به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که کاخ سفید در دوراهی جنگ یا مذاکره، تکالیفی برای پیشرفت اقتصادی در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی، ضد حمله به بازار ارز با سود سپرده 30 درصدی، افزایش بودجه صدا و سیما و واکنش ها به آن و از بررسی اسناد رائفی پور تا ارجاع پرونده میلاد حاتمی به دیوان عالی در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
ابوالفضل فاتح طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر احتمال فزاينده تنشهاي پلكاني و غير قابل پيشبيني بین ایران و آمریکا نوشت: ارزیابیهای جدی وجود دارد که رهبران ایران به ویژه پس از وقوع هفتم اکتبر، پیش بینیهایی برای این مرحله داشتهاند، علاوه که حامیان منطقهای مقاوم و ابزارهای توانمندی در اختیار دارند. اکثریت قاطع مردم ایران نیز به رغم مشکلات و اختلاف نظرها و شکافها به سرزمین و تمامیت ملی خود به شدت حساسند و فراموش نخواهند کرد. این ارزیابیها باور دارد، برخورد مستقیم دو کشور، میتواند سرمایههای انسانی و منابع عظیمی از دو ملت آمریکا و ایران را در معرض تهدید قرار دهد و منطقه را نیز با بحرانی طولانی مدت مواجه سازد.
برخوردهای با گروههای مقاومت نیز عوارض ویژه خود را دارد و دست آمریکا را آلودهتر میسازد. مطالبهی اصلی آنها آتش بس غزه است. تضمینی هم برای نتایج این درگیریها برای هیچکس وجود ندارد، چنان که حمله مستقیم به یمن نتیجهای جز افزایش تنش و ناکامی برای مهاجمان و تخریب یمن بر جای نگذاشت. از منظر اخلاقی نیز آمریکا بیش از پیش به دامان سقوط اخلاقی حمایت از اسرائیل در منطقه و جهان کشیده خواهد شد.
از منظر سیاست داخلی آمریکا نیز، علاوه بر آن که ارزش افزودهای برای آنان به دنبال نخواهد داشت، در بلند مدت جریانات افراطی و جنگ طلب آمریکا را تقویت خواهد کرد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز چه بسا بایدن را در موقعیت ضعیفتری قرار خواهد داد. همینگونه در ایران نیز جریاناتی هستند که منافع داخلی خود را در استقبال از تنش میبینند و آن را بر منافع ملی ترجیح میدهند و به پی آمدهای این گونه درگیریها برای کلیت میهن بی توجهند. ایران حمایت از فلسطین و مقاومت در منطقه را به عنوان عمق استراتژیک خود تعریف کرده است و شواهدی در دست نیست که بخواهد از آن دست بشوید. آمریکا نیز اسرائیل را عمق استراتژیک خود در منطقه میداند و با همهی هزینههای اخلاقی و سیاسی، در جانب اشغالگران ایستاده است. صف بندی مهم و سرنوشت سازی است، اما به نفع هر دو کشور است که داستان غزه در غزه پایان یافته و به یک آتش بس نسبتا پایدار ختم شود. با این تفاوت که ایران آن را برای فلسطین و آمریکا آن را برای اسرائیل میخواهد. به طور کلی و به ویژه در این شرایط که زمزمه های جنگ بالا گرفته است و احتمال دخالت عناصر غیر قابل کنترل نیز وجود دارد، با توجه به هزینه های فوق تصور هرگونه درگیری مستقیم، هنوز بهترین اقدام برای ایران و آمریکا دیپلماسی و گفت و گوی مستقیم است، آن هم پیش از وقوع هر گونه درگیری در هر سطحی، که گفت و گو پس از درگیری احتمالی گرچه هنوز مفید است، چه بسا منافع امروز را نخواهد داشت. این هم به نفع دو کشور و هم به نفع توازن منطقه ای و هم به نفع بشریت و مردم مظلوم غزه است.
