در سال‌های اخیر، چندین بار روسای محترم جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی به یکدیگر نامه نوشته، مواردی را درخواست کرده یا تذکر داده‌اند. این امر می‌تواند نشانه‌یی از پویایی نظام و صراحت و جدیت مسوولان در انجام وظایف باشد بنابراین مبارک است. آخرین این موارد نامه‌یی است که آقای رییس‌جمهور نوشته و در آن به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسا و اعضای آن انتقادهایی رواداشته‌اند و نکاتی را یادآور شده‌اند. بدون ورود به محتوای نامه‌هایی که تاکنون رد و بدل شده‌است می‌توان نکاتی را ذکر کرد.
وظیفه عقلانی ارکان، قوا و اجزای مختلف هر حکومتی، هم‌افزایی برای رشد و تعالی کشور و جامعه خویش است. به همین علت است که مثلا، باید دوره رقابت‌های مختلف (مثلا برای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس) کوتاه باشد و پس از آن افراد حوزه مسوولیت خود را با نگاه ملی، و نه فردی یا جناحی، اداره کنند.
و همچنین کسانی که در رقابت سیاسی شرکت جسته‌اند، پس از پایان رقابت باید در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند با افرادی که به مسوولیت یکی از قوا می‌رسند و نهادها یا قوایی که رقیبانشان در آن مسوولیت می‌یابند، با همه توان همکاری کنند. هیچ نظامی جز با هم‌افزایی ارکان، قوا و اعضای آن پایدار نمی‌ماند و هر نظامی از تشتت، کوتاه‌مدت‌نگری و نیز ترجیح منافع و مصالح فردی و جناحی بر منافع و مصالح ملی آسیب می‌بیند. طبیعی است هرکسی که معتقد است دل در گرو نظامی دارد نباید نتیجه عملش به آن صدمه بزند که به عکس، روزبه روز باید با عملش بر اقتدار و پویایی و توانایی این نظام بیفزاید.
البته ممکن است به هر علت یا دلیلی افراد نتوانند از فضای کوتاه‌مدت رقابت سیاسی خارج شوند یا به عبارتی نحوه رقابت افراد به‌گونه‌یی باشد که نتوان با پایان یافتن آن دوره همه آثار آن را زدود و نتوان از اشخاص حاضر در آن رقابت خواست که از همه آنچه در آن مدت گذشته است بگذرند؛ اما ضرورت حفظ یک نظام اقتضا می‌کند که این افراد که پس از انتخابات هم در آن نظام دارای مسوولیتند در برخورد با یکدیگر، نهادها را از اشخاص جدا کنند و در تصمیم‌هایی که درباره این نهادها می‌گیرند به مصلحت آن نهاد بیندیشند نه به مصلحت افراد حاضر در آن نهاد و براین اساس به آن چیزی برسند که اقتضای مصلحت آن نهاد و تمامیت نظام است. از قضا، تفکیک نهادها و قوا از افراد مسوول در آنها موجب می‌شود که در قانونگذاری‌ها و مصلحت‌سنجی‌ها کلان‌تر نگریسته شود و برای مثال مجلس ناگزیر نباشد در یک مورد در چند دوره چند قانون متفاوت بنویسد.
اگر قانون اساسی قرار است و باید محترم باشد با نهادهای برآمده از این قانون هم می‌باید با نهایت احترام برخورد شود و اگر مسوولان در حرمت نهادن به یکدیگر پیشقدم نباشند، چگونه می‌توانند از جمهور بخواهند که در جزء‌جزء زندگی اجتماعی‌شان قانونمد‌ار باشند و آن را محترم بدارند؟
اگر نخواهیم بگوییم که در جهان جدید، با توجه به مجموعه شرایطی که پیش آمده مردم به سیره حاکمانشان صددرصد اقتدا می‌کنند ولی نمی‌توان از تاثیرگذاری زیاد سیره مسوولان در اخلاق جمهور سخن نگفت.
آنچه که می‌باید به جد وارد ادبیات سیاسی کشور شود و دوستداران جمهوری اسلامی ایران به آن بیندیشند و در تحقق آن بکوشند، «عرصه ملی» است. عرصه ملی بیش از آنکه محتوا باشد، شکل است؛ اما نه شکل خالی از محتوا. شکل است به این نحو که در استعاره ساختارهای سیاسی، عرصه ملی آن جایی است که سیاست‌ورزان و سیاست‌پیشگان یک کشور هرگز بخاطرشان خطور نمی‌کند که از آن عبور کنند و محتواست، زیرا عبارت است از ارزش‌های غیرقابل معامله یک نظام.
