به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، «برخورد قضایی با باندهای کودکان کار»؛ این خبر کوتاه هفته پیش از طرف وزیر دادگستری اعلام شد و قرار است در میان طرح جدید ساماندهی کودکان کار گنجانده و اجرا شود. با اینکه برخورد با باندهای کار کودک برای اولین‌بار به‌صورت رسمی در یکی از طرح‌های ساماندهی در نظر گرفته شده، اما تا امروز بارها از تریبون‌های مختلف از فعالیت این باندها گفته شده؛ باندهایی که تاکنون، نه کسی نشانه‌ای از حضورشان دیده و نه خبری از بازداشت سرکردگان و عوامل آن شنیده. دادگستری، فعالیت این گروه را باندی و مجرمانه خوانده، پیش‌ازاین هم نهادهای رسمی مثل شهرداری تهران همین موضع را در ارتباط با فعالیت این گروه‌ها گرفته بودند. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به‌تازگی به مردم توصیه کرده: «به کودکان کار کمک نکنید تا اقتصاد کف خیابانی باندهای کار کودک، منهدم شود.» همین نهاد، آذرماه سال گذشته به‌شکل دیگری این موضوع را مطرح کرده بود: «کودکانی که سرچهارراه‌ها کار می‌کنند اجیرشدگانی هستند که یا از طرف خانواده‌های‌شان یا از سوی افرادی دیگر، مجبور به کار شده‌اند.»
ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و فعالیت باندهای کار کودک در گفته‌های دبیر مرجع ملی حقوق کودک هم دیده می‌شود. چندروز پیش علی کاظمی به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «با کمک به این کودکان در سر چهارراه‌ها، آنها را به طعمه باندها و مافیا‌های اقتصادی تبدیل می‌کنیم.»
فعالیت باندی کار کودکان خیابان، موضوعی است که از سوی نهادهای رسمی مطرح می‌شود. آنها معتقدند این کودکان تحت گروه‌های سازمان‌یافته شده‌ای مشغول به‌کارند، درحالی‌که فعالان اجتماعی که سالهاست در حوزه حمایت از این کودکان کار می‌کنند به هم‌میهن می‌گویند که تاکنون شواهدی مبنی بر فعالیت باندهای کودکان کار دیده نشده و تا امروز هم مطالعه‌ای روی آن انجام نشده است. سال گذشته مروئه وامقی، پژوهشگر حوزه کار کودک، درباره حضور این گروه‌ها گفته بود: «این تفکر (باند) حداقل برای کودکان دستفروش بسیار کم است و اگر هم به‌شکل گروهی کار کنند، معمولاً گروه‌های آنها خانوادگی یا به‌صورت همسایگی است.»
هم‌میهن در این گزارش از فعالان حوزه کار کودک و رئیس انجمن مددکاری ایران پرسید: «آیا تاکنون با پدیده باندهای مافیایی در حوزه کودکان کار روبه‌رو شده‌اند و در صورت تایید، آیا اجرای طرح‌های ساماندهی به حذف این رویه کمک می‌کند؟»
تقصیر به گردن مافیا
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک، به هم‌میهن میگوید که تاکید بر فعالیت گروهی و باندی کودکان کار، برای فرار از مسئولیت برخی سازمان‌هاست: «ممکن است این کودکان به‌صورت خانوادگی کار کنند، اما به این معنی نیست که فعالیت باندی دارند. اگر آنها باند بودند که تا امروز یکی از آنها دستگیر شده بود. وقتی این نهادها امکان برنامه‌ریزی برای حذف کار کودک را ندارند، تقصیر را به گردن موضوع مبهمی به‌نام باند می‌اندازند.» او معتقد است که نتیجه ترویج این دیدگاه، گسترش نگاه منفی به کودکان کار و سازمان‌های مردم‌نهاد است: «نتیجه مطرح‌کردن فعالیت کودکان کار به‌صورت باندی این است که حس دلجویی و کمک به آنها را در نگاه افکار عمومی تغییر می‌دهد. حتی نگاه به سازمان‌های مردم‌نهاد هم تغییر می‌کند و این تصور به وجود می‌آید که این سازمان‌ها با حمایت از این کودکان، از باندها حمایت می‌کنند. ازسوی‌دیگر حوزه‌های مسئول هم وارد عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی نمی‌شوند؛ چون مسئله به یک موضوع پلیسی تقلیل داده می‌شود و دیگر با رویکرد اجتماعی به این مسئله نمی‌پردازند.» یزدانی درباره صحبت‌هایی که درمورد پاک‌کردن چهره شهر از آسیب‌های شهری مطرح می‌شود هم میگوید: «این رویکرد منفی و ضداجتماعی است؛ یعنی این کودکان مبلمان شهری را خراب کرده و باید از خیابان جمع شوند.»
