از ابتدای مهرماه مسئولین کتابخانه ملی با ابطال کارت‌های معتبر قبلی، مطالبه پرداخت 10 هزار تومان از هر یک از دانشجویان متقاضی عضویت در این کتابخانه را دارند.
به گزارش «فردا»، این در حالی است که به گفته اعضا، خدمات این کتابخانه نه تنها ارتقا نیافته بلکه از مهر ماه مسئولین این نهاد فرهنگی ملی ضمن اعمال محدودیت‌های مختلف و بر خلاف وعده‌های مکرر خود در طول 5 سال گذشته هنوز موفق به ساماندهی و در دسترس قرار دادن منابع علمی موجود در این کتابخانه مادر و اصلی کشور نشده‌اند.
نابسامانی منابع در کتابخانه ملی به گونه‌ای است که اگر سطح مطالبات اطلاعاتی شما از حد روزمره بالاتر باشد و یا درخواست منبعی علمی منتشر شده در 2 یا حتی 3 سال گذشته را داشته باشید با مشکلات اساسی برای دستیابی به منبع مورد نیاز خود مواجه می‌شوید.
با این همه در سال‌های اخیر تعریف کتابخانه‌داری و ارائه خدمات کتابخانه‌ای در جهان و حتی برخی از کشورهای همسایه خودمان به کلی دگرگون شده و این مراکز خدمات خود را به صورت رایگان و با استفاده از فناوری دیجیتالی و به صورت بر خط به متقاضیان خود ارائه می‌دهند که باز هم در این زمینه در کتابخانه ملی کشور ما علیرغم وعده‌های مکرر مسئولین آن هنوز حرکتی جدی در این حوزه رخ نداده است.
این در حالی است که برخی از کتابخانه‌های مطرح کشور بدون داشتن بودجه امکانات در حد کتابخانه ملی در زمینه دیجیتال کردن و در دسترس قرار دادن منابع خود اقدامات چشمگیر و قابل تحسین در حد استانداردهای بین‌المللی انجام می‌دهند.
این مشکلات تخصصی و فنی و به نوعی معضل ملی در حوزه اطلاع رسانی منابع در این کتابخانه به حدی است که بسیاری از پژوهشگران برجسته و اساتید به نام کشور عطای مراجعه به این کتابخانه را به لقایش بخشیده و یا در کتابخانه‌های شخصی، دانشگاهی و یا سازمان‌ها و مراکز پژوهشی دیگر کشور به تحقیق و مطالعه می‌پردازند.
همچنین سایر خدمات جانبی این مرکز که در زمره مراکز 100 درصد دولتی و استفاده کننده از بیت‌المال است نیز همچون سرویس رفت و آمد اعضا تا ایستگاه متروی شهید حقانی، استفاده از پارکینگ کتابخانه، بوفه و خدمات تکثیر، اسکن و ... نیز با افزایش قیمت چند برابری؛ در حد مناطق شمالی شهری تهران ارائه می‌شود.
به عنوان مثال هزینه یک برگ کپی در این کتابخانه که مراجعه کنندگان آن دانشجویان و اهالی فرهنگ کشورمان هستند از قیمت‌های مصوب مراکز همطراز علمی و دانشگاهی بسیار بالاتر بوده و شدت کسب درآمد از مخاطبان این مجموعه دولتی به حدی است که با یک شمارش سرانگشتی می‌توان تعداد مراکزی که به صورت واحدهای تجاری در داخل ساختمان کتابخانه ملی کشورمان به کسب درآمد مشغول هستند را بیش از 10 واحد بر شمرد به گونه‌ای که اگر این روند به همین صورت ادامه یابد درآینده نزدیک می‌توان امیدوار بود که کتابخانه ملی کشورمان به جای یک مرکز علمی، فرهنگی تبدیل به یک مرکز خرید و یا تجاری در تهران شود.
این در حالی است که پرداختن به این قبیل امور (اجاره دادن اموال، امکنه و تأسیسات دولتی) با هدف کسب درآمد در هیچکدام از بندهای اساسنامه و یا شرح وظایف این نهاد دولتی قید نشده است.
به گزارش «فردا» کتابخانه ملی ایران بر اساس قانون دارای ردیف بودجه مستقل است که هر ساله بودجه مورد نیاز آن با تصویب مجلس و توسط دولت تامین می‌شود اما مسئولین این مرکز با متهم کردن مکرر مسئولین دولت و مجلس آن هم در میان دانشجویان و جوانان عضو این کتابخانه به عدم اختصاص بودجه مناسب و یا اعلام این که تکلیفی از سوی مجلس و دولت برای درآمد زایی از انحاء مختلف بر عهده آنها گذاشته شده فعالیت‌های درآمدزایی خود در این سازمان دولتی را توجیه می‌کنند که این توجیهات با توجه به فضای موجود در جامعه شبهات و اثرات منفی را در ذهن دانشجویان عضو این مجموعه به عملکرد کلی نظام در بحث حمایت از جوانان، دانشجویان و نخبگان علمی کشور ایجاد کرده است.
لازم به ذکر است، بر اساس تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام، هموار کردن مسیر پیشرفت علمی کشور از وظایف مهم و اصلی نهادهای علمی و فرهنگی است، اما متاسفانه رویکرد جدید مسئولین کتابخانه ملی با حرکت شتابان کشور برای رسیدن به جایگاه برتر علمی منطقه همخوانی ندارد.
