دولت چهاردهم؛ در اولین برنامه مالی خود نسبت به تقدیم به موقع بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اقدام کرد. از آنجاکه بودجه سالیانه مهم‌ترین سند مالی دولت است؛ فعالان اقتصادی و جامعه منتظرند آیا اولین بودجه دولت پزشکیان با هدف گذاری‌های انجام شده؛ می‌تواند سطح معاش و زندگی ایرانیان را بهبود بخشد؟
رشد معنادار کل منابع عمومی از حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) به ۶۰۰۰ همت نشان‌دهنده افزایش ۶۸ درصدی است؛ فلذا می‌توان بیان داشت، بودجه انبساطی تدوین گشته است. پدیده‌ای که می‌توانیم از آن "سندروم خوش‌بینی سال اول دولت‌ها" نام ببریم چراکه اکثر دولت‌ها برای جلب رضایت عامه در سال اول کاری خود به این اقدام دست می‌زنند، اما " بهبود معیشت و سطح زندگی و نتیجتا افزایش قدرت خرید " برای قشر متوسط ایرانیان Middle Class مهم است.
در بودجه پیشنهادی دولت، رشد "درآمد‌های مالیاتی" از ۱۲۰۰ همت به ۱۷۰۰ همت برنامه ریزی شده است (رشد ۴۰ درصدی) بعلت ساختار با قدمت مستوفی گری در ایران می‌توان با اطمینان بالا بیان داشت این درآمد محقق خواهد شد. هر چند دولت با هوشمندی سعی کرده است با افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان این پیام را به جامعه القا نمایند که فشار این درآمد بر دوش مردم عادی نیست، اما بعید به نظر می‌رسد قشر متوسط ایرانیان از فشار ثانویه آن در سفره خود متاثر نگردند. امید آن می‌رفت؛ سقف معافیت مشاغل و اصناف در مناطق آزاد افزایش بیشتری می‌یافت تا فعالان اقتصادی با فراغ بال بهتری به اشتغال و ایجاد فعالیت‌های مولد بپردازند. معافیت‌هایی اثربخشی، مانند معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی می‌تواند ایجاد تحرک در اکوسیستم شرکت‌های دولت و شفافیت مالی آنها نماید.
تحلیل درامد ناشی از "واگذاری دارایی‌های مالی" که با جهش از ۳۲۰ همت به ۱۳۸۰ همت (رشد ۳۳۵ درصدی) تغییر سقف یافته است مستلزم احصاء جزییات بیشتری است که باید منتظر بررسی لایحه دولت و مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق و صحن برای نحوه‌ی تامین آن ماند و هر گونه اظهار نظر در این سرفصل پیش داوری می‌باشد. باید دید برنامه دولت برای فروش ۷۰۰ همت اوراق در سال آتی چیست؟ و چگونه می‌تواند این درآمد را محقق نماید؟ هر چند قرینه‌هایی وجود دارد که بیانگر وجود نوعی استراتژی در این سر فصل است.
در بخش "درآمد‌های سرمایه ای" ناشی از فروش عمداتا نفت و میعانات شاهد افزایش از ۱۶۰۰ همت به ۲۱۰۰ همت و رشد ۳۲ درصدی هستیم همچنانکه درآمد‌های "دارایی سرمایه ای" از ۱۶۵۰ همت به ۲۳۵۰ همت رسیده که بیانگر رشد ۴۱ درصدی در این سرفصل است.
فلذا درآمد‌ها را شاید بتوان در سه سرفصل کلی الف -درآمد ناشی از اخذ مالیات، ب- واگذاری دارایی سرمایه‌ای مانند فروش نفت و مشتقات و ج- واگذاری دارایی مالی طبقه بندی نمود. در مجموع در بخش درآمد صرف اعتماد به نفس و جسارت امید بخش دولت چهاردهم در لحاظ نمودن سقف جدیدی از بودجه (۶ هزار همت) شایسته و درخور تقدیر و سیگنال اثربخشی به جامعه است. هرچند یقینا نگرانی‌های جدی با توجه به شرایط بین الملل و لختی ساختاری نظام حکمرانی برای تحقق این سقف درآمد به نظر می‌رسد؛ که این موضوع مستقل از هر سقف درآمدی قابل طرح است.
در بخش مصارف؛ مهم‌ترین عامل تحرک و توسعه کشور بودجه عمرانی است چرا که "بدون ساخت پل‌ها، جاده‌ها، مدارس، خانه‌ها و پروژه‌های بزرگ نمی‌توان آینده‌ای برای یک ملت ساخت " از این منظر رشد ۴۰ درصدی بودجه عمرانی نیز می‌تواند بخشی از پروژه‌ها را به پیش ببرد هر چند دولت چهاردهم باید این الزام به شرکت‌های دولتی را ابلاغ نماید که پروژه‌های کشور درون زا و مستقل از بودجه قطره چکانی سالیانه تامین مالی گردند.
دولت با نگاهی بر گرفته از درک درست فضای بین الملل و شناسایی "تهدید" threat در محیط خارجی نسبت به تقویت بنیه دفاعی کشور با تخصص ۵۰۰ همت اقدام نموده است امید می‌رود توجه به معاش پرسنل و پایوران نیرو‌های مسلح و تجهیز این نیرو‌های عزیز به فن آوری نوین و حرفه‌ای شدن خدمت سربازی نیزدردستور کار دولت و نظام قرارگیرد.
در جمع بندی سرفصل مصارف می‌توان بیان داشت؛ با توجه به احکام برنامه و قوانین جاری مصوب مجلس دست دولت در صرفه جویی باز نیست. مقیاس بزرگ دولت در نظام حکمرانی و اقتصادی ایران و هزینه‌های بالای اداره کشور هر نظام بودجه ریزی را با چالش جدی روبرو نموده است. امید است؛ دولت با محدود نمودن نفوذ و مداخله خود در بازار و سرعت بخشیدن به واگذاری بنگاه‌های دولتی از مصارف جاری خود بکاهد. بودجه پیشنهادی فروتنانه ادعای؛ حل تمام مشکلات کشور در ظرف زمانی یکسال را ندارد و این نگاه حرفه‌ای در نظام بودجه ریزی قابل اعتنا می‌باشد.
در کل با نگاهی امیدوارانه، بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف گذاری‌های مطلوب منجمله رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی و تورم ۳۰ درصدی و افزایش حدود ۲۵ درصدی کارکنان دولت بودجه‌ای انبساطی، منطقی، حرفه‌ای و توسعه محور است؛ که در آن اقداماتی اصلاحی مانند انتقال ۸۰۰ همت سهم "هدفمندی یارانه ها" به "هزینه‌های بودجه عمومی" لحاظ شده است. بدیهی است؛ تمامی اعداد و نسبت‌ها این یادداشت حدودی و تقریبی بوده و با توجه به ارایه جزییات لایحه بودجه و بررسی‌های مجلس محترم تدقیق می‌گردد.
هر چند برای دستیابی به رفاه نیازمند پیاده سازی برنامه مدون چند ساله هستیم؛ اما در جواب این سوال که آیا بودجه سال ۱۴۰۴ (در صورت تحقق) می‌تواند سطح زندگی ایرانیان را بهبود بخشد باید گفت: بلی؛ می‌توان به بهبود امیدوار بود.
خودت چی فکر میکنی؟ 
زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی بگیر با این خلف وعده دولت سیزدهم و دولت پزشکیان