شرایط سخت دریافت وامهای خرد به نحوی از سوی بانکها به مردم اعمال میشود که گویا متقاضیان تسهیلات باید از هفت خوان رستم عبور کنند.
به گزارش مهر، یکی از وظایف مهم بانکها تسهیلات دهی به بخشهای مختلف و تامین نیازهای مالی مردم است، وظیفه ای که این روزها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
طی سالهای اخیر روند تسهیلات دهی بانکها بسیار کند شده و در مقطعی از زمان همگان به این نکته اذعان می کردند که وام دهی بانکها متوقف شده است، اما مسئولان بانک مرکزی و سیستم بانکی در پاسخ به این انتقادات عنوان می کنند که بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند.
مسئولان بانک مرکزی یکی از دلایل عمده استقراض بانکها از خزانه بانک مرکزی را پرداخت بیش از حد تسهیلات خارج از توان بانکها مطرح می کنند، در عین حال بانکی ها تسهیلات دهی به بخشهای تولیدی، صنعت، مسکن مهر، بخش خصوصی و غیره را به عنوان بخشهایی که همواره پرداخت تسهیلات به آنها در دستور کارشان قرار داشته است، قلمداد می کنند.
ناامیدی مردم از دریافت وام خرد!
اما غیر از وامهای کلان و عمده، باید به نیازهای کوچک مردم ( مثلا کمتر از 5 میلیون تومان) و متقاضایان دریافت وام هم توجه داشت، می توان گفت که این روزها اکثر مردم عادی از دریافت وامهای کوچک بانکی ناامید هستند.
گرچه پرداخت وام به بخشهای مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان از جمله وظایف مهم بانکها به شمار می رود، اما به نظر می رسد بانکها وظیفه دیگر خود یعنی تسهیلات دهی به عموم مردم و سپرده گذاران را فراموش کرده اند.
شرایط بسیار سخت وام گیری
بانکها برای وام دهی به بخشهای مختلف شرایط بسیار سختی را به متقاضیان دریافت تسهیلات تحمیل می کنند که همین شرایط سخت بسیاری از متقاضیان را در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای دریافت تسهیلات باز می دارد.
با این روشها بسیاری از افراد علی رغم نیاز شدید به دریافت وام از دریافت تسهیلات باز می مانند، اخذ وثیقه های بسیار سنگین، معرفی چند ضامن حقوق بگیر کارمند دولت، یا حقوق بگیر بانک مورد نظر، ارائه چک با مبالغ بسیار بالا، ارائه سفته، فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق و بسیاری دیگر از جمله وثیقه ها و تضامینی است که بانکها برای ارائه تسهیلات از مردم دریافت می کنند.
این موارد به جز سپرده گذاری هایی است که افراد باید پیش از دریافت وام در بانکها یا موسسات مالی و اعتباری برای چندین ماه سپرده گذاری کنند، تا در نهایت آیا موفق به اخذ وام شوند یا خیر؟ گویا این روزها بانکها فقط به فکر تسهیلات دهی به مشتریان عمده خود هستند و از ارائه تسهیلات به مردم عادی غافل مانده اند.
این در حالی است که پرداخت وام به متقاضیان توسط بانکها و موسسات منوط به سپرده گذاری شده است و اکثر بانکها بخشی از وامهای خود را تنها به این شرط در اختیار مشتریان قرار می دهند، این شیوه جایگاه ویژه ای در تسهیلات دهی بانکها پیدا کرده است.
در حالی که این کار از نظر شرعی دارای ابهام است، در عین حال چند سال پیش بانک مرکزی برای جلوگیری و از بین بردن این رویه در بانکها اقداماتی را آغاز کرد که گویا ناتمام مانده است. هر یک از موارد مذکور به تنهایی باعث می شود که متقاضیان در مراحلی از روند دریافت وام باز بمانند!
تاسیس بانکهای جدید با سرمایه گذاری سایر بانکها
به نظر می رسد که بانکها بیشتر به فکر سرمایه گذاریهای کلان و مشارکت در پروژه ها، ایجاد بانکهای جدید با مشارکت یکدیگر و کسب سود هستند. بانکها در این رویه تا جایی پیش رفته اند که مشاهده می شود بانکهای جدید التاسیس با سرمایه گذاریهای همان بانکهای قبلی شکل می گیرند.
