کاندیداتوری احتمالی مخبر و قالیباف از نگاه حقوقدانان/ موافق: منع قانونی ندارد/ مخالف: تعارض منافع ایجاد می کند

به گزارش تابناک؛ درپی شهادت آیت الله رئیسی، رهبر انقلاب با صدور پیامی شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان را تسلیت گفتند و طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی محمد مخبر را در مقام مدیریت قوه مجریه قرار دادند.

طبق اصل 131 قانون اساسی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به همراه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه موظف می باشندحداکثر ظرف 50 روز ترتیبی دهند که رئیس جمهور جدید انتخاب گردد. با این فرض این سوال مطرح می شود که این شورای سه نفره مجری یا ناظر برگزاری انتخابات رئیس جمهور هستند یا نه؟! اگر هستند طبق ماده 37 قانون انتخابات رئیس جمهوری برای کاندیداتوری باید اسعفا بدهند و اگر نیستند پس مسئولیت آنها برای انتخابات رئیس جمهور جدید طبق ماده 131 قانون اساسی چیست؟!

لذا به نظر ضروری می رسد که شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است، تفسیری رسمی از این ماده ارائه و اعلام کند.

با اعلام دقیق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط… گمانه زنی ها برای کاندیداتوری چهره های مختلف سیاسی شروع شد.

دو نفر از افرادی که احتمال حضور آنان بین نامزد های انتخاباتی زیاد بود محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بودند که بر طبق قانون اساسی این دو نفر به همراه رئیس قوه قضاییه مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارند.

در روزهای گذشته موضوع کاندیداتوری محمد مخبر و محمد باقر قالیباف موضوع جدیدی را مطرح کرده که آیا حضور این دو نفر به عنوان مجری یا ناظر انتخابات ریاست جمهوری در این زمان مانع قانونی برای کاندیداتوری آنان در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می کند یا خیر ؟ 

در خصوص پاسخ به این سؤال گفتگویی با دکتر وحید قاسمی عهد حقوقدان و استاد دانشگاه دادیار دادگاه انتظامی قضات انجام دادیم و ایشان اینگونه در خصوص این موضوع اظهار نظر کردند: از لحاظ قانونی هیچ منعی برای محمد مخبر و محمد باقر قالیباف برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. و در واقع هیچ کدام از این افراد برای دو دوره رئیس جمهور نبوده اند که ما بگوییم برای این دوره منع قانونی دارند .

وی در خصوص اینکه آیا حضور محمد مخبر و محمد باقر قالیباف برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ عرفی مشکلی دارد یا خیر، گفت: محمد مخبر از لحاظ عرفی هیچ مشکلی برای کاندیداتوری ندارد زیرا ایشان معاون اول رئیس جمهور بوده اند و بهتر از هرکسی مسیر دولت را می شناسند و در واقع این یک حُسن محسوب می شود. محمد باقر قالیباف از لحاظ عرفی از این جهت که تصور شود ایشان به دنبال جایگاه هستند ارزیابی منفی دارد ولی از جهت دیگر ممکن است مثبت باشد و اینگونه باشد که ایشان برای خدمت سمت نمایندگی را رها می کنند و نامزد ریاست جمهوری می شوند.

کامبیز نوروزی حقوقدان اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تابناک در خصوص قانونی و شرعی بودن کاندیداتوری آقایون محمد مخبر و محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری اینگونه اظهار نظر کرد: از لحاظ قانونی که حضور محمد مخبر و محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری مانعی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اصول انتخابات آزاد، افزود: از نظر اصول انتخابات آزاد کاندیداتوری محمد مخبر و محمد باقر قالیباف چندان کار درستی نیست . حضور آقایون مخیر و قالیباف موجب رقابت نابرابر می شوند.

این حقوقدان ادامه می دهد: کسانی که در یک جایگاه حکومتی هستند از یک سری امکانات برخوردارند و اخبار مربوط به این افراد اخبار مرتبط با مقامشان است و طبیعتا به دلیل همین مقام اخبار مربوط به این افراد به خوبی منتشر می شود و این موجب یک رقابت و انتخابات نابرابر می شود.

نوروزی گفت: بعد از فوت آقای رئیس جمهور شورایی که مرکب از روسای قوای قضاییه ، مقننه و کفیل رئیس جمهور یعنی محمد مخبر مسئول اجرای انتخابات شدند بنابراین حضور رئیس مجلس در این شورا همراه با نامزدی ایشان موجب تعارض منافع می شود.

او بیان کرد: در واقع یک نامزد است که خود مجری انتخابات نیز می شود و این تعارض منافع مهمی ایجاد می کند.