طرح‌های شکست‌خورده
به گفته یزدانی، طرح‌های ساماندهی کودکان کار که تا امروز اجرا شده‌اند، نتیجه مثبتی نداشته‌اند: «من نتیجه مثبتی از اجرای طرح‌های ساماندهی کودکان کار ندیده‌ام؛ چون این کودکان دوباره به خیابان برمی‌گردند. در این طرح‌ها کودکان در خیابان دستگیر می‌شوند و علاوه بر ایجاد ترس در میان آنها، از نظر تامین معیشت هم با مشکل روبه‌رو می‌شوند. سالهاست طرح‌های ساماندهی کودکان کار اجرا و هربار هم با شکست روبه‌رو می‌شود. در هر بار 100 تا 200 نفر از کودکان کار در خیابان دستگیر و به مراکزی منتقل می‌شوند، درنهایت هم با تعهد یا بدون آن به خانواده‌ها تحویل داده می‌شوند. خانواده هم مجبور است فرزندش را دوباره به خیابان برگرداند. درحقیقت به‌جای اینکه استراتژی بقای این خانواده ها را تغییر دهند، این طرح را دوباره اجرا می‌کنند.»
تبدیل به مسئله امنیتی
محمد لطفی، از موسسان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان معتقد است که مطرح‌کردن این موضوع که فعالیت در حوزه کار کودک باندی است، تبدیل یک آسیب اجتماعی به مسئله امنیتی است: «وقتی آنها را باند در نظر می‌گیریم، یعنی یک آسیب اجتماعی را به مسئله امنیتی تبدیل کرده‌ایم؛ چون نیروی انتظامی باید با آنها برخورد کند. با این نگاه، راهکاری که مبنای آن افزایش دستمزد کارگران، گسترده‌کردن چتر حمایت اجتماعی و سایر اشکال حمایتی است، کنار گذاشته می‌شود.»
او اعتقاد دارد که طرح این موضوع به معنی پاک‌کردن صورت‌مسئله و حتی وارونه کردن آن است: «نهادهایی که موظفند شرایط رفاه کودکان این سرزمین را تامین کنند، آنها را به وسیله‌ای تبدیل می‌کنند که باید از سطح شهر جمع شوند. بخشی از این نگاه، کار رسانه است؛ نگاه بالیوودی به کودکان کار به سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی ما رخنه کرده است و پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تورم افسارگسیخته را نادیده می‌گیرد و به موضوعی ساده به‌نام «باند» تقلیل می‌دهد تا پاسخ آن را با جمع‌آوری بدهد. حتی اگر تصور کنیم چنین رویه‌ای وجود دارد، کودکان کار قربانی مضاعفند و مجرم نیستند.» لطفی میگوید که جمع‌آوری و دستگیری کودکان در طرح‌های ساماندهی، مجازات یک کودک است: «سازمان‌هایی که موضوع فعالیت باندی را مطرح می‌کنند، حتی یک مورد از این گروه‌ها را به ما نشان ندادند. اگر این موضوع درست باشد، استثنا و بسیار نادر است. به ما آمار بدهند و بگویند در این سال‌ها چندنفر از سرکردگان این باندها دستگیر شده‌اند؟ راه‌های جذب این کودکان توسط باندها را به ما بگویند تا با آن مقابله کنیم! این کودکان برای کاهش هزینه‌ها و تامین امنیت‌شان به‌صورت گروهی سرکار می‌روند؛ چون عموماً در محلات جنوب شهر زندگی می‌کنند. من در این سال‌ها با این مورد که کودکان برای یک گروه مشخص کار کنند، روبه‌رو نشده‌ام.»
