تحلیل عباس عبدی از دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس/دولت ملی یا دولت ائتلافی؟ /ترور؛ هدیه‌ای حساب‌شده به ترامپ؟!

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه یکم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید ویژه به تعامل سازنده مجلس با دولت جدید و شاخص‌های اعضای کابینه چهاردهم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
کناره گیری جو بایدن و گزینه‌های جانشینی او و سخت‌ترین کار پزشکیان انتخاب وزیران نیست! دیگر عناوینی است که در نیم صفحه نخست روزنامه‌ها قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

آغاز یک راهبرد سیاسی

عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان آغاز یک راهبرد سیاسی در اعتماد نوشت: سخنان امروز مقام رهبری با نمایندگان مجلس که به‌طور مشخص آقای پزشکیان نیز به عنوان نماینده و رییس‌جمهور منتخب در آن حضور داشت، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در رویکرد و نحوه رفتار نهاد‌های سیاسی کشور با یکدیگر باشد. واقعیت این است که در چند دهه گذشته، فقط در مقاطع کوتاهی بوده که مجلس در برابر دولت و امور کشور مسوولانه رفتار کرده باشد. مجلس همواره در مقام پرسشگر، مطالبه‌گر ولی صاحب قدرت و غیرپاسخگو ظاهر شده است. مجالس کشور‌های توسعه یافته چنین نیستند. مجالس آنجا حزبی است و دو یا چند حزب مشخص در برابر تصمیمات و مصوبات خود پاسخگو هستند، ولی در اینجا حدود ۳۰۰ نماینده مجلس هستند که هنگام سخن گفتن چنان طلبکارند که گویی با افراد اپوزیسیون مواجهیم و در عین حال قدرت کامل دارند ولی هیچ مسوولیتی را متوجه خود نمی‌دانند. آنان هنگام سخن گفتن در مجلس سوی سطحی‌ترین مطالبات می‌ایستند و مثلا درباره قیمت‌ها به شکل عوامانه‌ای اظهارنظر می‌کنند، چنان از تورم سخن می‌گویند که به قول حافظ: «چنان بی‌رحم زد تیغ جدایی/ که گویی خود نبوده‌ست آشنایی»، نمایندگان چنان درباره تورم و زندگی مردم سخن می‌گویند، گویی تورم از آسمان آمده است. در حالی که تورم پیش و بیش از هر چیز دیگر محصول کسری بودجه ناشی از دخالت‌های مجلس، ناشی از سیاست‌های اعتباری مصوب مجلس، ناشی از خرج‌تراشی‌های بیهوده نمایندگان است. آنان از ناکارآمدی دولت به ستوه می‌آیند، در حالی که این ناکارآمدی بیش از هر چیز محصول دخالت‌های مجلس در انتصابات در رای اعتماد دادن و ندادن‌های سیاسی و غیرکارشناسی است، در برخورد‌های جناحی است، در فساد گسترده‌ای است که به علت دخالت‌های نمایندگان در عزل و نصب‌ها رخ می‌دهد. خلاصه ماجرا را می‌توان این‌گونه نامید که مجلس باید پاسخگو باشد. این عصاره سخنان مقام رهبری است. ما باید بپذیریم که میان قدرت و مسوولیت و پاسخگویی تناسب وجود دارد. این‌گونه نیست که مجلس بتواند قانون بنویسد، مثل آنچه در مورد صیانت یا پوشش زنان یا فرزندآوری نوشت و هر کدام عوارض وحشتناکی را ایجاد کرد ولی در برابر تبعات آن‌ها مسوولیت نپذیرد و آن‌ها را به گردن دولت‌ها بیندازد. 

