هنوز پرونده طرح بسته نشده، پرونده مشكلات ديگر باز شده است.
ماجرا به 5 سال پيش برمي‌گردد، آنجا كه دولت نهم با انگيزه «افزايش ثروت خانوار» طرح «سهام عدالت» را معرفي كرد. اين طرح قصد داشت 42 ميليون نفر از دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه را سهامدار 56 شركت بزرگ و سودده دولتي كند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، با تعريف برگه‌هاي يك ميليون توماني سهام، طرح وارد فاز اجرايي شد و مقرر شد هر كدام از مشمولان، يكي از اين برگه‌ها را بگيرند.
با دريافت اين برگه‌ها، مشمولان طرح موظف مي‌شدند تا 10 سال و به ازاي هر سال 100 هزار تومان به حساب دولت واريز كنند. اين قسط نقدي نبود، بلكه مقرر شده بود از محل سود سالانه پرتفوي سهام عدالت، مستهلك شود.
براساس پيش‌بيني سال 85، سهامداران مي‌توانستند بعد از 10 سال پرداخت اقساط دولت، برگه سهام يك ميليون توماني خود را آزاد كرده و قابل خريد و فروش كنند.
هر چند با گذشت بيش از 5 سال، هنوز فرآيند شناسايي مشمولان دريافت اين سهام تمام نشده، اما مجريان اميدوارند سال آينده بتوانند پرونده اين طرح را مختومه اعلام كنند. تا امروز 38 ميليون نفر برگه‌هاي يك ميليون توماني سهام عدالت را در دست دارند و به انتظار سودهاي سالانه پرتفوي 42 ميليارد دلاري خود نشسته‌اند.
گفت‌و‌گوي «دنياي اقتصاد» با «سيدمهدي عقدايي»، معاون سازمان خصوصي‌سازي به كندوكاوي در طرح سهام عدالت اختصاص يافته است. اين گفت‌و‌گو در ادامه مي‌آيد:
طي ماه‌هاي اخير انتقال پرتفوي 20 هزار ميليارد توماني سهام عدالت به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت انجام شده است. آيا اين انتقال پرتفوي براي مابقي پرتفوي كه بيشتر هم شامل شركت‌هاي غيربورسي است، اجرايي شده است؟ما تمام 56 شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت را به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني انتقال داده‌ايم.
ولي اين انتقال براي غيربورسي‌ها كامل انجام نشده است.فقط سهام پالايشگاه‌ها منتقل نشده كه آن هم به دليل جابه‌جايي‌هايي است كه در فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري وزارت نفت در حال انجام است. آخرين آمار ما نشان مي‌دهد كه 100 درصد پرتفوي بورسي و 90 درصد پرتفوي غيربورسي به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني رسيده است.
در كنار انتقال مالكيت، آيا انتقال مديريت هم صورت گرفته است؟در اين مرحله ما مجري انتقال مالكيت هستيم و انتقال مديريت چيزي است كه خود استان‌ها بايد به دست بياورند.
چگونه؟مثلا همين راه‌اندازي كانون 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت بهترين گزينه براي در اختيار گرفتن مديريت سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير است.
اما براساس مصوبه 25 آبان امسال، دولت به صراحت مي‌گويد كه مديريت سهام عدالت تا زمان پرداخت كامل اقساط بايد در اختيار شركت‌هاي مادر تخصصي دولتي بماند. با اين شرايط لطفا توضيح دهيد كانون چگونه قرار است مديريت سهام عدالت را در دولت بگيرد؟البته تاريخ اين مصوبه مربوط به قبل از ثبت رسمي كانون است.
اما ثبت رسمي كانون مربوط به تاريخ 10 آبان‌ماه امسال است، در حالي كه مصوبه دولت 25 آبان امسال و 15 روز بعد از ثبت رسمي كانون صورت گرفته است.به هر حال كانون بايد تجربه كسب كند و جا بيفتد تا دولت بتواند اعتماد كند.
قانون اصل 44 تكليف همه را روشن كرده و به صراحت از انتقال توامان مديريت و مالكيت پرتفوي «عدالت» به مشمولان سهام عدالت سخن گفته است. به نظر شما مصوبه آبان‌ماه دولت يك عمل فراقانوني نيست؟من نبايد در اين مورد نظر دهم، ولي اگر كانون با قدرت وارد شود، ممكن است دولت در مصوبه خود تجديدنظر كند.
اين خوش‌بيني شما نمي‌تواند چندان پايدار باشد؛ چراكه آبان‌ماه سال گذشته هم مصوبه مشابهي براي كنترل مديريت سهام عدالت از سوي دولت صادر شد كه با مهر «باطل شد» از سوي «هيات تطبيق مقررات» روبه‌رو شد، اما دولت نه تنها لغو مصوبه را به زيرمجموعه‌هاي خود ابلاغ نكرد، بلكه مصوبه دومي را در آبان امسال صادر كرد. با اين توصيف بهتر نيست اين گونه نتيجه بگيريم كه دولت نمي‌خواهد مديريت سهام عدالت را واگذار كند؟ما مجري اصل 44 هستيم و اظهارنظر در مورد قانونگذاري و سياستگذاري در حوزه وظايف ما قرار ندارد.
قانون اصل 44، 10 سال زمان را براي آزادسازي كامل برگه‌هاي سهام عدالت در نظر گرفته. اين آزادسازي قرار است چگونه انجام شود؟ آيا مكانيزم خاصي براي آن تعريف كرده‌ايد؟هنوز در اين مورد تصميم‌گيري نشده است.