طرح‌هایی به‌نفع بهزیستی و شهرداری
این فعال حوزه کار کودک به طرح‌های ساماندهی کودکان هم اشاره می‌کند. به گفته او، با توجه به بودجه‌ای که برای طرح‌های ساماندهی تعلق می‌گیرد، نتیجه اجرای آن برای بهزیستی و شهرداری مثبت بوده است: «اگر از نگاه کودکان به این طرح‌ها نگاه کنیم، چیزی غیر از آسیب نمی‌بینیم. آسیب از لحظه اعلام این خبر برای آنها آغاز می‌شود و معیشت‌شان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حتی شیوه دستگیری آنها هم درست نیست و ممکن است آسیب ببینند. شهرداری و بهزیستی به شما آمارهایی از موفقیت طرح اعلام می‌کنند تا بتوانند دوباره بودجه بگیرند، درحالی‌که اگر موفقیت‌آمیز بودند، هرسال باید از تعداد این کودکان کم می‌شد.»
فعالیت باندی، فرافکنی است
حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران هم حرف‌هایی دراین‌زمینه دارد. به گفته او، طرح مسئله فعالیت باندهای کودکان کار نوعی فرافکنی از سوی دستگاه‌های مسئول حوزه کار کودک است. چلک به هم‌میهن میگوید: «اگر این باندها فعالیت می‌کنند، بنابراین نهادهای انتظامی و امنیتی کجا هستند؟ این نهادها قطعاً اشراف زیادی روی این موضوع دارند. حتی اگر کودکی به‌دلیل فقر و بی‌سرپناهی هم جذب این گروه‌ها شود و خانواده‌ها به‌صورت آگاهانه فرزندان‌شان را در اختیار باندها قرار داده باشند، متولی حمایت از آنها مشخص است و باید ورود کند.» او ادامه می‌دهد: «تعمیم‌دادن فعالیت همه کودکان کار به باندها، فرافکنی برای پاسخ‌دادن به ناتوانی از انجام وظایف قانونی است و نتیجه‌ای ندارد. وقتی فضا برای کودکان کار در خیابان‌ها تنگ شود، وارد چرخه مشاغل آسیب‌زا می‌شوند. گاهی خیابان از جای دیگر برای این کودکان امن‌تر است. بسیاری از این کودکان همراه با خانواده‌های‌شان کار می‌کنند و هیچ دسته‌بندی‌ای از کودکان کار وجود ندارد که حداقل یک سازمان متولی نداشته باشد.»
این فعال اجتماعی به قوانین متعددی اشاره می‌کند که طبق آنها وظیفه همه دستگاه‌ها برای حمایت از کودکان کار مشخص شده است: «ورود به حوزه کودکان کار در ایران از سال ۷۷ جدی‌تر شد و از همان دوره سازمان بهزیستی و شهرداری تهران به این موضوع ورود کردند. خانه‌های سبز و مراکز تشخیص و جذب کودکان کار هم از اولین مراکزی بود که در این حوزه راه‌اندازی شد. براساس ماده ۷۹ تا ۸۴ قانون کار، تکالیفی در حوزه کار کودک برای نهادها مشخص شده و علاوه بر آن، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هم در ایران پذیرفته شده است. ازسوی‌دیگر ما پیمان نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار را هم پذیرفتیم که براساس آنها دولت‌ها موظف شدند، علاوه بر تعیین مصادیق ممنوعیت کار کودک، سن قانونی کار توسط این گروه را هم مشخص کنند.»
