عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی، اوایل شهریور ماه امسال خواستار اجرای طرحی مبنی براینکه بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم‌خانگی دراختیار زوج‌های جوان قرار گیرد، شد. از سویی دیگر پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این است که منابع مورد نیاز برای وام ازدواج در سال آینده باتوجه به صف‌های چند صد هزار نفری و انتظار زیاد برای دریافت وام ازدواج نشان می دهد که نظام بانکی چندان تمایلی برای افزایش مبلغ وام ازدواج ندارد؛ به همین دلیل خیلی دور از ذهن نیست که طرح پیشنهادی همتی یا همان وام ازدواج غیرنقدی در سال آینده روی میز دولت قرار بگیرد.
صدور مجوزهای قارچ گونه در صنعت لوازم خانگی بیداد می کند
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی، در خصوص تامین لوازم خانگی برای زوج‌های جوان درقالب وام ازدواج به تابناک گفت: در ۱۰ سال گذشته که بحث «حمایت از تولید ملی» پررنگ‌تر از گذشته شده است و سیاست دولت به ویژه در بدنه وزارت صمت به سمت استقلال این صنعت از تولیدکنندگان معتبر در صنعت لوازم خانگی پیش رفته و بسیار محتمل است که این طرح اجرایی شود.
وی افزود: شعار اکثر مدیران دولتی حول محور کمیت گرایی و استناد به آمارسازی بوده است بدون آنکه به دیگر موارد مهم مانند نیاز بازار داخل، مناسبات بین المللی، شرایط تحریم، مشکلات ناشی از مبادلات مالی و بانکی توجه شود که این امر نتیجه‌ای جز صدور قارچ گونه مجوزهای غیرکارشناسی در صنعت لوازم خانگی نداشته است.
این کارشناس معتقد است، نیاز بازار صنعت لوازم خانگی در بهترین شرایط ۱۶ تا ۱۷ میلیون قطعه لوازم خانگی است که به دلیل عدم نگاه فنی، تاکید صرف برکمیت و همچنین تمرکز بر آمار درمانی به این سمت و سو پیش رفته است که هر فردی که هیچ تخصصی هم دراین حوزه ندارد به محض اینکه برای تولید لوازم خانگی درخواست مجوز داده است مراجع ذی ربط بدون بررسی کارشناسی درخواست را مورد تائید قرار داده اند.
فدایی به آمارهای قابل توجهی اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در سال های اخیر صدورسلیقه‌ای و بدون نظارت مجوزهای تولید لوازم خانگی به جایی رسیده است که امروزه شاهد ۱۳۰۰ مجوز مستقل برای این صنعت هستیم، در حالی که ظرفیت تولید اسمی این صنعت ۲۴۰ میلیون قطعه است. به عبارت بهتر، برای کشوری که حداکثر ظرفیت تولید آن دربهترین حالت ۱۶ میلیون قطعه است ۲۴۰ میلیون ظرفیت بدون توجه به نیاز بازار ایجاد شده است.
بحران مالی ۹۵ درصد برندهای داخلی لوازم خانگی
این کارشناس صنعت لوازم خانگی، درمورد کثرت برندهای غیر معتبر در بازار بیان کرد: افزایش قارچ گونه برندهای لوازم خانگی باعث شده تا روی میزان تولیدات برندهای داخلی نیز اثرگذار باشد. به طوری که بخش عمده‌ای از این برند‌ها، به دلیل اینکه میزان تولید شان مقیاس اقتصادی ندارد با بحران‌های مالی روبه رو شده اند. به طورمثال زمانی که یک محصول بازار مناسبی نداشته باشد به مرور زمان مجبور می‌شود که کیفیت کالا را کاهش دهد تا هزینه نهایی تولید و قیمت تمام شده کالا افزایش یابد. از سویی دیگر، هزینه‌های انبارداری و جاری نیز کم کم جمع شده و موجب کم شدن حاشیه سود تولید کننده می شود. بنابراین تولیدکننده برای سرپاماندن راهی جز افزایش قیمت و افت کیفیت کالا و قطعات ندارد.
به گفته وی، بالغ بر ۹۵ درصد فعالین این صنعت از یکسو با مسئله مقیاس اقتصادی و از سویی دیگر، با شرایط رکود تورمی درگیر هستند (شرایطی است که قیمت کالا تغییر کرده، اما به تناسب آن قدرت خرید مردم افزایش نمی یابد) و ادامه این وضع باعث می شود تا تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از آنها به مرز تعطیلی یا نیمه تعطیلی برسند.
