به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که محکومیت مجرمین و متخلفان خودرویی به اشد مجازات با تیترها و عناوین مختلف در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
سرنوشت لاریجانی پس از بلند شدن از صندلی ریاست مجلس و واکنش روحانی به آشفتگی بازار ارز از دیگر محورهای مورد توجه روزنامههای امروز است.
ضمن مرور صفحات اول روزنامهها در اسلایدهای بالا در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را از نظر میگذرانیم.
علی هدایتی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه وطن امروز نوشت: انتقاد نسبت به رفتار، رویه و سیاستهای دولت مستقر در برخی بزنگاهها جوان انقلابی را در یک مخمصه تقابل و تزاحم عقیدتی قرار داد. آنجا که رویه و ماهیت یک عملکرد دولت، در اصطکاک با مبانی انقلاب بوده است و این موجب انتقاد و اعتراض بود، اما وقتی هزینههای هنگفت همین رویه منجر به بروز اعتراضات اجتماعی و برخی آشوبهای خیابانی شد، جریان انقلابی از نظرگاه دلسوزی و نگرانی برای یک اولویت بزرگتر که همان حفظ نظام است، دچار انفعال و شاید به عبارتی سرگیجه شد! چرا که بر سر انتخاب گزینههایی قرار گرفت که هر کدام وجهی از علاقهمندی به انقلاب و مبانی انقلاب را نمودار میکند. انتخابی سخت در یک دو راهی صعب؛ انتخاب بین نقد صریح و بی پروای یک دولت ضعیف، تنبل و قدرنشناس، و یک بحران اجتماعی- امنیتی که مثل همیشه دستاویز ضد انقلاب برای ایجاد چالشهای امنیتی خواهد شد!
واقعیت تاسفباری که جریان انقلابی، خاصه جوانان طی سالهای اخیر و با روی کار آمدن دولت شبه لیبرال با تمام وجود لمس کردهاند، فقدان مراجع سیاسی در محدوده و مختصات عقیدتی جریان انقلاب است. حالا دلایل این بحران مرجعیت سیاسی، بسیار است و در این مقاله کوتاه نمیگنجد. با این حال اصل ماجرا، یعنی نبود مراجع شایسته و دارای صلاحیت سیاسی در جریان کاملا مشهود است. البته بیانصافی است اگر نگوییم بخش مهمی از این چالش مرجعیت سیاسی، نتیجه برخی رفتارهای کور و کوتهبینانه درونی است که بنا به هر دلیلی، از کینهتوزیهای شخصی و رقابتهای درونی گرفته تا به بهانه عدالتخواهی، بسیاری از چهرههای مرجع سیاسی به ثمن بخس از دست رفتند تا اکنون فقدان این مراجع سیاسی در چنین رویدادها و گزارههایی خودنمایی کند. .
اما برای این مسأله چه باید کرد؟ جوان انقلابی برای ایجاد امتزاجی از انقلابیگری با اعتراض، آن هم در شرایطی که به واسطه سوختن اعتبار برخی ریشسفیدان سیاسی، منابر معتبر زیادی برای آموزش این امر در اختیار ندارد؛ چه باید بکند؟
فرمایشات اخیر رهبر انقلاب یک نکته امیدوارکننده بزرگ در خود داشت، آنجایی که ایشان تاکید و تصریح به مطالبهگری و آرمانخواهی کردند و همزمان از مقوله اعتراض گفتند و آن را جزو لاینفک مطالبهگری و آرمانخواهی دانستند و البته این را هم گوشزد کردند که برای بیان این اعتراض، باید ملاحظه داشت محور اعتراضات ستونها و مبانی انقلاب و جمهوری اسلامی را نشانه نرود.
علی بیگدلی کارشناس مسائل بینالملل طی یادداشتی که روزنامه جهان صنعت در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: هر چه از بروز بحران کرونا میگذرد جهان بیشتر به این نتیجه میرسد که این ویروس دیگر فقط یک بیماری نیست بلکه مجموعهای از تصمیمات سیاسی است که رفتهرفته رخ مینماید و موجب بروز رفتارهای مخربی شده که میتواند برای آینده جهان خطرناک باشد.
پس از پایان یافتن کرونا دنیا دچار تغییرات اساسی در دو حوزه قدرت و ثروت خواهد شد، به این معنا که ممکن است مناطق صاحب قدرت و ثروت دچار دگرگونی و جابهجایی شوند. نگرانی عمده غرب این است که اگر چین را به حال خود رها کند، این کشور ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان بدل شده و جایگاه آمریکا را در حوزههای سیاسی و اقتصادی از آن خود کند. این امر سایهای بزرگ بر هژمونی غرب انداخته و میتواند آن را محو و نابود کند. اکنون غرب تحت رهبری آمریکا به دنبال آن است که به گونهای جلوی چین را بگیرد و تحریم سراسری علیه این کشور اعمال کند.
