پس از کش و قوس‌های فراوان دو بند از ماده 30 لایحه برنامه پنجم در صحن علنی مجلس تصویب شد.
به گزارش ایلنا، براساس ماده 30 به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
-کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به استنثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق با محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های بیمه‌ای صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سود‌آور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
همچنین انجام هرگونه فعالیت بنگاه‌داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازای مطالعات به صندوق‌ها واگذار می‌شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.
همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است ،تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست.
-استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه‌های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی براساس اساسنامه دولت به نحوی که در کاهش هزینه‌های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‌گری تاکید کند.
به هنگام بررسی این ماده سید مهدی صادق در اخطار قانون اساسی براساس اصل 29 اظهار داشت: در بند اول قید کاهش وابستگی به درآمدهای عمومی مطرح شده است که این برخلاف قانون اساسی است.
همچنین (هرگونه فعالیت بنگاه‌داری) آمده است که بر این اساس بخش خصوصی و تعاونی هم شامل می‌شود و این برخلاف اصل 44 است.
رئیس مجلس در پاسخ به وی این انتقاد را وارد ندانست و گفت: در این بند آمده که دولت طبق قوانین خدمات بدهد و پرداخت حق بیمه مستثنی شده است لذا دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد همچنین در مورد بنگاه داری، رای این امر بستگی به نظر مجلس دارد و اشکال قانون اساسی وارد نیست.
همچنین محمد رضا خباز با اخطار اصل 29 قانون اساسی، گفت: در این بند وظیفه دولت لحاظ نشده و عبارت کاهش وابستگی به بودجه عمومی آمده که این برخلاف قانون است.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: اگر موضوع شما در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای عمومی است اخطار وارد نیست، اما در مورد حرف عبارت ”اقدام قانونی " وارد است، زیرا بعضی بندها جزو شئون مجلس است لذا موافق حذف عبارت اقدام قانونی هستند.
همچنین در ادامه علیرضا محجوب در دفاع از پیشنهاد حذف بند الف ماده 30 گفت: صدر و ذیل این ماده باهم متناقض است و اتفاقا برخلاف آنچه آمده این بند باعث وابستگی بیشتر به درآمدهای عمومی می‌شود.
همچنین احمد توکلی در تذکری با اشاره به موضوع صندوق‌های تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی یادآور شد: دولت‌ها از زمان هاشمی تاکنون از این صندوق‌ها پول بر می‌داشتند و آن را بر نمی‌گرداندند لذا وقتی که یک فرد مکانیک را مسوول کار می‌کنند نتیجه همین می‌شود.
درادامه جلسه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الف ماده 30 گفت: بخش مهم این پاراگراف بخش اول آن است لذا اجازه دهد پیشنهاد حذف از دستور خارج شود.
ابوترابی نیز در پاسخ به وی گفت: همانطورکه شما گفتید قسمت مهم پاراگراف یک بخش اول آن است در عین حال بخش‌هایی از آن هم ممکن است مهم نباشد ولی نمی‌توان آن را حذف کرد.
به گزارش ایلنا، براساس ماده 30 به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
-کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به استنثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق با محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های بیمه‌ای صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سود‌آور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
همچنین انجام هرگونه فعالیت بنگاه‌داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازای مطالعات به صندوق‌ها واگذار می‌شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.
همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است ،تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست.
-استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه‌های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی براساس اساسنامه دولت به نحوی که در کاهش هزینه‌های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‌گری تاکید کند.
به هنگام بررسی این ماده سید مهدی صادق در اخطار قانون اساسی براساس اصل 29 اظهار داشت: در بند اول قید کاهش وابستگی به درآمدهای عمومی مطرح شده است که این برخلاف قانون اساسی است.
همچنین (هرگونه فعالیت بنگاه‌داری) آمده است که بر این اساس بخش خصوصی و تعاونی هم شامل می‌شود و این برخلاف اصل 44 است.
رئیس مجلس در پاسخ به وی این انتقاد را وارد ندانست و گفت: در این بند آمده که دولت طبق قوانین خدمات بدهد و پرداخت حق بیمه مستثنی شده است لذا دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد همچنین در مورد بنگاه داری، رای این امر بستگی به نظر مجلس دارد و اشکال قانون اساسی وارد نیست.
همچنین محمد رضا خباز با اخطار اصل 29 قانون اساسی، گفت: در این بند وظیفه دولت لحاظ نشده و عبارت کاهش وابستگی به بودجه عمومی آمده که این برخلاف قانون است.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: اگر موضوع شما در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای عمومی است اخطار وارد نیست، اما در مورد حرف عبارت ”اقدام قانونی " وارد است، زیرا بعضی بندها جزو شئون مجلس است لذا موافق حذف عبارت اقدام قانونی هستند.
همچنین در ادامه علیرضا محجوب در دفاع از پیشنهاد حذف بند الف ماده 30 گفت: صدر و ذیل این ماده باهم متناقض است و اتفاقا برخلاف آنچه آمده این بند باعث وابستگی بیشتر به درآمدهای عمومی می‌شود.
همچنین احمد توکلی در تذکری با اشاره به موضوع صندوق‌های تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی یادآور شد: دولت‌ها از زمان هاشمی تاکنون از این صندوق‌ها پول بر می‌داشتند و آن را بر نمی‌گرداندند لذا وقتی که یک فرد مکانیک را مسوول کار می‌کنند نتیجه همین می‌شود.
درادامه جلسه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الف ماده 30 گفت: بخش مهم این پاراگراف بخش اول آن است لذا اجازه دهد پیشنهاد حذف از دستور خارج شود.
ابوترابی نیز در پاسخ به وی گفت: همانطورکه شما گفتید قسمت مهم پاراگراف یک بخش اول آن است در عین حال بخش‌هایی از آن هم ممکن است مهم نباشد ولی نمی‌توان آن را حذف کرد.