گفت و گو فرصتی است که دو کشور مستقیما به تفاهمی نسبی درباره ی تنش های منطقه ای دست یابند و هم فشار بر اسرائیل برای رسیدن به آتش بس را مضاعف سازند. اساسا این نکته ی غریبی است که ایران در صحنه ی حمایت نظامی از فلسطین حضور داشته، اما در سطوح مهمی از دیپلماسی غایب است. این روزها که خبرهایی از احتمال آتش بس ولو موقت بین حماس و اسرائیل وجود دارد، احتمال آن میرود در صورت وقوع هرگونه درگیری ایران و آمریکا، آتش بس نیز به تاخیر افتد و یا در سناریوی دیگر ولو با وقوع آتش بس در غزه، درگیری وسیعی در سطح منطقه آغاز شود و در حقیقت زمینه و موضوع جنگ به سطح و جغرافیایی دیگر منتقل شود و این احتمال هیچ مفهومی جز تامین خواست اسرائيل که در جستجوی انحراف تمرکز جهانی از ناکامی و نسل کشی غزه است، و همچنین تامین منافع رقبای منطقه ای ایران و رقبای جهانی آمریکا نظیر روسیه و چین و .... نخواهد داشت. به مفهوم دیگر در شرایط فعلی برخورد مستقیم ایران و آمریکا هر چه باشد، رخدادی با احتمال بیشتر نتایج مخرب است، اما گفت و گوی مستقیم و فوری برای کنترل سطح تنش، یک رویکرد با احتمال بیشتر منافع بلند مدت و به زبان دیپلمات ها برد - برد است. گرچه نمیدانم در روند لحظهای حوادث، تا زمان انتشار این یادداشت چه سطحی از تنش را تجربه میکنیم، اما چون حتی احتمال این گونه درگیریها که می تواند ماهیت پلکانی پیدا کند، مهم است، پیشنهاد فوق تقدیم شد به این امید ولو اندک که مقاماتی از دو طرف برای این گفت و گوی فوری و مستقیم پیش قدم شده، روندهای جاری حتی المقدور کنترل شده و به نقطه ی بحرانی یا بی بازگشت نرسند.
روزنامه ایران از ائتلاف سه گانه اصلاح طلبان اعتدالیون و لاریجانی خبر داد و نوشت: با وجود رد صلاحیت اولیه حسن روحانی رئیسجمهور سابق برای نامزدی مجدد در خبرگان، به نظر میرسد او قصد دارد اردوگاهی متشکل از نزدیکان دولتش و نیروهای چند حزب اصلاحطلب را برای حضور جدی در انتخابات یازدهم اسفند سامان دهد.
پس از آنکه محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در نشستی خبری گفت: «روحانی معتقد است نباید صندوق رأی را در همین شرایط رها کنیم»، حالا سخنگوی این حزب از جلسات انتخاباتی اصلاحطلبان با نزدیکان علی لاریجانی و حسن روحانی خبر داده است.
جواد هروی گفته: «اعتدال و توسعه با حزب کارگزاران سازندگی، اعتمادملی، ندای ایرانیان و خانه کارگر و مجموعه اصولگرایان معتدل نزدیک به علی لاریجانی و نمایندگان ادوار به مدیریت منصور حقیقتپور جلسه دارد.»
برنامه لاریجانی و روحانی برای لیدری این ائتلاف در حالی است که رئیس سابق مجلس پس از رد صلاحیتش در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای حضور دوباره در انتخابات مجلس حتی ثبتنام نکرد و روحانی نیز به رغم داشتن فرصت اعتراض به رد صلاحیتش برای حضور در انتخابات خبرگان ترجیح داد به جای اعتراض در بیانیهای مملو از مواضع مخالفپسند به رد صلاحیتش سویهای سیاسی بدهد تا دست کم از طریق این مخالفخوانی توجه طیفی از رأی دهندگان را به جریان سیاسی نزدیک به خود جلب کرده باشد.
در چنین شرایطی اگر چه به گفته هروی تصمیمگیری نهایی و نتیجهگیری از جلسات احزاب اصلاحطلب و اصولگرایان معتدل به بعد از ۱۹ بهمن و اعلام نتایج نهایی بررسی ردصلاحیتها توسط شورای نگهبان موکول شده است، اما آنچه دست کم در اظهارات دو روز پیش نوبخت مشخص شده این است که مجموعه این احزاب فهرست مشترک خواهند داشت و بنا ندارند به رقبای هم در حوزههای انتخابیه مختلف تبدیل شوند. همچنان که قصد دارند به رد صلاحیت روحانی به مثابه فرصتی از جنس رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 و مستمسک یک شگفتی انتخاباتی نگاه کنند.
دیروز در جبهه اصولگرایان هم شورای وحدت اصولگرایان با حضور منوچهر متکی، مصطفی پورمحمدی، شهابالدین صدر و اسدالله بادامچیان دومین نشست رؤسای استانی خود را برگزار کرد.
