تخلف وزارت کار در افزایش ندادن حقوق کارگران معدن/ وعده سرخرمن یا جهت دهی به افکار عمومی در حادثه معدن طبس؟

ثابت شده وقتی بخوان حقوق افزایش بدن تمام اجناس رو ۱۰ برابر گرون میکنن بعد نهایتا ۷۰۰ تومن یا ۱ تومن میزارن روی حقوق‌ها که در اصل به هیچ دردی نمیخوره، مارا به خیر شما امیدی نیست، شر، مرسانید

دولت ۲۰ تا ۵۰ درصد سود معادن (۵ تا ۱۵ درصد فروش) را به عنوان حقوق دولتی دریافت میکند و ۲۵ درصد سود را به عنوان مالیات دریافت میکند یعنی ۲۵ تا ۷۵ درصد سود معادن متعلق به دولت است و تمام هزینه ها و ریسک بالای اکتشاف و سرمایه گذاری در معدن به عهده بهره بردار غیر از معادن خاص که یا خیلی بزرگ هستند و یا کیفیت ماده معدنی خیلی بالایی دارند که آن ها هم در اختیار بخش خصولتی و معدود نور چشمی ها هستند عمده معادن سود دهی انچنانی ندارند

این شهر نماینده ای در مجلس نداره که از حقوق کارگر شهر خودش دفاع کنه

وزیر کار عرضه داشته باشه حقوق کارمندان خود وزارتخانه که جزو پایین ترین حقوق دریافتی دولت هستند را افزایش دهد که کارمندان وزارت تعاون کار لاقل انگیزه پیدا کنند و کار کنند تا این مشکلات پیش نیاد . کارمند گرسنه تعاون کار خودش که گرسنه و بی پول هست نمی تونه کار کنه . ضمن اینکه اکثر کارشناسان کار یا انتقالی گرفتن یا استعفا دادن رفتن بخش خصوصی از کمبود حقوق و مزایای وزارت کار . پس اول اقای وزیر مشکا کارمندان خودش حل کنه

حداقل حقوق کارگری را افزایش دهید. تابناک توام منتشر نکن منم کارگر قطعه سازم ننیشه با این حقوق زتدگی کرد

حقوق پتروشیمی ها و نفت را ببرید زیر ذزه بین

معادن کلا دست دوستان اقازاده ها و از سفرهای انقلاب است که تقسیم شده و هیچ کس حریف این دوستان و اقوام نخواهد شد و تا اینطور هست ظلم به کارگر معدن باقی است

هر روز داره برگ زرینی از عملکرد دولت خدمت یعنی دولت سیزدهم برای مردم مشخص میشه

در بیشتر نقاط جهان حقوق پرسنل رسمی ارگانها به دلایلی از جمله امنیت شغلی،راحتی کار داشتن مزایا از قبیل وام و ...بسیار کمتر از پرسنل پیمانی می‌باشد اما در ایران کاملا برعکس هرکسی که بیشترین کار و زحمت و فایده می‌رسونه کمترین دستمزد در حد اینکه زنده بماند دریافت میکند،یعنی یک نظام کاملا ارباب رعیتی،
سیستم اربابها و رعیت‌ها.

مقصر اصلی همیشه وزارتخانه است.

بی تدبیری سازمان برنامه و بودجه در فشار آوردن به دستگاه های اداری به کاهش هزینه های جاری و عدم اشراف سازمان امور استخدامی کشور به نیاز واقعی دستگاه ها به نیروی انسانی، دستگاه های مختلف دولتی و شبه دولتی را به سوی قراردادهای حجمی سوق داده است که در آن پیمانکاران برای برنده شدن در مناقصه ها حداقل قیمت ها را اعلام می کنند و ارزیابان مناقصه ها هم کمترین قیمت را انتخاب می کنند و اولین چیزی هم که قربانی می شود، حق طبقه بندی مشاغل و رفاهی های قابل پرداخت توسط دستگاه ها است. بعدا که کارگرها شاکی می شوند، نه دولت گردن می گیرد و نه پیمانکار پرداخت می کند و این مناقشه سالها می ماند.

همیشه علاج واقعه بعد از وقوع بوده در این کشور. آن هم در حد حرف نه عمل

مقایسه کنید حقوق معدنکاران را با کارگران شرکت نفت !
هردو در بخش انرژی کار می کنند !!!

از دولت پر مدعا سیزدهم بپرسید از وزیر کار پر توان و پرکار و همیشه در سفر دولت سیزدهم

مقصر صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم است . به جای اینکه فکر افزایش حقوق کارگران معدن باشد حواسش رو داده بود به افزایش سنوات بازنشستگی !!!!!!!!!!!!!!!!!!

دولت ۱۳ وعده سرخرمن داد و رفت