سرنوشت قانون حجاب و عفاف چه خواهد شد؟

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، لایحه حجاب و عفاف که توسط امیرحسین بانکی‌پور و همفکرانش در کمیسیون فرهنگی مجلس طراحی شده، به یکی از جنجالی‌ترین و پرهزینه‌ترین طرح‌های اخیر تبدیل شده است. این لایحه به‌طور مشخص شامل مجموعه‌ای از قوانین سخت‌گیرانه و الزام‌آور است که شامل بند‌هایی نظیر جریمه‌های مالی سنگین، نظارت هوشمند از طریق ابزار‌هایی مانند دوربین‌های مداربسته، الزام افراد و حتی اتباع خارجی به تذکر درباره حجاب، و برخورد سخت‌تر با سلبریتی‌ها و افراد تأثیرگذار است.

 این لایحه، که با اصل ۸۵ قانون اساسی به شکلی غیرشفاف تصویب شده، به‌دلیل افزایش فشار اقتصادی بر مردم، نقض حریم خصوصی، و ترویج فرهنگ گزارش‌دهی اجتماعی، با انتقادات شدیدی روبه‌رو شده است. منتقدان بر این باورند که اجرای این قانون به‌جای حل مسئله، باعث تشدید دوگانه‌های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، و تقابل بیشتر میان مردم و حکومت خواهد شد. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی نظیر تورم و فقر دست‌به‌گریبان است، این قانون به‌عنوان عاملی برای افزایش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شود و می‌تواند تنش‌های به جامعه تحمیل کند.

ادعا‌های مکرر بی‌اساس و هزینه‌زایی برای نظام 

اما بانکی پور طراح لایحه حجاب و عفاف سخنان و پیشهادات بحث برانگیز زیاد دارد. یکی از جنجالی‌ترین اظهارنظر‌های امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس، مربوط به ادعای او درباره وضعیت اخلاقی ترکیه بود. وی در سخنانی، بدون بررسی دقیق، به منبعی استناد کرده بود و مدعی شده بود که هر مرد ترک همزمان با ۱۵ زن شریک جنسی است. پس از انتقادات فراوان، وی همچنین ادعا کرد که آمار و اطلاعات و مشاهدات و تحلیل‌هایی از فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه‌ای نیز همین آمار است، اما اذعان کرد که خود این فیلم‌ها را ندیده است! این تناقض آشکار در سخنان بانکی‌پور، نشان‌دهنده ضعف در بررسی منابع و درک صحیح از مسائل است.

بانکی‌پور که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس توانست به کرسی نمایندگی دست یابد، از همان ابتدای فعالیت خود با مواضع بحث‌برانگیز شناخته شد. او یکی از اصلی‌ترین طراحان قانون عفاف و حجاب است و در اظهاراتی عجیب، اعلام کرد که اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌های مجاز به اقامت در ایران، می‌توانند در قالب گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر، به زنان ایرانی تذکر حجاب بدهند. این سخنان با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای عمومی مواجه شد، زیرا دخالت اتباع خارجی در مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران، حاکمیت ملی را زیر سوال می‌برد و به تشدید دوگانه‌های اجتماعی دامن می‌زند.

اظهارات بانکی‌پور درباره مسائل ازدواج نیز یکی دیگر از جنجال‌های دوره نمایندگی اوست. وی در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرد که دختران مجرد ایرانی، به‌ویژه بالای ۳۰ سال، برای جبران کمبود پسران مجرد، با پسران کم‌سن‌تر یا مسلمانان و شیعیان خارجی علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند. او این طرح را راهکاری برای مقابله با بحران جمعیت و تقویت ارتباطات بین‌المللی عنوان کرد، اما این ایده به دلیل نگاه ابزاری به زنان، با انتقادات شدیدی روبه‌رو شد. 
بانکی‌پور همچنین در روز‌های گذشته مخالفان قانون حجاب را جاهل توصیف کرد و اظهار داشت که این افراد اطلاعی از مفاد قانون ندارند و صرفاً بر اساس ذهنیت‌های شخصی با آن مخالفت می‌کنند. وی با ادعای اینکه قانون حجاب برای حمایت از خانواده و مقابله با برهنگی طراحی شده است، از تمام جنبه‌های منفی آن، مانند ایجاد نارضایتی عمومی، تشدید شکاف‌های اجتماعی، و تحمیل هزینه‌های مالی بر جامعه، چشم‌پوشی کرد.