مجلس ۳۰۰ نماینده مجزا از هم نیست. مجلس یک کلیت واحد است. اکثریت است که رای می‌دهد و سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. مجلس نمی‌تواند شعار ضد فساد دهد، ولی در برابر چای دبش یا فساد نهاده‌های دامی سکوت اختیار کند. مجلس نمی‌تواند شعار برابری و شعار صرفه‌جویی دهد ولی هنگامی که نوبت خودشان می‌رسد، دست و دلباز باشند. مشکل این مجلس و قبلی‌ها این است که محصول رقابت آزاد و منصفانه نیستند. آنان محصول حذف دیگران از صحنه انتخابات هستند. این شیوه به صندلی مجلس رسیدن به معنای ستیزه و حذف است و آثارش را در عملکرد مجلس نیز نشان می‌دهد. نماینده مجلس باید پیروزی و موفقیت هر دولتی را معادل پیروزی و موفقیت ملت و حتی خودش بداند. اینکه مقام رهبری این توصیه‌ها را کرده به معنای آن است که خلاف آن در مجلس وجود دارد که اگر نبود نیازی به این توصیه‌ها نبود. مجلسی که حتی در ابتدای ورود آقای رییس‌جمهور منتخب در مقام یک نماینده که باید به این رفتار افتخار کند و آن را قدر بداند، نباید اجازه دهد که عده‌ای تندرو آبروی مجلس را ببرند و با حمله به نزدیکان رییس‌جمهور در آغاز راه مساله ایجاد کنند. به نظر می‌رسد که آقای رییس مجلس و فراکسیون‌های متعادل و خیرخواه مجلس باید رویکرد‌های اعلامی مقام رهبری را در دستور کار قرار دهند و نشان دهند که کدام رفتار آنان در گذشته از حیث این رویکرد‌ها قابل نقد بوده که اکنون نقد شده است. این اولین گامی است که مجلس باید پیش از تحلیف و معرفی وزرا بردارد والا باز هم به مسیر خطا خواهد رفت.

دولت ملی یا دولت ائتلافی؟

سید صالح هاشمی طی یادداشتی با عنوان دولت ملی یا دولت ائتلافی در شماره امروز همدلی نوشت: دولت چهاردهم برای تشکیل، راه دشواری در پیش دارد و البته یکی از دشواری‌های موجود انتخاب افرادیست که در عین شایستگی و داشتن دانش و مدیریت لازم برای اداره حوزه مربوطه و جوان بودن، از تجربه کافی در آن حوزه نیز برخوردار باشند. از سوی دیگر پیدا کردن افراد با این مشخصات در یک طیف خاص اگرچه کار محالی نیست، اما بدون تردید اگر گستره انتخاب به سمت نخبگان مستقل و معتدل کشانده شود، نتایج بهتری بدست خواهد آمد. دولت چهاردهم در مواجهه با مسائل و معظلاتی که با آن روبروست، می‌بایست از پتانسیل‌هایی فراتر از اندوخته‌های یک طیف خاص بهره ببرد؛ همانطور که اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران اعتقاد دارند، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت چهاردهم باید به بپردازد، حل منازعات بین‌المللی برای برقراری روابط تجاری آسان برای تجار و تولید کنندگان است که البته در کنار این موضوع، حل مساله جابه‌جایی پول به ازای هر قرارداد تجاری مساله‌ای قابل توجه است.
تجربه ثابت کرده برای حل همین یک موضوع، برخورداری از ظرفیت یک طیف یا جناح‌خاص نمی‌تواند راهشا باشد؛ بنابراین دولت چهاردهم می‌باید از ظرفیت‌هایی استفاده کند که تجربه امضاء برجام تکرار نشود. این بدان معنی‌است که دولت در حل مساله تسهیل روابط خارجی، نه تنها باید از به ایده‌آل‌های خود پایبند باشد و اهدافی که برای آن به‌پا خاسته دنبال کند، بلکه نباید نسبت به اهدافی که سایر دیدگاه‌های مدیریتی موجود در کشور به آن قائل هستند بی‌تفاوت باشد و به آن‌ها به چشم راهکار‌های رده دوم و سوم نگاه کند. برای مثال همانطورکه رئیس‌جمهور منتخب در مناظرات انتخاباتی به درستی به آن اشاره کرد، اگرچه باید برای روان‌سازی ارتباطات تجاری با همه کشور‌های جهان و قرارگرفتن در جریان اقتصاد جهانی و بهره بردن از منافع آن با قدرت‌های اقتصادی اصلی جهان به مذاکره نشست و در چارچوب عزت ملی و منافع روشن کشور به توافق رسید، اما نباید از ظرفیت تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه و اقتصاد‌های نوظهور مانند بریکس و یا بازار خوب آفریقا غافل شد. بدیهی‌است ظرفیت‌های موجود در یک جناح خاص نمی‌تواند همه این اهداف را پوشش دهد و لذاست که برای بهره‌مندی از همه منافع و مناقب اقتصادی موجود، باید همه پتانسیل‌ها را به‌کار گرفت تا نتیجه‌ای دل‌خواه حاصل شود.
 حال سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود که آیا برای نیل به این هدف، باید از نیرو‌های غیر معتقد به آرمان‌های دولت و یا جناح‌های رقیب و دولت سایه و ... بهره برد؟ آیا تشکیل یک دولت ائتلافی می‌تواند چاره کار باشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در مقابل تشکیل دولت ائتلافی، باید به تشکیل دولت‌ملی اندیشید. دولتی که با طرح و عرضه مسائل به اندیشکده‌ها و جناح‌های سیاسی و تجمیع راه‌حل‌های ارائه شده، به طرحی ملی و مورد توافق همه رسید تا درصورت رسیدن به موفقیت، همه نیرو‌های کشور خود را در پیروزی شریک بدانند و بر عکس در صورت دست نیافتن به نتایج دلخواه، همه جناح‌ها خود را در نرسیده به هدف سهیم بدانند.
 صد البته برای رسیدن به این نقطه سعه صدر و تلاش شبانه‌روزی و وقت گذاشتن برای همه فکر‌ها و در نهایت اقناع مخاطب که عموم مردم باشند و هماه کردن افکار عمومی بسیار ضروری و حیاتی است.

