ایلنا: انتظار جامعه این است‌که همه کودکان به عنوان آسیب پذیرترین و بی دفاع‌ترین افراد جامعه مورد حمایت و توجه بیشتر قانونگذار و مسئولان قضایی قرار گیرند و با تغییر روند فعلی ، موجبات احقاق حق کودکان را بیشتر فراهم آورند .
سوم آبان‌ماه 1387 زن 29 ساله ای (نامادری حمیده)پیکر نیمه جان دختر 11 ساله ای را به همراه شوهرش (پدر حمیده ) با طرح ادعای تشنج به بیمارستان تامین اجتماعی در شهر گنبد کاووس انتقال داد . پس از معاینات صورت گرفته بر روی دخترک به کما رفته ،مشخص شد که برخلاف اظهارات نامادری،کودک بیماری تشنج نداشته بلکه بر اثر ضربه به سرش به کما رفته و آثار سوختگی شدید با اتو و سیگار و سیم و قاشق داغ نیز در تمام بدنش مشخص و قسمتی از پوست بدنش هم با انبردست کنده شده بود ؛ پدر و نامادری به محض اطلاع از تشخیص پزشکی از بیمارستان فرار کردند .
اقدامات قانونی و قضایی برای پیگیری پرونده آغاز شد، همه نهادهای دولتی و موسسات غیر دولتی مرتبط دست به کار شدند و راز سیاه چشمان وحشت زده عنوان مقاله ای بود که در صفحه حوادث اکثر روزنامه ها درج شد و دیگر کسی سراغی از حمیده و چشمان وحشت زده اش نگرفت و هیچ کس نپرسید که آیا این موجود نباتی که اکنون بدون قدرت تحرک و تکلم و توانایی رفع کوچکترین نیاز اولیه اش بر بستر افتاده، همان حمیده 11 ساله دو سال پیش است ؟
فارغ از اتفاقات تلخی که بر حمیده گذشت و سرانجام نامعلومی که در انتظار اوست ، آنچه حایز اهمیت است چگونگی رسیدگی قضایی به این پرونده و برخورد مسئولین با متهمان است ، چرا علی رغم گذشت 2 سال از وقوع این حادثه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی باقی مانده است و متهمین فراری و آسوده از هرگونه مجازاتی به سر می برند .
با بازنگری در روند رسیدگی مشخص می‌شود مراحل اولیه جهت کشف حقیقت و دستگیری متهمان بسیار سریع و در راستای حمایت همه جانبه از حقوق کودک آزار دیده صورت گرفته است ولی مشکل از آنجا آغاز شد که با قرار بازداشت صادره از سوی بازپرس مسئول مخالفت شد و دادیار اظهار نظر این قرار را منطبق با هیچ یک از مواد قانونی نداست .
علی رغم پیگیری های مکرر وکلای حمیده (هاله السادات سرّی – مونیکا نادی، وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان ) جهت اقناع مقام قضایی در صدور قرار بازداشت و پیش بینی فرار متهمین در صورت آزادی ، قرار بازداشت متهمین به وثیقه 50 میلیون تومانی تبدیل شده و متهمان آزاد شدند .
بنا بر درخواست وکلا و موافقت بازپرس ، پرونده جهت تکمیل ، مجددا به پزشکی قانونی ارجاع و مشخص گردید که صدمات وارده بسیار شدیدتر از آنچه تصور می رفت بوده است و لذا وثیقه 50 میلیونی به 70 میلیون افزایش یافت !
در حال حاضر با فرار متهمین و عدم دسترسی به آنان و همچنین موانع قانونی جهت ضبط وثیقه های سپرده شده وثیقه گذاران ، پرونده در یک پروسه اداری محبوس و امیدی به دستگیری و مجازات متهمین نیست .
آنچه مسلم است این است که برخورد محتاطانه و مقید قضایی با این پرونده و پرونده هایی از این قبیل و مهمتر از آن ضعف قوانین موجود ، از جمله عوامل افزایش جرایم علیه کودکان در جامعه است ، برای مثال در صورت پیش بینی مجازات های بازدارنده متناسب با جرم کودک آزاری و در نظر گرفتن قرارهای تامین شدیدتر برای اینگونه متهمان، به طور حتم با کاهش چشمگیر اینگونه جرایم مواجه مي‌شويم.
انتظار جامعه این است که نه‌تنها حمیده ، بلکه همه کودکان به عنوان آسیب پذیرترین و بی دفاع ترین افراد جامعه مورد حمایت و توجه بیشتر قانونگذار و مسئولان قضایی قرار گیرند و با تغییر روند فعلی ،موجبات احقاق حق کودکان را بیشتر فراهم آورند .
آنچه انجمن حمایت از حقوق کودکان انتظار دارد، رسیدگی دقیق و سریع و همچنین مجازات متهمین جنایت وارده بر حمیده است.