براساس اعلام او، سال ۱۳۸۳ کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و در سال ۸۴ هم آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار خیابانی در هیئت‌دولت تصویب شد و مسئولیت سازمان بهزیستی با همکاری ۱۳ سازمان و شورا و کارگروه در این روند مشخص شد. قوانین دیگری مثل قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، حمایت از کودکان و نوجوانان هم وجود دارد و درمجموع همه این قوانین نشان می‌دهد که حاکمیت موظف است دراین‌زمینه با بهزیستی همکاری کند: «در ابتدا رویکرد غالب در این حوزه جمع‌آوری بود، اما ما از همان اول مخالف این کار بودیم و روی شناسایی و جذب کودکان تاکید داشتیم؛ چون جمع‌آوری ادبیات حوزه اجتماعی نیست.» چلک با اشاره به آیین‌نامه جذب و شناسایی این کودکان که در سال ۹۴ تصویب شد، ادامه می‌دهد: «در سال ۱۴۰۰ اصلاحیه‌ای روی این آیین‌نامه صورت گرفت که طبق آن تکالیفی برای پلیس مشخص شد، اما نگاه ما در قانون کودکان و نوجوانان جمع‌آوری نیست. به‌صراحت گفته شده، هر زمان که مددکاران و کودکان به پلیس نیاز داشتند، حضور آنها ضروری است.»
حضور مشهودتر
رئیس انجمن اجتماعی ایران هم تاکید می‌کند که طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار محکوم به شکست است؛ چون عوامل ایجادکننده این پدیده از بین نمی‌رود: «وقتی فقر افزایش می‌یابد، باید منتظر ظهور کودکان کار در خیابان باشیم. حتی اگر تصور کنیم کودکان شناسایی شده در این طرح‌ها تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار می‌گیرند، باز هم نظام رفاهی و تامین اجتماعی در ایران آنقدر کارآمد نیست که نیاز‌های این خانواده‌ها را پوشش دهد و به‌سمت توانمندسازی ببرد. یک خانواده با دو میلیون تومان مستمری از سوی بهزیستی در کدام منطقه از ایران می‌تواند زندگی کند؟ بسیاری از آنها مشکل مسکن و سوءتغذیه دارند. پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده حضور کودکان کار در خیابان‌ها مشهودتر شود؛ چون با این ساختار هیچ‌گاه نمی‌توان آمار این کودکان را به صفر رساند. مجریان این طرح‌ها می‌دانند که در اجرای آن شکست می‌خورند، ولی باز هم با کودکان کار زورآزمایی انجام می‌دهند.»
آمار‌ها منتشر نمی‌شود
علی‌اکبر اسماعیل‌پور، فعال حقوق کودک است. او معتقد است که طرح مسئله فعالیت باندی کودکان، بدون مطالعه و دلایل کافی صورت گرفته و هیچ پشتوانه علمی‌ای برای آن وجود ندارد: «در تمام این سال‌ها من و همکارانم به موردی از فعالیت باندی در حوزه کار کودک برخورد نکرده‌ایم. به‌نظر می‌رسد طرح این موضوع فرار رو به جلوست تا نهادها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. اگر باندی وجود داشت که در سال‌های گذشته باید حداقل سردسته یکی از آنها دستگیر می‌شد. همین موضوع نشان می‌دهد که فعالیت باندها در حوزه کار کودک بدون مطالعه مطرح شده است. تصوری که از باندی کار کردن وجود دارد، شکلی از جابه‌جایی آنهاست. بسیاری از آنها برای خودشان پیک موتوری دارند و هرچند نفر از آنها با یک موتور یا یک ماشین به مراکز محل کارشان می‌روند. وقتی این رویه