دبير كل جامعه زينب(س) معتقد است تغييرات ايجاد شده در مواد جنجال برانگيز لايحه حمايت از خانواده مناسب است و تنها مساله‌اي كه بايد به آن توجه شود بحث مربوط به ضمانت اجراي ماده 23 است كه براي آن هم تصميم‌گيري شده و قرار است در قانون مجازات اسلامي براي مردي كه بدون دليل موجه همسر دوم اختيار مي‌كند مجازات حبس 6 تا يك سال در نظر گرفته شود.
مريم بهروزي در گفت‌وگو با ايلنا گفت: خوشبختانه پيشنهاداتي كه از جانب احزاب و گروه‌هاي زنان اصولگرا، ائتلاف اسلامي زنان و گروه‌هاي فرهنگي، حقوقي و اجتماعي زنان در رابطه با لايحه حمايت از خانواده به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده بود تا حد زيادي مورد توجه نمايندگان اين كميسيون قرار گرفت و اعمال شد و از اين جهت ما از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تشكر مي‌كنيم.
او ادامه داد: مادة 22 لايحه حمايت از خانواده كه به صورت مناسبي تغيير كرد و ثبت ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زوجين توافق طرفين و يا شرط ضمن عقد الزامي كرد.
دبير كل جامعه زينب (س) تصريح كرد: مادة 24 لايحه حمايت از خانواده نيز به طور كامل حذف شد و در مادة 23 نيز تغييراتي ايجاد شد كه به نفع زنان است.
او ادامه داد: آنچه ما با آن مخالف بوديم ماده 23 بود كه دولت به لايحه حمايت از خانواده اضافه كرده بود يعني هماني كه معتقد بود مرد در صورت تمكن مالي و تعهد اجراي عدالت بتواند بدون رضايت همسر قبلي و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. اما آنچه در حال حاضر به عنوان ماده 23 مطرح است براي ما قابل قبول است و آنگاه ترويج تعدد زوجات نمي‌دانيم. بلكه آنگاه سيستمي براي ساماندهي خانواده به حساب مي‌آوريم.
بهروزي توضيح داد: براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در صورتي كه زن بيماري داشته باشد قادر به انجام وظايف زناشويي نباشد يا زندگي را ترك كند و يا شرايط ديگري كه عملاً در آن مرد بدون همسر مي‌ماند اجازه ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به مرد داده مي‌شود و اين اصلاً ترويج تعدد زوجات نيست بلكه رفع آسيب‌هاي وارد شده به خانواده است.
او ادامه داد: شكل كنوني ماده 23 لايحه حمايت از خانواده از ماده 16 لايحه حمايت از خانواده سال 53 نيز كامل‌تر و جامع‌تر است و از چگونگي ماده 23 راضي هستيم.
دبيركل جامعه زينب (س) گفت: تنها مسئله‌اي كه در حال حاضر در رابطه با لايحه حمايت از خانواده وجود دارد اين است كه ظاهراً ضمانت اجرايي براي مجازات مردي كه بدون اين شروط ازدواج مجدد داشته باشد در نظر گرفته نشده اما با پيشنهادي كه به كميسيون حقوقي و قضايي ارائه شد قرار است مردي كه از قانون تمرد كند و بدون هيچ دليل موجهي ازدواج مجدد داشته باشد به 6 ماه تا 1 سال زندان محكوم شود.
او ادامه داد: اين پيشنهادي بوده كه من به كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كردم و قرار است در قانون مجازات اسلامي اين بند آورده شود.
