پویا جبل عاملی در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت:
در تونس چه روی داد؟ اين پرسشی است که امروز ذهن بسیاری از تحلیل‌گران را به خود مشغول کرده است. در یک نگاه، پاسخ روشن است: عدم رضایت اقتصادی، وجود دیکتاتوری و نبود فضای باز سیاسی. اما این پاسخ آنچنان با تصویر اقتصادی تونس در زمان بن علی همخوانی ندارد. اكثر شاخص‌های اقتصادی در زمان وی کم و بیش بهبود يافتند؛ از نرخ تورم گرفته که از اندک زمانی پس از روی کار آمدن وی در سال 1987 دو رقمی بود و حال به 5/ 4 درصد رسیده بود و نرخ بیکاری که طی دهه گذشته روند نزولی را طی کرده بود و رشد اقتصادی که به‌رغم رکود جهانی روند مطلوبی را داشت.
حال سوال اين است كه آيا به‌رغم وجود این داده‌ها، می‌توان منشا انقلابی را که به نام «انقلاب نان» معروف شده است و جرقه اولیه‌اش نيز برای کسب معاش یک سبزی فروش بوده است، اقتصادی دانست؟ برخي‌ها با این آمار به این نتیجه می‌رسند که خواسته‌های اقتصادی تنها عاملی کمرنگ و بهانه‌ای بوده برای رسیدن به فضای باز سیاسی و در نتیجه از نظر آنان توسعه اقتصادی که به موجب عملکرد بن علی رخ داد از آن رو که با توسعه سیاسی همراه نبود، موجبات انقلاب تونس را فراهم آورد. البته این تحلیل که عدم توسعه سیاسی موجب تحولات تونس شد، امري بديهي است؛ چراكه اگر آزادی و احزاب آزاد در آن دیار بود، تونسی‌ها برای برکناری بن علی نیاز به خیابان نداشتند.
لیک آن سوی اين تحلیل که با نگاه بر آمار، خواسته‌های اقتصادی را در انقلاب تونس کمرنگ جلوه می‌دهد، ای بسا دور از واقعیت باشد. اما واقعا اگر خواسته‌های اقتصادی را عاملی مهم و همسنگ با خواسته‌های سیاسی بدانیم، چگونه می‌توانیم آن را با این داده‌های اقتصادی توجیه کنیم؟ این معمای تونس است. پاسخ اما در روند شکل‌گیری خواسته‌ها طی توسعه اقتصادی مستتر است. در واقع همچنان که این گزاره صحیح است که همراه با توسعه اقتصادی باید مفری برای خواسته‌های سیاسی تازه مردم باز شود، نباید فراموش کرد که در روند توسعه خواسته‌های اقتصادی هم رشد می‌کند و اگر رشد تحقق یافته در اقتصاد کمتر از میزان رشد خواسته‌ها باشد، ای بسا به‌رغم توسعه اقتصادی، نارضایتی اقتصادی نیز رشد کند.
این نکته، کلیدی است که به نظر می‌رسد در تحولات تونس نقش داشته و می‌توان با آن واقعیت انقلاب را به‌رغم داده‌های اقتصادی توجیه کرد. به این شکل می‌توان مدعی بود که انقلاب تونس همچنان که مردم آن بیان می‌دارند، هم منشاء اقتصادی دارد و هم سیاسی. وجود آمار مطلوب، نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد که اصل ماجرا مطالبات سیاسی است؛ زیرا آمار اقتصادی نشان از آن چه اتفاق افتاده دارد و خواسته‌های اقتصادی در آن نمایان نیست. ای بسا تونسی‌ها در سال 1987 به دنبال حداقل معاش بودند و بن علی آن را کم و بیش محقق کرد؛ اما حال آنان تعریف دیگری از حداقل معاش دارند؛ تعریفی که آن را در انقلاب خود فریاد زدند.
