ایران: شاكي كه با مراجعه به حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه خواستار صدور دستور توقف اجراي حكم طلاق همسرش شده بود با ارائه مدارك و وكالتنامه به قاضي ويژه پرونده گفت: يك سال پيش با دختر جواني كه 5 سال از خودم كوچكتر بود، ازدواج كردم. مهريه 200 سكه بهار آزادي، يك شاخه نبات و يك شاخه گل اركيده بود اما من كه از وضعيت مالي نسبتاً خوبي برخوردار بودم، براي ايجاد انگيزه و دلگرمي همسرم در زندگي مشترك بدون مقدمه اعلام كردم كه 3 واحد آپارتمان شمال شهر را نيز به او هديه مي‌‌‌دهم اما اين تصميم ناگهاني موجي از مخالفت خانواده‌ام و شادي فاميل عروس را به همراه داشت. با اين حال عاقد بلافاصله با قيد اين موضوع، شماره پلاك ثبتي آپارتمان‌ها را نيز در عقدنامه ثبت كرد.
اما چند ماه بعد و همزمان با انتقال اسناد آپارتمان‌ها و تحويل آنها به نوعروس در حالي كه منتظر بودم جهيزيه‌اش كامل شود تا زندگي مشتركمان را شروع كنيم، با بهانه‌جويي‌هاي بي‌‌مورد او روبه رو شدم. «سهيلا» بناي ناسازگاري گذاشته و علاقه‌اي به شروع زندگي مشترك نداشت. همه تلاش‌هايم براي تشويق او نيز بي‌نتيجه بود تا اينكه پس از چند ماه دوري و تنش، با پيشنهاد تازه‌اي از طرفش روبه رو شدم. همسرم در حضور چند شاهد از من خواست به او وكالت براي طلاق بدهم تا او هم اسناد آپارتمان‌ها را به من بازگرداند. بعد هم تعهد كتبي داد در صورت استفاده از وكالتنامه طلاق، همه مهريه و حق و حقوقش را ببخشد.
مرد جوان ادامه داد: از آنجا كه نه راه پيش داشتم و نه پلي پشت سرم، به ناچار شرط جديدش را پذيرفته و با حضور در يك دفترخانه اسناد رسمي به او براي طلاق و بذل مهريه وكالت دادم. او هم قول داد اموالم را بازگرداند.
بدين ترتيب مدتي منتظر ماندم تا همسرم به وعده‌هايش عمل كند يا پشيمان از رفتارهايش تصميم به زندگي بگيرد. اما وقتي خبري از «سهيلا» نشد، به دفترخانه رفته و وكالتنامه را باطل و بي‌اعتبار اعلام كردم. اين موضوع به همسرم نيز ابلاغ شد. تا اين كه مدتي قبل متوجه شدم او با سوء استفاده از وكالتنامه، حكم دادگاه تجديدنظر استان تهران براي اجراي حكم طلاق را دريافت و آپارتمان‌هايم را نيز تصاحب كرده است. براي پيگيري چگونگي ماجرا، دو وكيل استخدام كرده و متوجه شدم قاضي دادگاه خانواده تهران بدون حضور شوهر و داور حكم طلاق را صادر كرده است.
همسرم نيز براي فريب دادگاه نشاني يك واحد تجاري را به جاي محل سكونتم معرفي كرده و به همين خاطر هيچ يك از ابلاغيه‌هاي دادگاه خانواده به دستم نرسيده بود. بنابراين حكم طلاق بدون اطلاع و حق اعتراض قطعي شده و آماده اجرا در دفترخانه است. حالا هم به دليل تخلف همسرم و استفاده از وكالتنامه باطل شده درخواست رسيدگي عادلانه به موضوع را دارم. مسئول پرونده پس از شنيدن اظهارات شاكي و بررسي مستنداتش، دستور توقف اجراي حكم طلاق را صادر و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر استان تهران فرستاد.
قضات شعبه 26 با دريافت نامه‌اي از دفترخانه دريافتند دختر جوان با وكالتنامه شوهرش، خود را مطلقه كرده و بلافاصله نيز راهي اروپا شده تا زندگي جديدش را آغاز كند. بنابراين وكيل زن را به دادگاه فراخواندند كه وي در دفاع از موكلش گفت: «همسر وي استاد دانشگاه، مؤلف چند كتاب علمي و داراي مسئوليت‌هاي بزرگ و جايگاه اجتماعي است كه صاحب فهم و شعور كامل بوده و در كمال اختيار و اراده وكالتنامه به همسرش براي طلاق داده است. ضمن اين كه در وكالتنامه حق عزل را به مدت 30 سال از خود سلب كرده است. بنابراين استفاده زن از وكالتنامه كاملاً قانوني بوده و او با اختياري كه در بخشيدن مهريه و قبول آن داشته، 200 سكه طلا، يك شاخه گل و يك شاخه نبات را بخشيده و در مورد جهيزيه هم ادعايي مطرح نكرده است. فقط مالكيت آپارتمان‌ها به نام اوست حال آن كه او پس از طلاق و سپري شدن دوره عده، با مرد ديگري ازدواج كرده و راهي اروپا شده است. هم اكنون نيز دوران بارداري را پشت سر مي‌گذارد و بزودي صاحب فرزندي خواهد شد. بنابراين پيگيري موضوع از سوي شوهر سابقش كاملاً بي‌اساس و بي‌نتيجه است.»
مرد جوان پس از شنيدن اظهارات وكيل زن با عصبانيت گفت: «آقاي قاضي! همه دارايي‌هايم كه چند ميليارد تومان ارزش دارد را به همسرم واگذار كردم تا زندگي خوب و بي‌دغدغه‌اي را شروع كنيم. اگر هم به او وكالت طلاق دادم، با شرط برگرداندن اموالم بود. اما حالا مي‌فهمم كه همسرم از ابتدا قصد فريبم را داشته و با تصاحب دارايي‌هايم، بي‌خبر طلاق گرفته و از كشور خارج شده است. ادعاهاي وكيل او نيز دروغ است و حقيقت ندارد. چرا كه هيچ سندي در مورد ازدواج مجدد وي وجود ندارد و او براي آزمايش بارداري بايد به ايران برگردد و به پزشكي قانوني معرفي شود چرا كه بدون داشتن يك روز زندگي مشترك همه دارايي‌ام را برده است.»
قرار است بزودي هيأت قضايي دادگاه تجديدنظر درباره اين پرونده پيچيده و پرماجرا تصميم بگيرند.
