به گزارش سرویس سیاسی تابناک، قانون جنجالی عفاف و حجاب دو سالی می‌شود که از داغ ترین موضوعات اجتماعی فرهنگی مورد بحث در جامعه به شمار میرود؛ این قانون باعث ایجاد دوقطبی شدیدی بین بخش های مختلف حاکمیت و مردم شده است، گروهی آن را اجرای شریعت می دانند و گروه دیگر آن را سخت گیری و آزار مردم و باعث رو در رو قرار گرفتن مردم و حاکمیت و حتی رو در رو قرار گرفتن بخش های از حاکمیت مقابل هم.
شاید یکی از دلایلی که برخی جریان ها تصمیم گرفتند این قانون را اجرایی کنند، حوادث سال ۱۴۰۱ بود، حوادثی که جامعه را شش ماه در تنش و بحران فرو برد و باعث خسارت های مادی و معنوی زیادی به کشور شد، در پی این اتفاق تلخ ، طرحی در مجلس یازدهم با محوریت حجاب کلید خورد که با حذف گشت ارشاد به شیوه وقت، از ابزار‌های جایگزین برای قانونمند کردن حجاب در جامعه استفاده شود.
همان ابتدا انتقادات متعددی به آن وارد می‌شد و رفت و برگشت‌های بسیاری هم داشت برای مثال از ایرادات اصلی وارده شورای نگهبان به مصوبه پیشین، فقدان شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده بود. موارد دیگری نظیر بازگذاشتن دست مجری قانون برای تفسیر به رای آن، تداخل وظایف وزارتخانه‌ها با شورایعالی انقلاب فرهنگی، پیش‌بینی نکردن هزینه‌های بار شده به بودجه دولت، واگذاری وظیفه قانون‌گذاری مجلس به سایر قوا از دیگر ایراداتی بود که صرفاً شورای نگهبان و از منظر زاویه دید خود به آن وارد کرده بود.
اما همه چیز صرفاً در این ایرادات خلاصه نمیشود؛ ایراداتی که در جامعه و از سوی کارشناسان عنوان می‌شد به ماهیت این قانون نقد داشت، برای مثال از مهم‌ترین موارد مورد اشاره افزایش بیشتر شکاف موجود در جامعه و تبدیل آن به یک دو قطبی خطرناک و متعاقباً از بین رفتن سرمایه اجتماعی است. در نگاهی دیگر برخی معتقدند با تبدیل یک دستور شرعی به قانون با چنین جریمه‌هایی هر نوع بازدارندگی به وجود آمده (با فرض موفقیت‌آمیز بودن قانون) صرفاً از سر ترس خواهد بود و فهمی از معنا و مفهوم چنین دستوری صورت نخواهد گرفت لذاست که باید بیشتر از چنین برخورد‌های سلبی‌ای بر روی فرهنگ سازی و روح ابعاد فرهنگی و اجتماعی حجاب متمرکز بود.
جالب آنجاست که حتی موافقین گشت ارشاد هم با چنین قانونی مخالف‌اند! آنها استدلال‌هایی نظیر این دارند که هیچ ممانعتی در صحنه و پس از جرم در رابطه با بدحجابی تا بدپوششی وجود ندارد و به جای توسعه قضایی با عقب‌نشینی قضایی و بستن دست کل نظام قضایی در برخورد با مفاسد اخلاقی و رفتاری مواجه خواهیم بود.
آنچه به نظر می‌رسد این است که چنین قانونی همراهی هیچ یک از اقشار جامعه جز تعداد محدودی از طراحان آن را همراه ندارد در چنین فضایی در روز‌های اخیر از سوی دولت نیز اخباری به گوش می‌رسید که با اجرایی کردن این قانون همراه نخواهند بود و در نهایت بنا شد لایحه اصلاحی از سوی دولت برای مجلس ارسال شود.