مشاهده می‌شود به‌عنوان فعالیت باندی در نظر گرفته می‌شود.» براساس اعلام او، هیچ اطلاعاتی درباره آمار کودکانی که در کارگاه‌ها و مشاغل زیرزمینی فعالیت می‌کنند، وجود ندارد: «تاکنون بیش از ۳۳ بار طرح‌های ساماندهی کودکان کار با صرف بودجه‌های هنگفت اجرا و درنهایت با شکست روبرو شده است. بااین‌حال بعد از اجرا باز هم می‌بینیم که این کودکان در چهارراه‌ها مشغول به‌کارند. در طرح‌های ساماندهی به ریشه کار کودک پرداخته نمی‌شود و مطالعه‌ای روی گروه هدف و نیاز‌های هر گروه و اولویت‌های آنان صورت نمی‌گیرد. برای مثال، اجازه انتشار آمار‌های رسمی این حوزه داده نمی‌شود تا به آن اتکا کنیم و مشخص شود چند درصد از کودکان به‌صورت پنهان و چند درصد به‌صورت آشکار فعالیت می‌کنند.» اسماعیل‌پور ادامه می‌دهد: «ساماندهی به‌معنی جمع‌آوری و نگهداری در مراکز مدت ۲۱ روز و دوباره برگرداندن به خیابان‌ها نیست و هر گروهی نیاز به برنامه‌ای خاص دارد. مسئولان مدام می‌گویند ۸۰ درصد کودکان کار در ایران اهل افغانستان هستند؛ یعنی ما مسئولیتی در قبال آنها نداریم. درصورتی‌که طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، وقتی پذیرفتیم کودکی در ایران زندگی می‌کند، باید امکانات حداقلی لازم برای آموزش و درمان و... را فراهم کنیم. درنتیجه اگر دولت همین مهاجران را ساماندهی کند و سرپرست‌خانوار تحت پوشش امکانات رفاهی و بیمه تامین اجتماعی قرار دهد، بسیاری از کودکان کار به مدرسه برمی‌گردند و نیازی به اجرای طرح‌های ساماندهی با هزینه‌های هنگفت نیست.» او به ویژگی‌های کودکان کار که به کولی‌ها یا اصطلاحاً غربتی‌ها معروفند هم اشاره می‌کند و میگوید: «بخشی از کودکان کار هم از این طیف هستند و بسیاری از آنها از شمال کشور به شهر‌های دیگر ازجمله تهران مهاجرت می‌کنند. رشد جمعیت در این گروه تصاعدی است و در همه دولت‌ها هم رانده شده‌اند و جامعه محلی پذیرای آنها نیست. دولت با ایجاد مشوق‌هایی در مبدأ می‌تواند از رفت‌وآمد آنها بین تهران جلوگیری کند و به فرآیند کاهش کار کودک در این جمعیت کمک کند.» اسماعیل‌پور به تجربه کشور‌های دیگر در زمینه حذف کار کودک اشاره می‌کند: «در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی جنبشی برای کاهش آمار کودکان کار در دنیا صورت گرفت. نتیجه فعالیت‌های این جنبش جهانی، کاهش آمار کودکان کار از ۲۵۰ میلیون به ۱۶۸ میلیون نفر در سراسر دنیا بود. در این طرح به خانواده کودکان کار به‌صورت مشروط خدماتی ارائه می‌شد تا کودک به مدرسه برگردد. ما در ایران می‌توانیم همین الگو را اجرا کنیم. ما نهادهایی داریم که زنان سرپرست خانوار را تحت حمایت قرار می‌دهند. مشکل عمده آنها این است که فضای مناسب برای حمایت از این زنان ندارند، برنامه‌ای برای خرید تولیدات و دست‌سازه‌های آنها وجود ندارد، از مکان‌های عمومی شهری مثل ایستگاه‌های مترو و پارک‌ها سهمی برای فروش محصولات ندارند و نهادهای مسئول هم کمکی برای تامین این فضا انجام نداده‌اند. در خیلی از کشور‌های دیگر با پایداری اشتغال برای سرپرست‌های خانوار از اشتغال فرزندان آنها جلوگیری کردند.»
