به گزارش سرویس سیاسی تابناک، شوراهای عالی در کشور، از جمله شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی فرهنگ، شورای عالی اشتغال و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و ده‌ها شورای دیگر، به عنوان نهاد‌های تصمیم‌گیر در رأس سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف عمل میکنند.
این فهرست بیش از صد «شورای عالی»، پیوست مصوبه شورای عالی اداری با موضوع سازماندهی، بازطراحی و تعیین تکلیف شوراها بخش دولت است. این شوراها با وجود نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های کلان، از نظر شفافیت و پاسخگویی به مردم با انتقاد‌های جدی مواجه هستند. هرچند میثم لطفی، رئیس سازمان اداری در دولت سیزدهم اقدامات قانونی لازم به منظور انحلال شوراها، کمیسیون ها، هیأت ها، ستاد‌ها و کارگروه‌های انجام داد با این وجود تاثیر شوراهای عالی یا شوراهای جایگزین شده است، نفوذ بیشتری برای تصمیم‌گیری پیدا کرده‌اند. یکی از نمونه‌های اخیر این موضوع، مواضع متفاوت اعضای شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ است.
اظهارنظر‌های ضد و نقیض اعضا و تایید یا رد این مواضع توسط طرفدارانشان، سردرگمی و عدم شفافیت را در این شورا برجسته کرده است..به ویژه در موضوعاتی مانند فیلترینگ که تأثیر مستقیمی بر دسترسی مردم به اطلاعات و فعالیت‌های روزمره دارد، این عدم شفافیت به یک بحران تبدیل شده است
اظهارنظر‌های ضد و نقیض اعضا و تایید یا رد این مواضع توسط طرفدارانشان، سردرگمی و عدم شفافیت را در این شورا برجسته کرده است. این وضعیت باعث شده کارشناسان و متخصصان به عملکرد این شورا و تصمیم‌گیری‌های آن انتقاد کنند. به ویژه در موضوعاتی مانند فیلترینگ که تأثیر مستقیمی بر دسترسی مردم به اطلاعات و فعالیت‌های روزمره دارد، این عدم شفافیت به یک بحران تبدیل شده است.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شورای عالی در کشور وجود دارد که تصمیمات آنها مستقیماً در رأس سازمان‌های اجرایی قرار می‌گیرد. این شوراها به دلیل ساختار متمرکز و نفوذ بالایی که در نظام اجرایی دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌ها ایفا میکنند. با این حال، از نظر قانونی و اجرایی، امکان نظارت مستقیم یا مطالبه‌گری از این شوراها وجود ندارد.
نبود شفافیت در مواضع اعضا و عدم پاسخگویی به مردم، به چالشی اساسی تبدیل شده است. در حالی که شوراها باید به عنوان نهادی تصمیم‌گیر و پاسخگو عمل کنند، بسیاری از تصمیمات آنها پشت در‌های بسته اتخاذ می‌شود و اطلاع‌رسانی شفاف و جامعی درباره دلایل این تصمیمات انجام نمی‌شود.
پیامد‌های عدم شفافیت و انباشت شوراها
انباشت تعداد زیادی از شوراهای عالی که اغلب نقش مشابهی در سیاست‌گذاری دارند، به نوعی تداخل وظایف و کاهش کارآمدی منجر شده است. علاوه بر این، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی به این شوراها شده است. برای مثال، در موضوعاتی همچون فیلترینگ، مردم انتظار دارند که شوراهای مربوطه با ارائه دلایل شفاف و منطقی، تصمیمات خود را توضیح دهند.
کارشناسان معتقدند که این وضعیت به دو دلیل اصلی ایجاد شده است: اولا ساختار شوراها به گونه‌ای است که آنها را از نظارت مستقیم دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها مصون می‌کند. ثانیا اعضای شوراها اغلب پس از تصمیم‌گیری‌های بحث‌برانگیز، از ارائه توضیحات روشن خودداری میکنند یا اظهارات ضد و نقیض ارائه می‌دهند.
این مسائل باعث شده است که نه تنها مردم، بلکه حتی برخی از مسئولان و نهاد‌های دیگر نیز نسبت به عملکرد این شوراها انتقاد داشته باشند.
این وضعیت در موضوعات حساس مانند سیاست‌گذاری فرهنگی و مسائل اقتصادی، به وضوح قابل مشاهده است. مردم احساس میکنند که تصمیمات کلان بدون توجه به نظرات و نیاز‌های آنها و یا حتی عدم استفاده از کارشناسان خبره صورت گرفته می‌شود و این امر به شکاف بین مردم و نهاد‌های تصمیم‌گیر دامن می‌زند.
همچنین شوراهای عالی در ساختار حکمرانی کشور، به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی در عملکرد آنها، پیامد‌های جدی به همراه دارد. یکی از اصلی‌ترین اتفاقاتی که در پس این شوراها رخ می‌دهد، انحصار قدرت در تصمیم‌گیری و کاهش امکان نظارت عمومی است. این شوراها به دلیل ساختار متمرکز و عدم الزام به پاسخگویی به مردم یا رسانه‌ها، عملاً از هرگونه مطالبه‌گری و بازخواست مصون هستند. این وضعیت، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و بعضاً مغایر با منافع عمومی می‌شود.
فرار از پاسخگویی در این شوراها، نه تنها مسئولیت‌پذیری اعضا را کاهش می‌دهد، بلکه به یک فرهنگ مدیریتی تبدیل شده است
از زیان‌های این روند می‌توان به کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی اشاره کرد. زمانی که مردم احساس کنند تصمیمات کلان بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا مشارکت آنها و بدون بررسی تخصصی و صرفا به جهت فشار ذینفعان اتخاذ می‌شود، فاصله میان حاکمیت و جامعه افزایش می‌یابد. همچنین، این شوراها به دلیل عدم شفافیت، بستری برای تضاد منافع و سوءاستفاده از قدرت فراهم میکنند، چرا که هیچ‌گونه نظارت مؤثری بر عملکرد آنها وجود ندارد.