آنچه به نظر می‌رسد این است که چنین قانونی همراهی هیچ یک از اقشار جامعه جز تعداد محدودی از طراحان آن را همراه ندارد در چنین فضایی در روز‌های اخیر از سوی دولت نیز اخباری به گوش می‌رسید که با اجرایی کردن این قانون همراه نخواهند بود و در نهایت بنا شد لایحه اصلاحی از سوی دولت برای مجلس ارسال شود.
همزمان با همین رفت و برگشت‌ها و در حالی که رئیس مجلس پیش‌تر در نشستی خبری اعلام کرده بود این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد؛ اما در تحولی جدید، روز گذشته اکبر رنجبرزاده نماینده مجلس خبر از ممناعت و توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف، توسط شورای عالی امنیت ملی داد.
اما شورای عالی امنیت ملی چیست و چه کارکردی دارد؟
شورای عالی امنیت ملی که به اختصار "شعام" نیز نامیده می‌شود در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت که نقش سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌گیر در مباحث مهم سیاست خارجی و امور امنیتی کشور را دارد و مصوبات آن پس از تأیید مقام معظم رهبری لازم‌الاجراست. انتخاب دبیر شورا توسط رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد و اعضای آن عبارتند از:
• رؤسای قوای سه‌گانه
• رئیس ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح
• ریاست سازمان برنامه و بودجه
• دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری
• وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات
• بر اساس موضوع وزیر مربوطه و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه
هرچند این نخستین باری نیست که شورای عالی امنیت ملی به مسائل اجتماعی و چالش برانگیز ورود می‌کند:
۱. مرداد ماه امسال در پی اعتراضات پرستاران در بیش از ۱۰ شهر، پای شورای عالی امنیت ملی به این موضوع هم باز شد و مطابق اخبار جلسه‌ای نیز با مسئولین مربوطه و نمایندگان پرستاران، تشکیل دادند. گفته می‌شود دلیل این ورود سوای از ماهیت اعتراضی آن اخلال در فرآیند ارائه خدمات عمومی بوده است.
۲. تابستان ۱۴۰۰ و در پی قطعی‌های برق ممتد، وزارت نیرو با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی به شرکت‌های تابعه خود دستور توقف فعالیت برق مشترکان فولادی و سیمانی را داد.
۳. سال ۹۷ نیز در پیرامون معضل کم آبی در کشور، شورای عالی امنیت ملی مأموریت پیدا کرد که در راستای تأمین و تقسیم آب دستورالعمل‌های مناسبی را در اسرع وقت ابلاغ کند.
۳. سال ۹۴ مطابق گفته‌ی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وقت مجلس؛ پیگیری کشته شدن شماری از حجاج ایرانی در فاجعه منا از سوی شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه اجرایی شده بود.
آنچه به نظر می‌رسد این است که بر حسب نیاز وقت شورای عالی امنیت ملی بعنوان نهاد فراقوه‌ای به مسائل مختلفی ورود داشته است اما اینگونه ممانعت از ابلاغ یک قانون بحث برانگیز و جنجالی تقریباً سابقه‌ای ندارد یا لااقل به طور گسترده رسانه‌ای نشده بود، به نظر می رسد با ورود شعاع به موضوع قانون حجاب و عفاف، لاقل تا مدتی این موضوع داغ و تنش آفرین از دستور کار رسانه ها و افکار عمومی خارج شود، اقدامی که با توجه به حساسیت فوق العاده شرایط منطقه ای و بین المللی به نفع ثبات و امنیت کشور است.
نقطه ضعف مردم ایران پوله، شما ۲ نفر بی حجاب رو جریمه مالی کنید ۳ میلیون تومن، قسم میخورم بی حجابی این جماعت یک شبه به تاریخ می پیونده، بازم میگم، مردم ما نقطه ضعفشون پوله 
شما از مردمی که به این شکل ناراضی و عصبانی و شاکی شده اند انتظار داری مدافع نظام باشند ؟ 
