به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، در بخش‌هایی از این گزارش می‌خوانید:
نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح‌های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاستگذار چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی است.
در این بین، قانون اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند - در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بیشترین اثر را بر کم‌شدن دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای دارد. طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرح‌های فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضه‌شده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند. با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط «مادران» پیش‌خور شده است. در همین طرح اخیر فروش خودرو، حدود ۵۸هزار دستگاه از ۱۱۵هزار دستگاه خودروی عرضه‌شده، مخصوص «مادران» به عنوان متقاضیان به اصطلاح خاص و غیر«عادی» است. شاید برای متقاضیان این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان نصف فروش خود را به «مادران» اختصاص می‌دهند؟ پاسخ این است که آنها طبق قانون ملزم به این کار هستند و چاره‌ای ندارند. برای خودروسازی که قیمت محصولاتش به صورت دستوری تعیین می‌شود، فرقی نمی‌کند مشتری‌اش چه کسی باشد، اما قانون می‌گوید باید نصف ظرفیت فروش به «مادران» اختصاص داده شود.
اتفاقا انتقادات زیادی به این قانون شده و خیلی‌ها معتقدند سیاستگذار نباید برای ترغیب فرزندآوری، سراغ بازار خودرو می‌رفت. نکته دیگر اینجاست که بسیاری از این خودروها عملا گیر «مادران» نمی آید و خیلی‌ها - بیشتر دلالان - با اجاره کارت ملی آنها و پرداخت پول، صاحب خودرو با قیمت کارخانه می‌شوند.
اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است. طبق قانون، ۲۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی احتمالی، می‌توانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند. بنابراین تا اینجای کار، عملا ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر«عادی» می‌شود و سهم عادی‌ها تنها ۳۰درصد است. طبعا با توجه به ظرفیت محدود عرضه خودرو از یک سو و سهم تنها ۳۰درصدی متقاضیان عادی از سوی دیگر، جای تعجب ندارد که بسیاری از متقاضیان عادی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسد.
