انتقاد رئیس مجلس از حذف واژه «کارکرده» برای خودروی وارداتی/ قالیباف: واردات خودرو، بدون رانت باشد

پیشنهاد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو در سال آینده به مانع صحن علنی مجلس برخورد کرد و به کمیسیون ارجاع شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با ارجاع بند (ر) تبصره یک ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

این بند خودرویی در لایحه بودجه دولت چهاردهم با تغییرات بسیار در کمیسیون تلفیق همراه و در نهایت به صحن علنی مجلس ارسال شده بود.

پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو در سال آینده

نظر کمیسیون مذکور در این باره به‌گونه‌ای بود که در سال آینده بانک مرکزی مکلف است حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از محل اجزا (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.

همچنین در ادامه مصوبه کمیسیون تلفیق بیان شده بود: متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان داشت: حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

یکی دیگر از اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت، تسهیل واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور بود. به‌گونه‌ای که در مصوبه این کمیسیون تأکید شده بود: واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. همچنین دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی واریز نماید. در نهایت وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

بنابراین، نظر کمیسیون تلفیق در مقایسه با پیشنهاد دولت، تغییراتی نظیر افزایش سهمیه ارزی واردات، کاهش نرخ حقوق ورودی، تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور و مزایده مجوز واردات خودرو داشت.

ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق

مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق و مقایسه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان داشت: واردات خودرو با شرایط مندرج در مصوبه کمیسیون تلفیق، می‌تواند تعادل مناسبی را در جهت حمایت از بازار خودرو و همچنین حفظ درآمد‌های گمرکی ناشی از واردات خودرو ایجاد نماید. شایان ذکر است از منظر حقوقی عبارت «سایر منابع مورد تأیید» به دلیل ابهام در منابع و مرجع تأیید محل ایراد است.

میزان ۳.۳ میلیارد یورو واردات خودرو صرفاً در صورتی ممکن است که واردات قطعات منفصله با هدف مونتاژ داخل نیز در سقف ۳.۵ میلیارد یورو محدود شود «ارز در اختیار» مبهم است.

این مرکز پژوهشی در ادامه تأکید داشت: در صورت تصویب و اجرای درست این بند و عدم تکرار اعمال موانع در آیین‌نامه، نرخ غیررسمی ارز افزایش خواهد داشت. در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. اگر واقعاً شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود بازخواهد گرداند. پیشنهاد می‌شود این بند حذف یا با سقف ۲۰۰ میلیون دلاری انجام شود. همچنین واردات بدون انتقال ارز بدون نیاز به ثبت منشأ ارز خلاف ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز است.

بنابراین، با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در این باره و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، صبح امروز مجلس شورای اسلامی به این مصوبه چراغ‌سبز نشان نداد و آن را به کمیسیون مذکور ارجاع داد تا بیشتر بررسی شود.

رئیس مجلس: واردات خودرو‌های کارکرده به مصوبه اضافه شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد: این بند به دلیل برخی ابهامات در رابطه با عدم درج خودرو‌های کارکرده در این بند و سایر ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.

قالیباف تأکید کرد: پیشنهاد کمیسیون که اینجا آمده ۲ اشکال دارد، یک اشکال این است که قانون درباره خودرو‌های ۵ سال کارکرده تصویب کرده‌ایم، دوستان ما در کمیسیون در پیشنهاد خود «کارکرده» را حذف کردند، در حالی که ما از این کار هدف داشته‌ایم، هم ارز کمتر استفاده شده و هم تعداد ماشین بیشتری وارد می‌شود، مصرف سوخت ما در داخل کاهش پیدا می‌کند و افرادی که ضعیف هستند قدرت خرید خواهند داشت که همه اینها امتیازات است.

رئیس مجلس ادامه داد: ما موضوع مجوز به ایرانیان خارج از کشور برای واردات را قبول داریم؛ اما برای آن سقف نگذاشته‌ایم، اینکه کلاً یک نوبت باشد یا هر ۵ سال یک نوبت، این اشکالات وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌کدام از پیشنهاد‌ها که مطالعه کردیم این موضوع را حل نمی‌کند، آن طرف بحث دیگر داریم، دوستان دولت تعرفه را ۱۰۰ درصد و دوستان کمیسیون تلفیق تعرفه واردات را ۶۰ درصد کردند، بعد اوراق مزایده اینجا می‌گذاریم، وقتی اوراق مزایده را می‌گذاریم یعنی ممکن است تعرفه ۱۰۰ درصدی خودش تا ۱۱۰ درصد هم برود این عیب است. منفعت آن چیست؟

وی ادامه داد: اجازه دهید، وقت ما را نگیرید، این موضوع را به کمیسیون ارجاع دهیم، از دوستان کمیسیون خواهش می‌کنم نکاتی که گفته شد اعمال کنند و مناسب‌ترین آن که موضوع واردات خودرو‌های کارکرده در آن باشد، رانت در آن نباشد و آن‌قدر هم تعرفه بالا نرود.