به گزارش تابناک به نقل از فارس، موضوع حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور ما یکی از مباحثی است که اخیراٌ موردتوجه افکار عمومی، کاربران فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها قرار گرفته است، در همین راستا یکی از مطالباتی که مطرح میشود درباره ساماندهی اتباع خارجی است.بسیاری از مخاطبان خبرگزاری فارس هم در سامانه «فارس من» پوشش‌های متعددی را با عنوان «لزوم ایجاد محدودیت کار و اقامت برای اتباع»، «ضرورت ساماندهی و بازگرداندن تبعه خارجی غیرمجاز به کشورشان»، «لزوم ساماندهی اتباع غیرقانونی و زاغه‌نشینان حاشیه تهران»، «درخواست اخراج مهاجرین غیرقانونی از کشور»، «اشتغال اتباع افغان غیرمجاز در کشور ممنوع شود»، «درخواست نظارت بر ورود بی‌رویه اتباع افغان به ایران»، «جلوگیری از ورود بی‌رویه اتباع غیرقانونی به کشور»، «ضرورت ساماندهی اتباع افغان غیرمجاز در جنوب تهران»، «اشتغال اتباع غیرمجاز خارجی ساماندهی شود» درباره این موضوع ثبت کرده و از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که پیگیر موضوع ساماندهی وضعیت حضور اتباع خارجی در کشور باشد.
لزوم قانون‌گذاری برای ساماندهی اتباع
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این مطالبه به خبرنگار فارس، گفت: ما قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد، شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته است و نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه داشتیم. در مجلس یازدهم مجلس اقداماتی انجام داد، اما به دلیل پایان عمر مجلس یازدهم به سرانجام نرسید.
بررسی طرحی درباره ساماندهی وضعیت اتباع خارجی
برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی هم اکنون طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.این طرح ۱۲ بخش و ۶۳ ماده دارد که در هر بخش نکاتی درباره مهاجرین و اتباع گفته شده است.
این طرح چه می‌گوید؟
ماده یک این طرح درباره واژه‌ها و تعاریف به‌کاررفته در طرح است و ماده ۲ این طرح هم به ساختار شورای هماهنگی مهاجرت اشاره دارد. بر اساس طرح تدوین شده، این شورا متشکل از ۱۸ عضو اصلی از جمله برخی از وزرای دولت از جمله وزیر کشور و مسئولانی مانند دادستان کل کشور، فرمانده کل انتظامی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان صداوسیما و تعدادی از نمایندگان مجلس است.
وظایف سازمان ملی مهاجرت
بخش سوم این طرح دررابطه‌با سازمان ملی مهاجرت است. ماده ۴ این بخش از طرح به ماهیت و وظایف سازمان ملی مهاجرت پرداخته است. در این طرح وظایفی برای سازمان ملی مهاجرت در نظر گرفته شده است. برای مثال ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی اتباع خارجی ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، صدور کارت شناسایی موقت دارای شناسه الکترونیکی اتباع خارجی و.... بخشی از این وظایف است.
شرایط و ضوابط ورود و عبور اتباع خارجی
بخش چهارم طرح هم دررابطه‌با ورود و عبور اتباع خارجی است. ماده ۷ که در بخش ۴ طرح آماده شرایط و ضوابط ورود و عبور اتباع خارجی را ذکر کرده است.در این ماده گفته شده که اتباع خارجی که درخواست ورود و عبور از جمهوری اسلامی ایران را دارند، باید وفق قوانین و مصوبات شورا اقدام کنند.
همچنین تأکید شده که هر یک از اتباع خارجی پس از دریافت روادید، باید از محل‌های رسمی مشخص شده در روادید و با نظارت مأمورین فرماندهی کل انتظامی، اقدام به ورود یا خروج کنند. در این ماده گفته شده که کلیه مراحل ورود و خروج اتباع خارجی اعم از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی با نظارت فرماندهی کل انتظامی انجام خواهد شد.
محدودیت های تردد و اسکان مهاجرین
ماده ۸ به محدودیت‌های تردد و اسکان مهاجرین پرداخته است. طبق این ماده اتباع خارجی که بدون داشتن مدارک هویتی یا روادید و یا علی‌رغم داشتن مدارک، از مسیرهای غیرمجاز به کشور وارد شوند، توسط فرماندهی کل انتظامی اخراج میشوند. در ماده ۹ هم گفته شده که به چه افرادی از خارج کشور اجازه ورود به جمهوری اسلامی داده نمی‌شود.
در ماده ۱۰ این طرح نیز گفته است که چه اتباعی نیازمند دریافت روادید نیستند. در ماده ۱۱ هم مشخصات اتباعی که لغو روادید میشوند، بیان شده است.