موریسون، نخستوزیر استرالیا به دلیل وابسته بودن به جناح راست و افراطی محافظهکار و فرد مورد علاقه ترامپ در رفتار سیاسی و نزدیک بودن رویکرد این دو نفر، راه آمریکا را در پیش گرفته و درصدد متهم کردن چین در موضوع کرونا برآمده است. هدف این جریان، ممانعت از گسترش رشد اقتصادی چین است که تا حدودی بسترهای این امر نیز فراهم شده است. از آنجا که اروپاییها به خصوص آلمان سرمایهگذاری هنگفتی در چین کردهاند تا حدودی با ملاحظه در راستای این هدف حرکت میکنند، اما بسترهای این امر تا حدود زیادی تحت رهبری آمریکا فراهم شده است. از طرفی هم نباید خیلی چین را تحت فشار قرار دهند، چراکه در این شرایط برگ برنده چین، کره شمالی است که میتواند آمریکا، ژاپن و کرهجنوبی را تحت فشار قرار دهد. به اصطلاح چین لقمه چربی برای غرب محسوب نمیشود، به این معنا که تحریم چین به این راحتی امکانپذیر نیست. ممکن است غرب در محدود کردن حوزههای تجاری چین موفق عمل کند، اما اینکه توانایی بازگرداندن چین به نقطه صفر را داشته باشد، امری محال است.
نباید چین را چندان دستکم گرفت. این کشور از قدرت اتمی بزرگی برخوردار است به طوری که در ۱۰ سال گذشته قدرت اتمی چین سه برابر شده است، از طرفی غرب باید این موضوع را جدی بگیرد که چین و روسیه در کنار هم با برخورداری از ارتباطات ویژه و ایجاد نقطههای اتصال جدید و سرمایهگذاریهای هنگفت به یک ابرقدرت نظامی تبدیل شدهاند و در صورت یک رویارویی نظامی، روسیه در کنار چین خواهد بود. پیشبینی اتفاقات آینده در این موضوع بسیار دشوار است، اما وقوع اتفاقات غیرمنتظره چندان دور از انتظار نیست. در هر صورت آنچه قطعی به نظر میرسد این است که آمریکاییها نگران تسلط اقتصادی چین بر جوامع غربی هستند. در این راستا ممانعت از رشد اقتصادی چین باید با احتیاط صورت گیرد چراکه چین کشور خطرناکی است.
روزنامه شرق در بخشی از گزازشی که عنوان آن «لاریجانی، روحانیِ اصلاحطلبان میشود؟» را تیتر یک خود کرده نوشت: اخیرا الیاس حضرتی، قائممقام حزب اعتماد ملی، در پاسخ به پرسشی مبنیبر اینکه «آیا اصلاحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ باز هم به سراغ کاندیدای اجارهای میروند یا خیر؟» گفته است: «البته کاندیدای اجارهای کلمه خوبی نیست. امروز، هم آقای لاریجانی و هم آقای روحانی اصلاحطلب هستند و هر دو آنها از گفتمان اصولگرایی عبور کردهاند. بهطورکلی یکی از افتخارات ما اصلاحطلبان این است که شخصیتهای اصولگرا را به شکلی محترمانه از اصولگرایی عبور داده و به اصلاحطلبی سوق دادهایم که این مسئله تنها محدود به آقای روحانی و آقای لاریجانی نیز نمیشود و در گذشته نیز آقای ناطقنوری چنین وضعیتی داشته است». البته این سخن حضرتی شاید از نظر محتوایی قدری درست باشد، اما از نظر تشکیلاتی دقیق نیست، زیرا علی لاریجانی هیچگاه خود را در جبهه اصلاحات تعریف نکرده است و حتی در انتخابات مجلس در سال ۹۴ هم این اصلاحطلبان بودند که او را در لیست امید قرار دادند و او هیچگاه چنین درخواستی را از اصلاحطلبان مطرح نکرد. پیشتر هم از این دست اظهارات از سوی اعضای حزب کارگزاران مطرح شده بود؛ چنانکه در سال ۹۷ یدالله طاهرنژاد گفته بود: «اگر به این نتیجه برسیم که امور زندگی و معیشت مردم با حمایت ما از آقای لاریجانی بهتر میشود، احتمال دارد که اصلاحطلبان از آقای لاریجانی حمایت کنند. هرکس بتواند کشور را به درستی اداره کند، ما مخلص او هستیم».