متکی سخنگوی شورای وحدت بر لزوم مشارکت مردم در انتخابات و استفاده از فضای به وجود آمده فعلی تأکید کرد و پورمحمدی رئیس شورای وحدت هم راه بازگشت امید و اعتماد اجتماعی را کار تشکیلاتی دانست. رؤسای شورای وحدت استانها در انتهای این جلسه اعلام کردند که در دوره دوازدهم مجلس از نامزدهایی حمایت میکنند که میثاقنامه مصوب هیأت عالی این شورا را امضا کنند.
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر مهمترین مطالبه اقتصادی رهبر انقلاب از دولت نوشت: دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی و بیانات ایشان در جمع تولیدگران و کارآفرینان، حاوی چند محور مهم در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور بود اما نکته مهم تاکید چندباره و البته این بار جدیتر رهبر انقلاب در زمینه وظیفه مهم دولت در بهبود محیط کسب و کار بود. طی دهههای اخیر با پررنگ شدن نقش عوامل روانی، اجتماعی و سیاسی در اقتصاد و اثر متغیرهای بیرونی بر ذهنیت فعالان اقتصادی، علاوه بر شاخص های اقتصادی نظیر نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاخص های ادراکی و پیمایشی نیز نقش مهمی در برآورد از فضای اقتصادی ایفا کرده است. اگرچه شاخص جهانی فضای کسب و کار از 10 متغیر مبتنی بر داده های واقعی اقتصاد، تشکیل شده است اما بسیاری از کشورها در داخل محیط اقتصاد خود، شاخص های مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی را برای محیط کسب و کار طراحی کرده اند. در ایران نیز شاخص محیط کسب و کار از اوایل دهه 90 توسط مرکز پژوهش های مجلس و در سال های اخیر توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، طراحی شده و با مراجعه به فعالان اقتصادی سراسر کشور، مهمترین موانع کسب و کار از نظر آن ها احصا می شود. نکته جالب توجه این است که در آخرین پایش محیط کسب و کار که مربوط به تابستان امسال است، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی شده است.
در این میان اگرچه محدودیت های خارجی و تحریمی نقش مهمی در مولفه بی ثباتی قیمت مواد اولیه ایفا کرده است اما دو عامل دیگر بیش از هر چیز متکی بر مشکلات داخلی است. در زمینه نظام بانکی، ناترازی عمیق ناشی از کژکارکردی برخی بانکها، سیاست های غلط در تحمیل کسری بودجه به نظام بانکی و غفلت از سیاست های هدایت اعتبار برای تامین مالی هدفمند و گزینش شده برخی صنایع پیشران، موجب شده است که نظام بانکی در تامین مالی تولید ناتوان باشد. با این حال، جایی که ضعف دستگاه عظیم بوروکراسی اثر خود را بر کسب و کارها می گذارد، عامل سوم است. در حقیقت با همه فشارهای بیرونی از جمله تحریم ها و ناترازی های داخلی به ویژه در نظام بانکی و انرژی، این واقعیت تلخ وجود دارد که ناکارآمدی نظام اجرایی از دستگاه های دولتی و قضایی تا مجموعه های خدمات رسان از جمله شهرداری ها تقریبا به اندازه تحریم ها و ناترازی های کلان اقتصادی بر کسب و کارها اثر دارد. حداقل از نگاه خود فعالان اقتصادی این گونه است که بسیاری از دستگاه های اجرایی نه تنها به وظیفه خود در قبال خدمت رسانی به فعالان اقتصادی عمل نمیکنند بلکه با تغییر مداوم قوانین و مقررات و رویه های اداری و به ویژه با تفسیر به رای این قوانین و رویه ها، به فعالیت های اقتصادی لطمه می زنند.
به این ترتیب برای بهبود محیط کسب و کار باید سه دسته اقدامات را به صورت همزمان پیش برد: نخست، تلاش برای روان کردن تعاملات خارجی اقتصاد ایران. دوم، کاهش ناترازی ها بهویژه در بخش نظام بانکی و انرژی و سوم، اصلاح ساختار اداری به ویژه در بخش های خدمات رسان به فعالیت های اقتصادی؛ کم توجهی به هر یک از این ابعاد منجر به بهود مستمر و اثرگذار محیط کسب و کار نمی شود و نمی تواند زنجیرهای بسته شده بر دست و پای فعالان اقتصادی را باز کند. لذا تمرکز بر این موانع و نگاه کامل و جامعی که همزمان همه موانع کسب و کار را در نظر بگیرد برای بهبود محیط کسب و کار ضروری است.