مدتي است كه وزير بهداشت بر كمبود بودجه ساختار تحت مديريت خويش تأكيد دارد. چنانكه در زمينه بودجه سال 90 اين وزارتخانه معتقد است: ميزان بودجه براي وزارت بهداشت و فعاليتهايي كه در اين حوزه بايد به ثمر برسد، بسيار اندك است.
مرضيه وحيد دستجردي در همين باره به مهر اظهار داشت: معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درباره بودجه 90 گزارشي داشته كه بر اساس آن 6 درصد بودجه جاري و 4 درصد ساير بودجه‌ها افزايش پيدا مي‌كند.
وي افزود: حتماً جلساتي با معاونت بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در اين زمينه خواهيم داشت تا بتوانيم سطح بودجه وزارت بهداشت را بر اساس نيازها افزايش دهيم.
اما كمبود بودجه تنها دغدغه خانم وزير براي بودجه سال آينده نيست. او براي سال جاري نيز همين چالش را پيش رو دارد، چنانكه چندي پيش در شصت و دومين اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گفت: برآورد وزارت بهداشت اين است كه 1926 ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ميزان 1200 ميليارد تومان آن را پذيرفته است كه اميدواريم بزودي جبران شود.
مهم هدايت و مديريت بودجههاستمرضيه وحيد دستجردي در مراسم افتتاح بيمارستان 200 تختخوابي جهرم نيز از اخذ عوارض مراكز درماني توسط شهرداريها انتقاد كرد و گفت: بر اساس قانون مصوب سال 1334، شهرداريها موظفند 10درصد از درآمد خود را به امر بهداري و 5 درصد را به امر فرهنگي اختصاص دهند. وي همچنين افزود: بخش بهداشت و درمان تا سال 1375 از پرداخت عوارض معاف بود كه متأسفانه اين امر لغو شد.با آنچه گفته شد اين پرسش مطرح مي‌شود كه دولت و مجلس آيا راهكاري براي بازنگري و اصلاح اين قانون خواهند داشت؟
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به گزارشگر ما گفت: لغو معافيت مراكز درماني و بهداشتي از پرداخت عوارض شهرداري از مصوبات برنامه پنجم است. بدين ترتيب، بر اساس برنامه پنجم مصوب شد كه هرگونه معافيت و تخفيف در ارتباط با عوارضي كه مربوط به شهرداري است ممنوع شود، مگر اينكه خود دولت يا مجلس منابع آن را جايگزين و مشخص كنند.
نماينده مردم نوشهر و چالوس همچنين افزود: اين قانون براي ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها به تصويب رسيده است؛ تا توان رسيدگي به كارهاي زيربنايي نظير رفع مشكلات آلودگي، ترافيك و... را داشته باشد، مسايلي كه خود، معضلاتي را بر نظام سلامت تحميل مي‌كند.
محسني بندپي اظهار داشت: به باور من اين قانون سودمندي است و به شهرداريها امكان مي‌دهد از حق قانوني خود بهره مند شده و به خدمات بهتر به شهروندان بپردازند. همچنين در زمينه حمايت از نظام سلامت جامعه، مقرر شده 10 درصد از درآمد قانون هدفمندي به بخش سلامت اختصاص يابد كه اگر همين درآمد به درستي هدايت و مديريت شود مي‌تواند در كاهش مشكلات مؤثر باشد.
معضلي كه ادامه خواهد داشتدر هر حال متوليان نظام سلامت هر ساله از كسري اعتبارات و بودجه گلايه دارند كه خود در تدوين اغلب برنامه‌ها نظير برنامه پنجم توسعه مشاركت داشتند. آيا اين مسايل در نشستهاي تخصصي براي اين گونه قوانين مطرح نشده است؟
عابديني كارشناس بودجه در وزارت بهداشت و درمان در اين باره به گزارشگر ما اظهار داشت: همان زمان بحثهايي در اين زمينه شد اما ثمري نداشت، زيرا مسايل به طور كلان و با تصميم گيري كلي دولت بررسي مي‌شود، اما ما نيز پيگير مسايل خواهيم بود.
بنابر گفته صاحب نظران، مقوله كسر بودجه وزارت بهداشت در عمل از سال 1380 شروع شده و علت آن مواجهه ناگهاني بخش بهداشت و درمان با راه اندازيها و بهره برداريهايي شد كه اعتبارات آن در بودجه جاري دانشگاه‌ها در نظر گرفته نشده بود. به عبارت ديگر افزايش توسعه فيزيكي در اين بخش، افزايش هزينه‌ها را براي وزارت بهداشت به همراه داشت كه پس از سال 83، هر ساله وزارت بهداشت به جبران كسري اعتبارات خود از طريق متمم يا اصلاحيه بودجه مجبور شده است.
مشاركت 55 ميليارد توماني شهرداريبراساس قانون شهرداريها مصوب 1334 آنها موظفند 10 درصد درآمدهاي خود را به نظام سلامت اختصاص دهند، آيا اين قانون در حال حاضر لازم الاجراست؟
رضا قهرماني، معاون پيشگيري اداره كل سلامت شهرداري تهران در پاسخ به گزارشگر ما گفت: شهرداري تهران نه تنها عامل به اين وظايف است، بلكه در ساير حوزه‌ها نيز كه وظيفه قانوني مشخصي ندارد به لحاظ تعهد به سلامت شهروندان مشاركت داشته است. اين گونه در سال جاري افزون بر 55 ميليارد تومان در قالب كمك به آسيبهاي شهر، در جهت پيشگيري از عوامل تهديدكننده سلامت اختصاص داده است.
ای بابا چرا دغدغه دارن؟