پای یکی از این کشورها به این جزایر باز شود. اگر چنین مسئلهای رخ بدهد، قدرتی که الان در خلیج فارس داریم به ناگهان افول خواهد کرد.
در هر صورت باید از سوی حاکمیت یک مدیر پروژه باانگیزه در سطح ملی و با اختیارات کامل انتخاب شود تا این جزایر را به محلی پرجاذبه برای سرمایهگذاری و رفتوآمد ایرانیان تبدیل کند.
به نظر من سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت گردشگری و پیش از همه رئیسجمهور باید پیگیر اجرای این طرح باشند تا ایرانیان به جای رفتن به دوبی برای گردش و تفریح، به این جزایر سفر کنند.