فروختن حواله برندهای داخلی به مغازه داران و خرید اجناس خارجی
فدایی در خصوص اینکه آیا برندهای داخلی ظرفیت پاسخگویی به نیازداخل را دارد، گفت: بهتر است به جای اینکه ببینیم آیا تامین نیاز‌های داخل با استفاده از برندهای داخلی میسر است یا خیر به این مسئله فکر کنیم که آیا استقبال از برندهای ایرانی زیاد می شود یا اینکه درشرایط تحمیل کالاهای ایرانی، مردم به فکر دور زدن آن می افتند؟
این کارشناس بیان کرد: سال هاست که بخش زیادی از تسهیلاتی که به خرید کالای ایرانی تحت عنوان «ممنوعیت ورود کالای خارجی که مشابه آن در داخل است» یا «حمایت از تولید داخل» اعمال می‌شود با شکست مواجه شده است و البته راه های دورزدن آن هم کم و بیش در بازار لوازم خانگی وجود دارد. به طوری که بسیاری از فروشندگان با کسر درصدی از بن خرید کالا، حواله مورد نظر را خریداری کرده و مابقی وجه را به خریدار داده تا بتواند برندی که مورد نظر وی است را از بازار تهیه کند.
قالب کردن برندهای غیراصل به جای اصل به مشتریان
وی به حضور برندهای غیراصل در این بازار اشاره کرد و گفت: از سال های پیش به دلیل وجود تحریم ها، بسیاری از برندهای خارجی نماینگی رسمی و خدمات پس از فروش در کشور ندارند. همین امر حضور برندهای غیر اصل را دراین بازار زیاد کرده است. این امر هم به ضرر تولیدکننده داخلی تمام می شود؛ چراکه قدرت رقابت با برندهای غیراصل را که معاف از عوارض و مالیات است را ندارد. همچنین مصرف کننده هم از جهت اینکه دسترسی به خدمات پس از فروش ندارد متضرر شده و درحلقه آخر، دولت به دلیل عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی با زیان مواجه خواهد شد .
فدایی به افزایش برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی اشاره کرد و ادامه داد: میزان حضور برندهای خارجی در صنعت لوازم خانگی زیاد است چراکه ورادات رسمی ممنوعیت دارد، اما کالاهای قاچاق ممنوعیت ورود نداشته و به راحتی در بازار فروخته می‌شوند.
این کارشناس لوازم خانگی با بیان اینکه مشکلات زیادی در حوزه تخصیص ارز برای تولیدکنندگان این صنعت وجود دارد، افزود: تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی، مشکلات زیادی در تخصیص ارز دارند . فعالین این صنعت، اغلب گرفتار وقفه‌های طولانی و اختلال در تامین قطعات موردنیاز شان می‌شوند.
این کارشناس افزود: حجم خرید لوازم خانگی برای جهیزیه افت محسوسی پیدا کرده است از سویی دیگر ، میل به تعمیر کالا بیشتر از میل به خرید کالای جدید است. به همین دلیل پیش بینی می شود درصورت اجرایی شدن طرح وزیراقتصاد، حجم استقبال و کشش بازار به آن سمتی که با کمبود عرضه دراین صنعت مواجه شویم نرود.
به نظر می رسد دولت برای افزایش وام ازدواج در سال آینده منابع کافی دراختیار ندارد و درنظر دارد بخشی از مبلغ وام زوج های جوان را به شکل کالابرگ به آنها ارائه کند؛ طرحی که هنوز شروع نشده بسیاری از زوج های جوان با آن مخالف هستند و در شبکه های اجتماعی، این نارضایتی را به شکل پویش اعلام نارضایتی استارت زده اند از طرف دیگر ، به دلیل عدم استقبال از کیفیت اجناس داخلی بسیاری از مردم اقدام به فروش حواله های دولتی کرده و با وجه نقدی آن اقدام به خرید برندهای موردنظر خود می کنند که نشان دهنده این است که این طرح شروع نشده با شکست مواجه خواهد شد.
چرا قیمت اجناس بصورت قطعی روی کالا درج نمی شود که بازاریان هر گونه که دلشان خواست نفروشند.