منبع: «ملت ما»
وظیفه عقلانی ارکان، قوا و اجزای مختلف هر حکومتی، هم‌افزایی برای رشد و تعالی کشور و جامعه خویش است. به همین علت است که مثلا، باید دوره رقابت‌های مختلف (مثلا برای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس) کوتاه باشد و پس از آن افراد حوزه مسوولیت خود را با نگاه ملی، و نه فردی یا جناحی، اداره کنند.
و همچنین کسانی که در رقابت سیاسی شرکت جسته‌اند، پس از پایان رقابت باید در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند با افرادی که به مسوولیت یکی از قوا می‌رسند و نهادها یا قوایی که رقیبانشان در آن مسوولیت می‌یابند، با همه توان همکاری کنند. هیچ نظامی جز با هم‌افزایی ارکان، قوا و اعضای آن پایدار نمی‌ماند و هر نظامی از تشتت، کوتاه‌مدت‌نگری و نیز ترجیح منافع و مصالح فردی و جناحی بر منافع و مصالح ملی آسیب می‌بیند. طبیعی است هرکسی که معتقد است دل در گرو نظامی دارد نباید نتیجه عملش به آن صدمه بزند که به عکس، روزبه روز باید با عملش بر اقتدار و پویایی و توانایی این نظام بیفزاید.
البته ممکن است به هر علت یا دلیلی افراد نتوانند از فضای کوتاه‌مدت رقابت سیاسی خارج شوند یا به عبارتی نحوه رقابت افراد به‌گونه‌یی باشد که نتوان با پایان یافتن آن دوره همه آثار آن را زدود و نتوان از اشخاص حاضر در آن رقابت خواست که از همه آنچه در آن مدت گذشته است بگذرند؛ اما ضرورت حفظ یک نظام اقتضا می‌کند که این افراد که پس از انتخابات هم در آن نظام دارای مسوولیتند در برخورد با یکدیگر، نهادها را از اشخاص جدا کنند و در تصمیم‌هایی که درباره این نهادها می‌گیرند به مصلحت آن نهاد بیندیشند نه به مصلحت افراد حاضر در آن نهاد و براین اساس به آن چیزی برسند که اقتضای مصلحت آن نهاد و تمامیت نظام است. از قضا، تفکیک نهادها و قوا از افراد مسوول در آنها موجب می‌شود که در قانونگذاری‌ها و مصلحت‌سنجی‌ها کلان‌تر نگریسته شود و برای مثال مجلس ناگزیر نباشد در یک مورد در چند دوره چند قانون متفاوت بنویسد.
اگر قانون اساسی قرار است و باید محترم باشد با نهادهای برآمده از این قانون هم می‌باید با نهایت احترام برخورد شود و اگر مسوولان در حرمت نهادن به یکدیگر پیشقدم نباشند، چگونه می‌توانند از جمهور بخواهند که در جزء‌جزء زندگی اجتماعی‌شان قانونمد‌ار باشند و آن را محترم بدارند؟
اگر نخواهیم بگوییم که در جهان جدید، با توجه به مجموعه شرایطی که پیش آمده مردم به سیره حاکمانشان صددرصد اقتدا می‌کنند ولی نمی‌توان از تاثیرگذاری زیاد سیره مسوولان در اخلاق جمهور سخن نگفت.
آنچه که می‌باید به جد وارد ادبیات سیاسی کشور شود و دوستداران جمهوری اسلامی ایران به آن بیندیشند و در تحقق آن بکوشند، «عرصه ملی» است. عرصه ملی بیش از آنکه محتوا باشد، شکل است؛ اما نه شکل خالی از محتوا. شکل است به این نحو که در استعاره ساختارهای سیاسی، عرصه ملی آن جایی است که سیاست‌ورزان و سیاست‌پیشگان یک کشور هرگز بخاطرشان خطور نمی‌کند که از آن عبور کنند و محتواست، زیرا عبارت است از ارزش‌های غیرقابل معامله یک نظام.
منبع: «ملت ما»