9 نماینده عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امروز در بیانیه ای نسبت به عملکرد قوه قضاییه در پی انتشار گزارش این تحقیق و تفحص به شدت انتقاد کردند .
به گزارش مهر دراین بیانیه که به امضای نادران، نجابت، طباطبایی نژاد، زاکانی، دهقان، کامران، کوچک زاده، آجرلو، اخوان بی طرف رسیده، آمده است: پس از تصویب گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و قرائت آن درصحن علنی مجلس که برای اولین بار درتاریخ انقلاب اسلامی صورت گرفت ، متاسفانه برخی ازمسئولان این قوه بدون اینکه پاسخی مستدل به ایرادات وارد شده به قوه قضائیه ارائه نمایند درجوابیه ای مطالبی دون شان قوه مقننه منتشرکردند، چندین بار گزارش تحقیق و تفحص را بر گرفته از شایعات و برنامه های غرض آلود محکوم شدگان دادگاه ها، مفسدان اقتصادی و قضات اخراجی دانسته و با بی پاسخ گذاشتن همه محورهای گزارش تحقیق و تفحص به بیان مطالب کلی بسنده نموده و اعضا هیئت تحقیق و تفحص را تهدید به تعقیب قضایی نمودند.
درادامه این بیانیه آمده است: جالب اینکه در این جوابیه به صورت کلی به موادی اشاره شده بود که اثری از آنها در گزارش نهایی تحقیق و تفحص وجود نداشت ، مقایسه گزارش مجلس و جوابیه قوه قضائیه سند این حقیقت است متاسفانه سخنگوی قوه قضائیه نیز بدون اینکه یک پاسخ به گزارش قرائت شده ارائه کند ضمن بی حرمتی به مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم آن گزارش تحقیق و تفحص را طنز آلود دانسته و این اقدام شجاعانه نمایندگان مجلس را به مفسدان اقتصادی منتسب نمود.
نمایندگان عضوهیئت تحقیق و تفحص ازقوه قضاییه در بیایه خودآورده اند: انتشار مطالب مذکور توسط برخی مدیران قوه قضائیه درحالی بود که درگزارش تحقیق وتفحص همه موازین اخلاقی رعایت و از کوچکترین بی احترامی نسبت به مسئولان قوه قضائیه پرهیز و یک عبارت نامناسب در آن درج نگردیده بود.
در گزارش تحقیق و تفحص روند موجود در قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نحوه برخورد با مجرمان مواد مخدر، نحوه اداره زندان ها، سوء استفاده برخی مقامات و قضات از موقعیت خود و برخی دیگر ازموضوعات مورد بررسی قرار گرفته بود. هیئت بدون اینکه در پرونده هاای جاری دخالتی نماید و خدشه ای به استقلال قضات وارد کند بر اساس بررسی برخی پرونده های مختومه روند موجود را به صورت خلاصه و البته مستند تبیین نموده بود. همچنین در این گزارش تاکید شده بود که بیان برخی نارسایی ها به معنی نادیده گرفتن نقاط قوت این قوه و حضور خیل کثیری از قضات و کارکنان دلسوز و پاکدست وخادم که خود آنها نیز از برخی ضعف ها رنج می برند نیست.
دربخش دیگری از این بیانیه که در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار گرفت ، می خوانیم : البته موضع گیری برخی مسئولان قوه قضائیه به این جا ختم نشد. آقای عباس پالیزدار که به عنوان یک کارشناس از میان دهها کارشناس با یکی از نمایندگان عضو تحقیق و تفحص همکاری داشت و به برخی پرونده های سازمان بازرسی کل کشور دست یافته بود در یک حرکت مشکوک ابتدا در مدرسه معصومیه قم در اواخر سال 86 و سپس در اردیبهشت ماه سال 87 یعنی مدتی قبل از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس اقدام به ایراد چند سخنرانی در دانشگاه ها علیه تعدادی از مقامات روحانی و افراد محترم کشور نمود و در این سخنرانی ها مطالب اثبات نشده ای را مطرح کرد که هیچ ربطی به گزارش رسمی تحقیق و تفحص نداشت.
چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنرانی پالیزدار در دانشگاه ها، وی به حکم دادسرای تهران به اتهام افترا و بیان مطالب ناصحیح و دروغ تحت تعقیب قرار گرفت و این موضوع زمینه ای برای فشار آوردن بر نمایندگان فراهم کرد و شائبه تسویه حساب برخی از مقامات قضایی را با هیئت تحقیق و تفحص بوجود آورد.
در ادامه آمده است : به دستور یک مقام قضایی که خود از متهمان گزارش تحقیق و تفحص است، شبانه منزل یک نماینده عضو هیئت تحقیق و تفحص تفتیش شد نامه ای پر ازناسزا علیه یک نماینده دیگرعضو هیئت تحقیق و تفحص که نقش همان مقام قضایی را درعدم رسیدگی صحیح به پرونده های فروش سئوالات کنکور بر اساس اسناد موثق برملا کرده بود در روزنامه ها منتشر شد و در یک اقدام غیر قانونی که برای آن مقام یک انتحار قضایی بود بازپرس ذیربط به دستور وی طی نامه ای به هیئت رئیسه مجلس اتهاماتی را به رئیس و نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص نسبت داد و بر خلاف ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری زمینه انتشار آن در رسانه ها فراهم شد.