به غیر از این موارد باید سودهای کلان و فرمولهای مختلف بانکها را نیز به خاطر آورد، گرچه بانک مرکزی بارها نسبت به یکسان بودن سودهای بانکی تاکید کرده و در بسته سیاستی- نظارتی نرخهایی را برای آن تعیین کرده است و موسسات مالی و اعتباری را نیز ملزم به رعایت آنها نموده اما بانکها و موسسات هر یک با فرمولهای خاصی سود مورد نظر را از وام گیرندگان دریافت می کنند.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی درباره اخذ وثایق و ضامن در قبال پرداخت تسهیلات اظهار می کند که این موضوع را باید برعهده خود بانکها گذاشت متاسفانه نرخ مطالبات معوق در سیستم بانکی حاکی از عدم تاثیرگذار موثر وثایق در سیستم بانکی است.
وی در خصوص مطلبی مبنی بر اینکه حتی برخی از افراد یک ضامن هم ندارند، گفت: به هر حال بانکها واحدهای اقتصادی هستند و کار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخگویی به مشتریانی است که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال سیستم بانکی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کند.
فرمولها و تضامین بانکی
مسئولان بانکی بارها بر این نکته تاکید کرده اند که دلیل اخذ تضامین متعدد از سوی بانکها بازگشت تسهیلات پرداختی است. اما بانکها باید این مطلب را در نظر بگیرند که انعطاف در اخذ وثیقه و ضامن نیز باید رعایت شود.
حدود سه سال پیش نیز تشکیل بانک قرض الحسنه برای پاسخگویی به تسهیلات خرد و مورد نیاز مردم تشکیل شد، اما این بانک به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نیست.
حرکت بانکها به سمت عقود مشارکتی نیز از دیگر معضلاتی است که پس از ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی ایجاد شد. بر اساس بسته بانک مرکزی بانکها موظف هستند که تسهیلاتی با مدت زمان کمتر از دو سال را با نرخ عقود مبادله ای یعنی 12 درصد پرداخت کنند و تسهیلاتی با مدت زمان بیش از دو سال در عقود مشارکتی جای می گیرد، بنابراین بانکها با تدابیری دیگر عقود مبادله ای را به مشارکتی تبدیل می کنند.
در عین حال طرح تحول نظام بانکی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت طی سالهای اخیر همواره مدنظر بوده است و مسئولان دولتی یکی از اقدامات دولت عدالت محور را در تسهیلات دهی مناسب بانکها می دانند.
به گزارش مهر، یکی از وظایف مهم بانکها تسهیلات دهی به بخشهای مختلف و تامین نیازهای مالی مردم است، وظیفه ای که این روزها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
طی سالهای اخیر روند تسهیلات دهی بانکها بسیار کند شده و در مقطعی از زمان همگان به این نکته اذعان می کردند که وام دهی بانکها متوقف شده است، اما مسئولان بانک مرکزی و سیستم بانکی در پاسخ به این انتقادات عنوان می کنند که بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند.
مسئولان بانک مرکزی یکی از دلایل عمده استقراض بانکها از خزانه بانک مرکزی را پرداخت بیش از حد تسهیلات خارج از توان بانکها مطرح می کنند، در عین حال بانکی ها تسهیلات دهی به بخشهای تولیدی، صنعت، مسکن مهر، بخش خصوصی و غیره را به عنوان بخشهایی که همواره پرداخت تسهیلات به آنها در دستور کارشان قرار داشته است، قلمداد می کنند.
ناامیدی مردم از دریافت وام خرد!
اما غیر از وامهای کلان و عمده، باید به نیازهای کوچک مردم ( مثلا کمتر از 5 میلیون تومان) و متقاضایان دریافت وام هم توجه داشت، می توان گفت که این روزها اکثر مردم عادی از دریافت وامهای کوچک بانکی ناامید هستند.
گرچه پرداخت وام به بخشهای مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان از جمله وظایف مهم بانکها به شمار می رود، اما به نظر می رسد بانکها وظیفه دیگر خود یعنی تسهیلات دهی به عموم مردم و سپرده گذاران را فراموش کرده اند.
شرایط بسیار سخت وام گیری
بانکها برای وام دهی به بخشهای مختلف شرایط بسیار سختی را به متقاضیان دریافت تسهیلات تحمیل می کنند که همین شرایط سخت بسیاری از متقاضیان را در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای دریافت تسهیلات باز می دارد.