حضور ۳۰ تا ۴۰ درصدی کودکان کار در خیابان
اسماعیل‌پور به پنهان‌بودن آمار کودکان شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل هم اشاره می‌کند: «هیچ طرحی برای کودکانی که در کارگاه‌ها و مشاغل زیرزمینی کار می‌کنند، اجرا نشده است. از سال ۱۳۸۰ مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودکان در ایران پذیرفته شده و طبق آن دولت‌ها مکلفند مشاغل سخت و زیان‌آور برای کودکان را شناسایی و برای محو آن تلاش کنند. ازیک‌سو این الزام بین‌المللی پذیرفته شده و ازسوی‌دیگر در مجلس ششم قانونی تصویب شد که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شود. این قانون در حالی تصویب شد که بخش زیادی از کودکان درکارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ نفر نیرو مشغول به‌کارند و به‌این‌ترتیب از شمول قانون کار خارج می‌شوند. بازرس تامین اجتماعی و وزارت کار الزامی ندارد که از این کارگاه‌ها بازدید کنند و هیچ نظارتی روی این کارگاه‌ها وجود ندارد.» این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد: «بهزیستی و وزارت کار هم میگوید هیچ تعهدی روی این نوع از اشتغال کودکان ندارند. با اجرای طرح‌های ساماندهی تلاش شد که کودکان از خیابان‌ها جمع‌آوری شوند، اما بعد از آن بسیاری از آنها در کارگاه‌ها در ازای دستمزد‌هایی بسیار پایین مشغول به‌کار شدند. آمار این کودکان نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر است و در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار دارند؛ چون هیچ نظارتی روی آنها نیست و از دسترس نهادهای نظارتی خارج می‌شوند. آماری هم دراین‌زمینه وجود ندارد، اما برآورد ما این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد کودکان کار در خیابان‌ها حضور دارند و بخش زیادی از آنها در مشاغل پنهان و زیرزمینی حضور دارند.» اسماعیل‌پور به زباله‌گردی کودکان به‌عنوان یکی از بخش‌های سخت کار کودک هم اشاره می‌کند. به گفته او، طبق مقاوله نامه سازمان جهانی کار، اشتغال کودک به این شغل ممنوع است. اگر دنبال فعالیت باندی کودکان کار می‌گردند، زباله‌گردی کودکان نوعی فعالیت باندی است؛ چون در کارگاه‌های مخوفی کار می‌کنند و شهرداری در بسیاری از موارد صاحبان گود‌های زباله را می‌شناسد و در جریان نحوه فعالیت گود‌های زباله‌گردی است. با وجود این شرایط هرگز با این پدیده برخورد نشده؛ چون گویا زباله اگر بلای جان کودکان است، سود هنگفتی برای خیلی‌ها دارد.
یک نسخه برای همه کودکان کار
او به طرح جدید ساماندهی کودکان کار هم اشاره می‌کند: «در طرح‌های ساماندهی قبلی کودکان حدود ۲۱ روز در مراکز ساماندهی نگهداری می‌شدند و بعد از دریافت تعهد از خانواده‌ها، به آنها تحویل داده می‌شدند، اما در طرح جدید فاز‌های مختلفی طراحی شده که طبق آن کودکان شناسایی و جمع‌آوری می‌شوند و خانواده هم قرار است تحت حمایت قرار گیرد، مهمترین تفاوت طرح جدید بر طرح‌های قبلی موضوع خصوصی‌سازی فرآیند ساماندهی است که در هیچ کجای دنیا حل‌وفصل آسیب‌هایی ازاین‌دست را به پیمانکاری و مقاطعه‌کاری نمی‌سپارند و مطمئن هستیم که در این طرح هم برای همه کودکان یک نسخه پیچیده شده است. به‌عنوان مثال پدر یک خانواده قوم غربت که قرار است تحت حمایت و آموزش قرار گیرد، آمادگی پذیرش این فرآیند را دارد؟ او خود در کودکی قربانی آسیب‌های اجتماعی بوده، در سن پایین ازدواج کرده و صاحب فرزند شده و حالا به‌نوعی بازنشسته می‌شود و روی فرزندانش سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین ممکن است درگیر اعتیاد و مسائل دیگری شده باشد و برای تامین معیشت، به کودکانش چشم امید دارد تا زنجیره افزایش جمعیت در این گروه قطع نشود، در یک منطقه ساکن نشوند و در شهر‌های مبدأ مشوق قابل اتکایی نداشته باشند، هیچ‌کدام از این آموزش‌ها نتیجه‌ای ندارد. ازیک‌طرف، برنامه جدید ساماندهی کودکان خیابانی را آغاز می‌کنند و ازطرف‌دیگر در ماده ۸۴ برنامه هفتم توسعه ردیف مربوط به کودکان کار حذف می‌شود و این همه تناقض در سیاست‌گذاری‌ها قابل‌تأمل است.»