در حالی که از انتشار اسامی مفسدان اقتصادی قبل از صدور حکم قطعی دریغ می شد و پس از تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس هنوز هم همه ابعاد قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به خوبی اجرا نمی شود امروز به بهانه اظهارات متهمی که به اتهام دروغگویی بازداشت شده است نمایندگان ملت را احضار و قبل از اینکه هیچ برگه احضاری به دست نمایندگان رسیده باشد و پاسخ آنها را شنیده باشند به انتشار اسامی آنها دست می زند.
در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده است :افرادی که دستور صدور و انتشار این نامه ها را داده اند به خوبی می دانند که اقدام ایشان بر اساس ماده 188 قانون مذکور غیر قانونی بوده و ایشان به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار گیرند. همه دانشجویان حقوق از جمله مقام قضایی ذیربط می دانند که اتهام باید مستند به ادله معقولی باشد و چون مسئولیت کیفری امری شخصی است تخلف یک کارشناس و یا کارمند نمی تواند مسئولیتی را متوجه مقامات ما فوق نماید و مطابق قانون وحدت قصد بین معاون و مباشر شرط است و معاونت در جرم وقتی معنا می دهد که اولا جرم مباشر اثبات شده باشد و ثانیا وحدت قصد و انگیزه معاون همسان مباشر باشد.
دربخش دیگر این بیانیه آمده است: از بین ماموران و کارشناسانی که باهیئت همکاری داشته اند یکی از آنها مرتکب تخلف گردیده و پس از دسترسی به اسناد سازمان بازرسی کل کشور مطالب اثبات نشده ای را بیان داشته است. تقاضای نمایندگان ملت هم این است که بدون جنجال آفرینی و صدور اطلاعیه های سیاسی و غیر قانونی با دخالت وزارت اطلاعات و یا نصب مقام قضایی بی طرف که خود متهم نباشد به همه ابعاد پرونده وی رسیدگی شود. باید بررسی شود که اقدام وی یک سناریوی طراحی شده برای حاشیه سازی و فراری دادن متهمان گزارش تحقیق و تفحص از پاسخگویی و تعقیب نبوده باشد؟ باید بررسی شود که وی با چه انگیزه ای و با هماهنگی چه کسانی در دانشگاه ها سخنرانی کرده است؟ باید معلوم شود که چرا عباس پالیزدار پس از سخنرانی اول مورد تعقیب قرار نگرفت و به راحتی چندین سخنرانی را دردانشگاه ها ایراد کرد و پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص و پس ازچند ماه از زمان اولین سخنرانی تحت تعقیب قرار گرفت؟ با توجه به اینکه قوه قضائیه به سیصد سئوال رسمی هیئت تحقیق و تفحص هیچ پاسخی نداد و حاضر نشد یک برگ سند در اختیار هیئت قرار دهد چگونه اسناد محرمانه و سری را در اختیار پالیزدار قرار داده است؟
در ادامه این بیانیه می خوانیم : اگر برای این سئوالات وسئوالات ناگفته دیگر توسط مقامات ذیربط پاسخ مناسبی پیدا شود از سناریوی معماگونه پالیزدار رمزگشایی خواهد شد و احتمالا معلوم خواهد گردید که یک جریان متخلف که در سایه قوه محترم قضائیه برای خود حاشیه امن درست کرده است قصد دارد به بهانه پالیزدار به زعم خود به هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه فشار وارد آورد تا در آینده نمایندگان ملت حاضر به انجام تکالیف قانونی خود جهت نظارت بر امور قوه قضائیه وآشکار کردن اعمال برخی متخلفان نباشند.
در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است : از آنجا که معیار سلامت و کارآمدی و تحقیق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتن دستگاه قضایی سالم، کارآمد و سفارش ناپذیر است و از آنجا که به فرموده مقام معظم رهبری دستگاه قضایی باید ملجا و پناهگاه مردم بوده و زینت نظام اسلامی باشد و با وجود تلاش هایی که توسط مقامات دلسوز قضایی و قضات شایسته و خدوم صورت گرفته است اکنون وضعیت موجود با نظام قضایی مورد نظر حضرت امام (ره) و شهید مظلوم دکتر بهشتی و منویات مقام معظم رهبری فاصله دارد ما نمایندگان به وظیفه نظارتی خود در چارچوب تدابیر کلی مقام معظم رهبری عمل کرده ایم و بدیهی است که وادار کردن برخی از افراد و مقامات قضایی به نظارت پذیری ممکن است هزینه هایی نیز در پی داشته باشد که آن را با جان و دل برای انجام تکلیف و دفاع از حقوق ملت خریداریم.