به گزارش «فردا»، این در حالی است که به گفته اعضا، خدمات این کتابخانه نه تنها ارتقا نیافته بلکه از مهر ماه مسئولین این نهاد فرهنگی ملی ضمن اعمال محدودیت‌های مختلف و بر خلاف وعده‌های مکرر خود در طول 5 سال گذشته هنوز موفق به ساماندهی و در دسترس قرار دادن منابع علمی موجود در این کتابخانه مادر و اصلی کشور نشده‌اند.
نابسامانی منابع در کتابخانه ملی به گونه‌ای است که اگر سطح مطالبات اطلاعاتی شما از حد روزمره بالاتر باشد و یا درخواست منبعی علمی منتشر شده در 2 یا حتی 3 سال گذشته را داشته باشید با مشکلات اساسی برای دستیابی به منبع مورد نیاز خود مواجه می‌شوید.
با این همه در سال‌های اخیر تعریف کتابخانه‌داری و ارائه خدمات کتابخانه‌ای در جهان و حتی برخی از کشورهای همسایه خودمان به کلی دگرگون شده و این مراکز خدمات خود را به صورت رایگان و با استفاده از فناوری دیجیتالی و به صورت بر خط به متقاضیان خود ارائه می‌دهند که باز هم در این زمینه در کتابخانه ملی کشور ما علیرغم وعده‌های مکرر مسئولین آن هنوز حرکتی جدی در این حوزه رخ نداده است.
این در حالی است که برخی از کتابخانه‌های مطرح کشور بدون داشتن بودجه امکانات در حد کتابخانه ملی در زمینه دیجیتال کردن و در دسترس قرار دادن منابع خود اقدامات چشمگیر و قابل تحسین در حد استانداردهای بین‌المللی انجام می‌دهند.
این مشکلات تخصصی و فنی و به نوعی معضل ملی در حوزه اطلاع رسانی منابع در این کتابخانه به حدی است که بسیاری از پژوهشگران برجسته و اساتید به نام کشور عطای مراجعه به این کتابخانه را به لقایش بخشیده و یا در کتابخانه‌های شخصی، دانشگاهی و یا سازمان‌ها و مراکز پژوهشی دیگر کشور به تحقیق و مطالعه می‌پردازند.
همچنین سایر خدمات جانبی این مرکز که در زمره مراکز 100 درصد دولتی و استفاده کننده از بیت‌المال است نیز همچون سرویس رفت و آمد اعضا تا ایستگاه متروی شهید حقانی، استفاده از پارکینگ کتابخانه، بوفه و خدمات تکثیر، اسکن و ... نیز با افزایش قیمت چند برابری؛ در حد مناطق شمالی شهری تهران ارائه می‌شود.
به عنوان مثال هزینه یک برگ کپی در این کتابخانه که مراجعه کنندگان آن دانشجویان و اهالی فرهنگ کشورمان هستند از قیمت‌های مصوب مراکز همطراز علمی و دانشگاهی بسیار بالاتر بوده و شدت کسب درآمد از مخاطبان این مجموعه دولتی به حدی است که با یک شمارش سرانگشتی می‌توان تعداد مراکزی که به صورت واحدهای تجاری در داخل ساختمان کتابخانه ملی کشورمان به کسب درآمد مشغول هستند را بیش از 10 واحد بر شمرد به گونه‌ای که اگر این روند به همین صورت ادامه یابد درآینده نزدیک می‌توان امیدوار بود که کتابخانه ملی کشورمان به جای یک مرکز علمی، فرهنگی تبدیل به یک مرکز خرید و یا تجاری در تهران شود.
این در حالی است که پرداختن به این قبیل امور (اجاره دادن اموال، امکنه و تأسیسات دولتی) با هدف کسب درآمد در هیچکدام از بندهای اساسنامه و یا شرح وظایف این نهاد دولتی قید نشده است.
به گزارش «فردا» کتابخانه ملی ایران بر اساس قانون دارای ردیف بودجه مستقل است که هر ساله بودجه مورد نیاز آن با تصویب مجلس و توسط دولت تامین می‌شود اما مسئولین این مرکز با متهم کردن مکرر مسئولین دولت و مجلس آن هم در میان دانشجویان و جوانان عضو این کتابخانه به عدم اختصاص بودجه مناسب و یا اعلام این که تکلیفی از سوی مجلس و دولت برای درآمد زایی از انحاء مختلف بر عهده آنها گذاشته شده فعالیت‌های درآمدزایی خود در این سازمان دولتی را توجیه می‌کنند که این توجیهات با توجه به فضای موجود در جامعه شبهات و اثرات منفی را در ذهن دانشجویان عضو این مجموعه به عملکرد کلی نظام در بحث حمایت از جوانان، دانشجویان و نخبگان علمی کشور ایجاد کرده است.
لازم به ذکر است، بر اساس تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام، هموار کردن مسیر پیشرفت علمی کشور از وظایف مهم و اصلی نهادهای علمی و فرهنگی است، اما متاسفانه رویکرد جدید مسئولین کتابخانه ملی با حرکت شتابان کشور برای رسیدن به جایگاه برتر علمی منطقه همخوانی ندارد.