در نهایت، فرار از پاسخگویی در این شوراها، نه تنها مسئولیت‌پذیری اعضا را کاهش می‌دهد، بلکه به یک فرهنگ مدیریتی تبدیل شده است که در آن تصمیم‌گیری‌ها بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی انجام می‌شود. این وضعیت، به‌ویژه در موضوعات حساس زیان‌های جبران‌ناپذیری دیده شد و ضرورت اصلاح ساختار این شوراها را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
فهرست شوراهای عالی کشور (با تصریح «عالی» در عنوان):
۱. شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴
۲. شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال
۳. شورای عالی المپیادهای دانشجویان علوم پزشکی
۴. شورای عالی آمار
۵. شورای عالی توسعه قضایی
۶. شورای عالی تهیه کنندگان
۷. شورای عالی حوزه‌های علمیه
۸. شورای عالی خرما
۹. شورای عالی صنایع دریایی
۱۰. شورای عالی طنز
۱۱. شورای عالی قرآن
۱۲. شورای عالی قطب‌های علوم پزشکی
۱۳. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
۱۴. شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی
۱۵. شورای عالی مشورتی گمرک
۱۶. شورای عالی موسیقی صدا و سیما
۱۷. شورای عالی نظارت و بازرسی
۱۸. شورای عالی ورزش
۱۹. شورای عالی اقتصاد
۲۰. شورای عالی انرژی اتمی
۲۱. شورای عالی پول و اعتبار
۲۲. شورای عالی اجرایی بهداشت کشور
۲۳. شورای عالی اداری
مبنای قانونی: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (سال ۱۳۷۹) | ریاست: رئیس‌جمهور
۲۴. شورای عالی استاندارد
۲۵. شورای عالی استانداری
۲۶. شورای عالی استان ها
۲۷. شورای عالی اشتغال
۲۸. شورای عالی اطلاع رسانی
۲۹. شورای عالی اطلاعات و جهانگردی
۳۰. شورای عالی اقیانوس شناسی کشور
۳۱. شورای عالی الکترونیک
۳۲. شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات
۳۳. شورای عالی امنیت ملی
۳۴. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
۳۵. شورای عالی انرژی
۳۶. شورای عالی انرژی اتمی
۳۷. شورای عالی انفورماتیک کشور
۳۸. شورای عالی انقلاب فرهنگی
۳۹. شورای عالی اوقاف
۴۰. شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی
۴۱. شورای عالی آب
مبنای قانونی: قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (سال ۱۳۷۹) | ریاست: رییس‌جمهور
۴۲. شورای عالی آموزش و پرورش
۴۳. شورای عالی آموزش های علمی – کاربردی
۴۴. شورای عالی بانک ها
۴۵. شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف
۴۶. شورای عالی برنامه ریزی
۴۷. شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴۸. شورای عالی بورس
۴۹. شورای عالی بهداشت
۵۰. شورای عالی بیمه
۵۱. شورای عالی پژوهش های علمی کشور
۵۲. شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی
۵۳. شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی
۵۴. شورای عالی تامین اجتماعی
۵۵. شورای عالی تصادفات
۵۶. شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
۵۷. شورای عالی ثبت
۵۸. شورای عالی جوانان
۵۹. شورای عالی حج و زیارت
۶۰. شورای عالی حفاظت آثار باستانی
۶۱. شورای عالی حفاظت محیط زیست
۶۲. شورای عالی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
۶۳. شورای عالی دفاع و امنیت
۶۴. شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
۶۵. شورای عالی زیست فناوری
۶۶. شورای عالی سازمان بنادر و کشتریانی
۶۷. شورای عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
۶۸. شورای عالی سپاه
۶۹. شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر
۷۰. شورای عالی سرمایه گذاری
۷۱. شورای عالی سلامت کشور
۷۲. شورای عالی سلامت و شورای عالی کیفتی ایران خودرو
۷۳. شورای عالی شرکت ملی نفت ایران
۷۴. شورای عالی شرکت‌های دولتی
۷۵. شورای عالی صادرات
۷۶. شورای عالی صنایع
۷۷. شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی ایران
۷۸. شورای عالی صنعت دریانوردی
۷۹. شورای عالی طرح‌های انقلاب
۸۰. شورای عالی عشایری
۸۱. شورای عالی عمران مرزها
۸۲. شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی
۸۳. شورای عالی فرهنگ و هنر
۸۴. شورای عالی فضایی
۸۵. شورای عالی فولاد
۸۶. شورای عالی کار
۸۷. شورای عالی کمیته ملی المپیک
۸۸. شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع ایران
۸۹. شورای عالی مالیاتی
۹۰. شورای عالی معادن
۹۱. شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
۹۲. شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین المللی
۹۳. شورای عالی نظارت و کنترل مهاجرت
۹۴. شورای عالی نقشه برداری کشور
۹۵. شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای
۹۶. شورای عالی هماهنگی ترابری
۹۷. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
۹۸. شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی
۹۹. شورای عالی هواپیمایی کشوری
۱۰۰. شورای عالی هنر
۱۰۱. شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV
۱۰۲. شورای عالی فناوری اطلاعات
۱۰۳. شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو
۱۰۴. شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
یک رییس جمهور شجاع میتواند تمامی اینها را با کمک مجلس منحل ی کرده و زیر مجموعه وزارت خونه شون قرار بده 