ترور؛ هدیه‌ای حساب‌شده به ترامپ؟!

حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت نوشت: این روز‌ها میلواکی تبدیل به مهم‌ترین کانون خبری در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است، جایی که کنگره حزب جمهوری‌خواه در آن برگزار شد و رئیس‌جمهور سابق آمریکا موفق به کسب نامزدی نهایی این حزب در انتخابات پیش رو شد. صورت‌مسئله مشخص است: دونالد ترامپ به هدف اصلی خود مبنی بر نامزدی نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ رسید. فراتر از آن، ترامپ پس از ترور ناموفق خود، تبدیل به چهره‌ای محبوب‌تر در نزد رأی‌دهندگان مستقل و حتی برخی جمهوری‌خواهان مخالف خود شده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد سه نکته در ترور ترامپ عادی نیست:یکی زمان ترور و دیگری مکان آن و سوم، تبعات این ترور! به عبارت بهتر، حتی اگر اصل ترور ترامپ (آن‌هم به صورتی ناشیانه) بپذیریم، باید به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که این عملیات در چه زمان و مکانی صورت گرفته و چه تبعاتی برای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان داشته است! 
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که هنوز در خصوص ماهیت و چرایی ترور ترامپ ابهام وجود دارد، مربوط به زمان و مکان این عملیات است. واقعیت امر این است که ترور ترامپ در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفته است:ایالتی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز که در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب به نماد پیروزی و شکست ترامپ تبدیل شد. ایالتی خاکستری که دارای ۲۰ رأی الکترال بوده و فراتر از آن، بر الگوی رأی دو ایالت هم‌جوار خود در غرب میانه یعنی ویسکانسین و میشیگان نیز تأثیر می‌گذارد. اینکه چنین عملیاتی در پنسیلوانیا صورت گرفته، در نوع خود بسیار عجیب است! نکته دوم اینکه ترور رئیس‌جمهور سابق آمریکا دقیقا دو روز قبل از برگزاری کنگره حزب جمهوری‌خواه صورت گرفته است:جایی که قرار بود برای جمهوری‌خواهان سنتی (که بیشتر به سنت جان مک‌کین و میت رامنی وفادار بوده‌اند)، مخالفت خود را با نامزدی نهایی ترامپ ابراز کنند. بااین‌حال ترور رئیس‌جمهور سابق آمریکا جایی برای مانور مخالفان درون‌حزبی وی باقی نگذاشت و وی باقدرت، به این خواسته خود دست‌یافت.
حتی کار به‌جایی رسید که دادگاه فلوریدا در اقدامی غیرمتعارف، شکایت صورت گرفته بر سر نگهداری اسناد محرمانه و فوق محرمانه در ویلای شخصی وی مسموع ندانست تا گام دیگری برای کاهش فشار‌های حقوقی صورت گرفته علیه ترامپ صورت گیرد. قدر متیقن ماجرا این است که ترور ترامپ به سود وی و جمهوری‌خواهان و متعاقبا، به ضرر بایدن و دموکرات‌ها تمام‌شده و اگر فضای کنونی تا سه ماه دیگر استمرار پیدا کند، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا با شکستی مفتضحانه و بی‌سابقه در برابر ترامپ مواجه خواهد شد. برخی مشاوران ارشد بایدن نیز نسبت به این مسئله (به وی) هشدار داده‌اند. 
بدون شک متعاقب برگزاری کنگره حزب جمهوری‌خواه، فشار‌ها بر جوبایدن مبنی بر کناره‌گیری از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر افزایش خواهد یافت. اگرچه بایدن تاکنون در برابر این فشار‌ها مقاومت کرده، اما به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک نظرسنجی‌های ایالتی و عمومی جایی برای استمرار این لجاجت باقی نگذارد!