 اظهارات مکرر وی که با بی‌اعتنایی به واقعیت‌های اجتماعی همراه است، نشان می‌دهد که بانکی‌پور از جایگاه نمایندگی مردم با سخنان و طرح‌های شتاب‌زده خود به افزایش هزینه‌های نظام، چه در داخل و چه در صحنه بین‌المللی، کمک کرده است. چنین عملکردی، به‌ویژه در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است، می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد.

با این وجود، امیرحسین بانکی‌پور اخیراً گفته که جریمه‌های قانون حجاب با هماهنگی قوه قضائیه و ریاست مجلس تنظیم شده است، اما مهم‌ترین نکته مبهم و قابل‌توجه این لایحه ادعای هماهنگی جریمه‌ها با نظر قالیباف، از سوی جلیلی محبی، از نزدیکان دکتر قالیباف، در توئیتی رد شده و اعلام کرده که این گفته‌ها نادرست است.

این اظهارات متناقض نگرانی‌هایی را درباره عدم هماهنگی و آمادگی لازم برای اجرای چنین قوانینی به وجود آورده است. به طوری که سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرده تصمیم شورای امنیت ملی مبنی بر تأخیر در اجرای این قانون است. هرچند همین شایعه هم تکذیب شد و اکنون معلوم نیست فانون جنجالی عفاف و حجاب به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر؟

باید توجه کرد که رفت‌و‌برگشت‌های متعدد لایحه به شورای نگهبان در عمل نشان‌دهنده تأخیر عمدی بوده اس به آسیب به اعتماد عمومی به نهاد‌های قانونی و سیاسی کشور منجر می‌شود. این نوع رفتار باعث شده که فرآیند تصویب قانونی که می‌توانست با دقت و شفافیت بیشتری پیش برود، عملا به ابزاری برای پیشبرد دیدگاه‌های خاص یک گروه افراطی تبدیل شود و لایحه‌ای که قرار بود به‌عنوان یک قانون فرهنگی-اجتماعی برای ترویج ارزش‌های مذهبی و اخلاقی تصویب شود، به ابزاری برای ایجاد شکاف و دوگانه‌سازی میان مردم و دولت و مجلس تبدیل گردد.

تعویق این قانون در شرایطی که برخی نمایندگان و حامیان این لایحه تأکید دارند که باید هرچه سریع‌تر اجرا شود، نشان می‌دهد که با وجود فشار برای اجرای آن، چالش‌های اجتماعی و سیاسی بسیاری وجود دارد که مانع از اجرای آن به‌طور مؤثر و بدون تبعات منفی می‌شود. لایحه حجاب و عفاف به‌جای پرداختن به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی این مسئله، با رویکرد تنبیهی و نظارتی در تلاش است تا از طریق فشار و اجبار، حجاب را به جامعه گسترش دهد. در حالی که بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین قوانینی می‌تواند باعث نارضایتی عمومی، افزایش شکاف میان مردم و حکومت و حتی کاهش اعتماد اجتماعی شود.

از طرفی سخنان و اقدامات امیرحسین بانکی‌پور نه تنها به تشدید بحران‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور دامن می‌زند، بلکه با بی‌اعتنایی به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف می‌کند.

رویکرد‌های افراطی در موضوع حجاب و عفاف با ایجاد فشار‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر، مردم را در برابر نظام قرار می‌دهد و شکاف‌های عمیقی میان اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند. این اظهارات افراطی از یک سو و از سوی دیگر، ابهامات و تناقاضات مواضع درباره این قانون،اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی را هم با خطر جدی مواجه می کند.