با این روشها بسیاری از افراد علی رغم نیاز شدید به دریافت وام از دریافت تسهیلات باز می مانند، اخذ وثیقه های بسیار سنگین، معرفی چند ضامن حقوق بگیر کارمند دولت، یا حقوق بگیر بانک مورد نظر، ارائه چک با مبالغ بسیار بالا، ارائه سفته، فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق و بسیاری دیگر از جمله وثیقه ها و تضامینی است که بانکها برای ارائه تسهیلات از مردم دریافت می کنند.
این موارد به جز سپرده گذاری هایی است که افراد باید پیش از دریافت وام در بانکها یا موسسات مالی و اعتباری برای چندین ماه سپرده گذاری کنند، تا در نهایت آیا موفق به اخذ وام شوند یا خیر؟ گویا این روزها بانکها فقط به فکر تسهیلات دهی به مشتریان عمده خود هستند و از ارائه تسهیلات به مردم عادی غافل مانده اند.
این در حالی است که پرداخت وام به متقاضیان توسط بانکها و موسسات منوط به سپرده گذاری شده است و اکثر بانکها بخشی از وامهای خود را تنها به این شرط در اختیار مشتریان قرار می دهند، این شیوه جایگاه ویژه ای در تسهیلات دهی بانکها پیدا کرده است.
در حالی که این کار از نظر شرعی دارای ابهام است، در عین حال چند سال پیش بانک مرکزی برای جلوگیری و از بین بردن این رویه در بانکها اقداماتی را آغاز کرد که گویا ناتمام مانده است. هر یک از موارد مذکور به تنهایی باعث می شود که متقاضیان در مراحلی از روند دریافت وام باز بمانند!
تاسیس بانکهای جدید با سرمایه گذاری سایر بانکها
به نظر می رسد که بانکها بیشتر به فکر سرمایه گذاریهای کلان و مشارکت در پروژه ها، ایجاد بانکهای جدید با مشارکت یکدیگر و کسب سود هستند. بانکها در این رویه تا جایی پیش رفته اند که مشاهده می شود بانکهای جدید التاسیس با سرمایه گذاریهای همان بانکهای قبلی شکل می گیرند.
به غیر از این موارد باید سودهای کلان و فرمولهای مختلف بانکها را نیز به خاطر آورد، گرچه بانک مرکزی بارها نسبت به یکسان بودن سودهای بانکی تاکید کرده و در بسته سیاستی- نظارتی نرخهایی را برای آن تعیین کرده است و موسسات مالی و اعتباری را نیز ملزم به رعایت آنها نموده اما بانکها و موسسات هر یک با فرمولهای خاصی سود مورد نظر را از وام گیرندگان دریافت می کنند.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی درباره اخذ وثایق و ضامن در قبال پرداخت تسهیلات اظهار می کند که این موضوع را باید برعهده خود بانکها گذاشت متاسفانه نرخ مطالبات معوق در سیستم بانکی حاکی از عدم تاثیرگذار موثر وثایق در سیستم بانکی است.
وی در خصوص مطلبی مبنی بر اینکه حتی برخی از افراد یک ضامن هم ندارند، گفت: به هر حال بانکها واحدهای اقتصادی هستند و کار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخگویی به مشتریانی است که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال سیستم بانکی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کند.
فرمولها و تضامین بانکی
مسئولان بانکی بارها بر این نکته تاکید کرده اند که دلیل اخذ تضامین متعدد از سوی بانکها بازگشت تسهیلات پرداختی است. اما بانکها باید این مطلب را در نظر بگیرند که انعطاف در اخذ وثیقه و ضامن نیز باید رعایت شود.
حدود سه سال پیش نیز تشکیل بانک قرض الحسنه برای پاسخگویی به تسهیلات خرد و مورد نیاز مردم تشکیل شد، اما این بانک به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نیست.
حرکت بانکها به سمت عقود مشارکتی نیز از دیگر معضلاتی است که پس از ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی ایجاد شد. بر اساس بسته بانک مرکزی بانکها موظف هستند که تسهیلاتی با مدت زمان کمتر از دو سال را با نرخ عقود مبادله ای یعنی 12 درصد پرداخت کنند و تسهیلاتی با مدت زمان بیش از دو سال در عقود مشارکتی جای می گیرد، بنابراین بانکها با تدابیری دیگر عقود مبادله ای را به مشارکتی تبدیل می کنند.
در عین حال طرح تحول نظام بانکی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت طی سالهای اخیر همواره مدنظر بوده است و مسئولان دولتی یکی از اقدامات دولت عدالت محور را در تسهیلات دهی مناسب بانکها می دانند.