یا سال بعدش؛ یعنی در سال ۹۸ محمد عطریانفر گفت: «درباره آقای لاریجانی باید این را در نظر داشت که شرایط او نسبت به سال ۸۴ در کل فرق کرده است؛ بههرحال تجربه سه دوره ریاست مجلس کافی است تا او بهعنوان یکی از نامزدهای اصلی و شاخص انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شود».
غلامحسین کرباسچی هم جزء آن دسته افرادی است که تقریبا همیشه از سیاست ائتلافی حمایت کرده. او چندی پیش گفته بود: «در سال ۹۲ هم اگر آقای هاشمی تأیید میشد، همه نیروها سمت او میرفتند، اما خب نشد، باید چهکار میکردیم؟ اجاره نمیکردیم هم باید در خیابان مینشستیم. اینکه کاندیدای اجارهای نداریم حرف معقولی نیست. همه از این کشور هستند، اختلافنظر سیاسی داریم، اما باید دید که در پیشبرد مسائل کشور کدامیک از این نیروها میتوانند مفیدتر باشند و بهتر عمل کنند. باید دید کدام نیروها میتوانند هماهنگی بهتری را با سایر نیروهای کشور ایجاد کنند». احمد شیرزاد که قرابتی با کارگزاران ندارد هم چندوقت پیش در گفتگو با «شرق» سیاست ائتلافی را رد نکرد: «اگر منصفانه قضاوت کنیم، سیاست ائتلافی اصلاحطلبان با آقای روحانی شکست نخورد. شاید اکنون که در اوج بحرانها قرار داریم، چیزی جز انتقاد به آقای روحانی و اصلاحطلبانی که از او حمایت کردند به ذهنمان نرسد، اما پس از این دولت و در شرایطی که از این بحرانها دور شده باشیم، میتوانیم داوری دقیقتری انجام دهیم. واقعیت این است که سیاست اصلاحطلبان در سالهای ۹۲ و ۹۶ هم خودشان و هم روحانی و هم مردم را منتفع کرد، زیرا اگر روحانی رئیسجمهور نمیشد، یک نیروی تندروی اصولگرا بر کرسی ریاستجمهوری مینشست و معلوم نبود متعاقب سیاستهای چنان فردی در تمام این سالها چه بر سر ایران میآمد. هنر یک جبهه سیاسی، بازی با ممکنات است نه غرقشدن در آرزوها؛ پس اگر اصلاحطلبان در سال ۱۴۰۰ باز هم سیاست ائتلاف را در پیش بگیرند، چندان عجیب نخواهد بود».
با چنین اوصافی به نظر میرسد اصلاحطلبان با نداشتن برنامه جامع انتخاباتی و البته نداشتن وحدت سیاسی میان خودشان از حمایت از لاریجانی چندان ناراضی نیستند و در صورتی که باز هم ردصلاحیتها مانع حضور یک نیروی شناختهشده و دارای مقبولیت اجتماعی بالا شود، سیاست ائتلافی اینبار روی علی لاریجانی پیاده شود؛ هرچند معلوم نیست که در صورت حضور لاریجانی در انتخابات، او به یک ائتلاف تمامعیار با اصلاحطلبان؛ یعنی مشخصکردن سهم جبهه اصلاحات از دولتش راضی شود یا مانند سال ۹۲ اصلاحطلبان به معنای دقیق کلمه از او حمایت کنند نه با او ائتلاف. در مجلس هم وضعیت مشابه است و اصلاحطلبان در شرایطی که تعداد زیادی نماینده در مجلس ندارند، سعی میکنند شرایطی مشابه فراکسیون امید را ایجاد کنند و در ائتلاف با مستقلین نه یک فراکسیون یکدست اصلاحطلب، بلکه یک فراکسیون حداقلی با نیروهای مستقل تشکیل دهند، بهنحویکه چند روز پیش مسعود پزشکیان، نایبرئیس مجلس فعلی و راهیافته مجلس آینده هم درباره این موضوع گفت: «ممکن است فراکسیونی به وجود بیاید». با همه این اوصاف البته هنوز هستند اصلاحطلبانی که راضی به ادامه سیاست ائتلافی نیستند و باور دارند که اگر شرایط حضور در قدرت سیاسی فراهم نیست، فعلا عطایش را به لقایش ببخشیم تا با تقویت سرمایه اجتماعی در شرایطی بهتر در عرصه مسئولیت سیاسی حاضر شویم؛ بااینحال باید صبر کرد و دید که اصلاحطلبان در انتخابات ۱۴۰۰ چه سیاستی را برمیگزینند.