قرار بود طبق مصوبه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، مصوبهای که چندین ماه روی زمین ماند تا در نهایت صدای اعتراض مدیران وزارت راه و شهرسازی و برخی نمایندگان مجلس نیز بلند شد و خواستار ابلاغ این وام از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی شدند.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، گلایههای وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آنقدر ادامه یافت تا اینکه کلیددار بانک مرکزی دستبهقلم شد و خطاب وزیر راه و شهرسازی نامهای با محوریت نصیحت و یادآوری وظایف نوشت تا به خانم وزیر بگوید، کت تن کیست!
فرزین در این نامه چند صفحهای و هشت بندی به خانم وزیر، ضمن تأکید بر اینکه باید بدعت طرح مسائل غیرکارشناسی حذف شود گفته است: هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است.
وی در ادامه خطاب به وزیر راه و شهرسازی تأکید داشته: دستور فرمایید از طرح موضوعات در جراید عمومی در آغاز به کار دولت جدید که صرفاً نشاندهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامهی توصیه و نصیحتهایش به وزیر راه و شهرسازی، از عبارت «موظف بودن» در مصوبات شورایعالی مسکن، به نوعی دلخور شده و در ادامه نامه نوشته است: بانک مرکزی دارای ارکان تصمیمگیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین شده است، لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورایعالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه شده میباشد، از حیث اخلال در صلاحیتهای قانونی ارکان تصمیمگیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.
به نظر می رسد چنین صحبتهایی از سوی فرزین خطاب به وزیر راه و شهرسازی نشان دهنده این مهم است که قصد و عزمی از سوی بانک مرکزی برای وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن نیست و حالا پیش بینی می شود با چنین صحبتی از شخص اول شبکه بانکی کشور، بانکها حتی در قبال پرداخت وام قبلی هم بی توجهی نشان میدهند و مانع تراشی می کنند، در نتیجه مردم باید تاوان کم کاریهای بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای عالی مسکن را بدهند و روز به روز شاهد افزایش قیمت مسکن در نبود عرضه مناسب خانه به بازار باشند.
ظاهراً رئیسکل بانک مرکزی خبر ندارد تورمی که دستپخت سیاستهای ریالی و ارزی این بانک است، چه بر سر ارزش ریالی وام ساخت مسکن آورده است و به جای اینکه به دنبال تقویت اثرگذاری وام مذکور و افزایش سقف آن باشد، از مصوبه شورایعالی مسکن برای وام ۸۰۰ میلیون تومانی گلایه و انتقاد دارد. این در حالی است که سرعت لاکپشتی پروژه نهضت ملی مسکن، تحتتأثیر مستقیم تسهیلاتدهی شبکه بانکی و عدم پرداخت از سوی بانکهاست و باید بانک مرکزی در این باره چارهاندیشی کند.
بهتر است در این شرایط دشوار اقتصادی و رشد قیمتها در بازار مسکن، بانک مرکزی و شخص رئیسکل به جای نامهنگاری و نصیحت وزیر راه و شهرسازی، راهکاری برای حل بحران تأمین مالی ساخت یک میلیون خانه در سال ارائه کند نه اینکه مصوبه شورای عالی مسکن که شخص رئیس کل هم عضو آن شوراست را زیر سوال ببرد.