اقامت اتباع
بخش پنجم این طرح هم به اقامت اتباع پرداخته است. به‌موجب ماده ۱۹ این طرح اقامت اتباع خارجه در ایران به صورت اقامت موقت تا یک سال و بیش از یک سال می‌باشد. طبق ماده ۲۰ متقاضی اقامت مکلف است مشخصات موردنیاز تعیین شده توسط سازمان را در سامانه جامع درج نماید. ماده ۲۱ نیز در خصوص اعطای اقامت ویژه نوابغ و نخبگان سیاسی، آموزشی، علمی، فرهنگی و حوزوی، فعالان مؤثر اقتصادی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
اشتغال اتباع
بخش هفتم طرح پیرامون اشتغال اتباع است. در این بخش گفته شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، بر مبنای اطلس اشتغال و نیاز مشاغل کشور با اولویت اشتغال برای ایرانیان، سامانه مشاغل مجاز برای اتباع خارجی را راه‌اندازی کند. همچنین گفته شده که کارفرمایان موظف‌اند درخواست برای اشتغال اتباع خارجی را در سامانه مشاغل اتباع خارجی ثبت کنند.
در ماده ۴۰ این طرح هم آمده است که اتباع خارجی موظف‌اند در هر سال، اظهارنامه مالیات‌بردرآمد مشاغل را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده و برگه تسویه‌حساب را در سامانه بارگذاری کنند.کارفرمایان هم موظف‌اند اطلاعات مربوط به محل کار، نوع اشتغال، بیمه و میزان درآمدها و هرگونه تغییر در اطلاعات مذکور را هنگام به‌کارگیری، اخراج، بازنشستگی و فوت اتباع خارجی حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت در سامانه جامع درج کنند.بخش هشتم این طرح دررابطه‌با وثیقه است. هر یک از اتباع خارجی به‌منظور دریافت اقامت موقت موظف‌اند وثیقه تعیین شده توسط شورا را در صندوقی که سازمان اعلام می‌نماید، پرداخت کنند. طبق ماده 43 کارفرمایان ایرانی می‌توانند نسبت به توثیق وثیقه برای به‌کارگیری اتباع خارجی بر اساس ماده 39 اقدام نمایند.
پناهندگی مهاجران خارجی
بخش نهم و دهم طرح دررابطه‌با اردوگاه‌های مراقبتی اتباع و مهمان‌شهر است.
بخش یازدهم و دوازدهم نیز راجع به پناهندگی و افراد بی‌تابعیت است. در این بخش گفته شده که بر اساس ماده ۴۹ مصادیق مهاجرین کشورهایی که بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه و پنجم قانون اساسی، درخواست پناهندگی میکنند، توسط شورای هماهنگی مشخص میشود. طبق ماده ۵۰ نیز سازمان مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی افراد بی‌تابعیت را تهیه و به تصویب شورا برساند.
تا اجرا چقدر فاصله است؟
این طرح هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون شوراهای مجلس است، بر همین اساس ممکن است در شورا برخی از مواد طرح اصلاح یا تغییر کند، پس از آن نیز باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب در صحن برای تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اگر شورای نگهبان این طرح را تأیید کند آن زمان قانون خواهد شد و بایستی توسط دولت و دستگاه‌های مربوطه اجرا شود.
جوکار: ملاک عمل کمیسیون در بررسی این طرح منافع مردم ایران است
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص طرح «ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت»، گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی طرح اتباع را هنوز تصویب نکرده و در حال بررسی آن است.
جوکار اضافه کرد: این طرح را تعدادی از نمایندگان نوشته‌اند و هنوز به منزله قانون نیست. کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی این طرح هستند تا هرچه سریعتر تکلیف مشخص شود. این طرح با حضور دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها در کمیسیون بررسی خواهد شد. وی افزود: ملاک عمل کمیسیون در بررسی این طرح منافع مردم ایران است. منافع مردم برای ما ارزش دارد و در واقع منافع مردم برای ما در اولویت است و ارجحیت دارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اصل و اساس این طرح این است که اتباع بر اساس نیازی که به نیروی کار وجود دارند در کشور باشند. بقیه مهاجران باید بروند. وی افزود: یک بحث درباره اعطای اقامت هفت‌ساله در این طرح مطرح شده که مورد پذیرش کمیسیون نیست. ما نباید رسوب اتباع خارجی در کشور داشته باشیم. این طرح برای تعدادی از اتباع است که می‌خواهند به‌کارگیری شوند تا آنها در قالب این طرح ساماندهی شوند. جوکار گفت: در واقع اتباع باید در قالب طرح کفالت در کشور باشند. هر کارفرمایی که اتباع را به کار می‌گیرد باید وضعیت امنیتی، اسکان، آموزش، درمان و بیمه آنها را برعهده بگیرد. اینکه اتباع هر شغلی خواستند انتخاب کنند و نظارتی روی آنها نباشد، قابل‌قبول نیست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتباع مالک املاک در ایران میشوند، تصریح کرد: به‌هیچ‌وجه اتباع با گرفتن اقامت حق مالکیت پیدا نمی‌کنند. اگر کسی بتواند تابعیت کشور را بگیرد بحث دیگری است، اما در اقامت ملک به نام اتباع زده نمی‌شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: هنگامی‌که اتباع در کشور حاضر میشوند باید محل مشخصی داشته باشند تا موجب حس ناامنی برای مردم به وجود نیاید. مهمان‌شهرهایی در کشور وجود دارد اما تعداد آنها کم است. هزینه اتباعی که در مهمان‌شهرها حاضر میشوند به عهده کارفرمایی است که به آن نیرو احتیاج دارد. بدین صورت هزینه از بیت‌المال و مردم صرف نمی‌شود.