طرح واگذاري سهام به مشمولان سهام عدالت از سال 85 شروع شده و تاكنون هم 500 ميليارد تومان قسط دولت پرداخت شده است. آيا اين زمان براي تصميم‌گيري در خصوص نحوه آزادسازي كافي نيست؟تعريف مكانيزم براي آزادسازي سخت نيست، فقط مساله اين است كه قانون حداقل تا 5 سال ديگر به ما وقت داده تا سازوكاري را براي آزادسازي سهام عدالت مشخص كنيم.
آيا اين بي‌علاقگي سازمان خصوصي‌سازي به تعريف مكانيزم آزادسازي به مصوبه 25 آبان امسال دولت نيز مربوط مي‌شود؟حتي اگر همين امروز هم مكانيزمي براي آزادسازي تعريف كنيم، نمي‌توانيم از آن استفاده كنيم.
اگر اين طور است، پس چرا در قراردادهاي فروشي كه با 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني امضا كرده‌ايد، بندي را از بابت ميزان بخشودگي دهك‌هاي اول و دوم و رقمي كه بايد از بابت آن آزاد شود، قرار داده‌ايد؟ اگر قرار نيست سهمي آزاد شود، چرا چنين بندي در قرارداد فروش آمده؟
مشخص شدن ميزان بخشودگي به معناي آزادسازي بلافاصله آن نيست، بلكه منظور ما اين است كه بعد از پايان پرداخت كامل اقساط، اين بخش را آزاد مي‌كنيم.
اگر چنين است، چرا شما در پاسخ به مكاتبات برخي سرمايه‌گذاري‌هاي استاني قول آزادسازي زودهنگام را به آنها داده‌ايد؟ما چنين پاسخي نداده‌ايم.
ولي مستندات اين نامه وجود دارد.من در جريان نيستم.
شما معتقديد كه تعريف سازوكاري براي نحوه آزادسازي 56 شركتي كه در پرتفوي سهام عدالت هستند، آسان است. شما قرار است چگونه به ازاي پرداخت اقساط، آزادسازي سهام را انجام دهيد؟اين مساله مي‌تواند چند راه داشته باشد. مي‌توانيم اول سهام شركت‌هاي بورسي را آزاد كنيم، يا اينكه مي‌توانيم اول غير بورسي‌ها را آزاد كنيم و شايد هم اين كار را تركيبي انجام دهيم.
پس در عين سادگي كار، هنوز برنامه‌اي براي اين كار نداريد.اين طور نيست، ما مي‌توانيم در دو ساعت تمام راه‌ها را براي آزادسازي برگه‌هاي سهام عدالت مشخص كنيم.
ولي روش‌هايي كه شما از آنها سخن مي‌گوييد، بيشتر سليقه‌اي هستند تا كارشناسي.به هر حال گزينه‌هاي پيش روي ما هستند.
اگر بعد از پايان مهلت اقساط 10 ساله، استاني از شما درخواست كرد كه مثلا اول سهام «بانك صادرات» پرتفوي من را آزاد كنيد، آيا شما اين كار را مي‌كنيد؟قابل بررسي است.
آيا براي تورم ناشي از آزادسازي سهام شركت‌هاي حاضر و پرتفوي سهام عدالت هم فكري كرده‌ايد؟خيلي زود است بخواهيم در مورد اين مسائل حرف بزنيم.
به هر حال اين مساله را قبول داريد كه افزايش حجم عرضه، مي‌تواند باعث افت قيمت سهام و جو منفي در بازار سرمايه شود؟قرار نيست به محض آزاد شدن برگه‌هاي سهام، سهامداران سهام عدالت سهامشان را بفروشند كه تورم و جو منفي به وجود بيايد.
اما سهامداران سهام عدالت دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه هستند كه حتي حاضر شده‌اند در ازاي دريافت پول نقد، برگه‌هاي سهام يك ميليون توماني‌شان را حتي تا يك سوم قيمت نيز بفروشند. فكر نمي‌كنيد نگاه درآمدي مشمولان به برگه‌هاي سهام عدالت نوعي هشدار است؟ما معتقديم برگه‌هاي سهام عدالت آن قدر ارزنده هست كه باعث شود اين مسائل پيش نيايد.
فكر مي‌كنيد چند درصد از سهامداران سهام عدالت گفته شما را در مورد ارزندگي برگه‌هاي يك ميليون توماني سهام عدالت قبول دارند؟من آماري ندارم، ولي وضعيت بازدهي اين پرتفوي، خود گويا است.
شما در برگه‌هاي سهامداري كه به سهامداران عدالت داده‌ايد، هيچ اشاره‌اي به پرتفوي، تعداد شركت‌ها، سهم آنها از پرتفوي، ارزندگي و ساير موارد نكرده‌ايد. پس چطور مي‌توانيد توقع داشته باشيد كه 42 ميليون سهامدار احتمالي سهام عدالت، ارزندگي برگه‌هاي خود را باور داشته باشند. ضمن اينكه هيچ آموزش مستقيم و غيرمستقيم هم براي آنها در نظر نگرفته‌ايد.به هر حال اين مساله نياز به بررسي و دقت دارد.
شما در گفت‌و‌گويي با رسانه‌ها، از اضافه شدن دهك هفتم به طرح سهام عدالت سخن گفته‌ايد. چه كساني قرار است دهك هفتمي باشند؟البته اين مساله تنها در حد پيشنهاد است. ما منتظر روشن شدن يك موضوع هستيم و آن اينكه آيا نياز به اضافه كردن يك دهك ديگر داريم يا نه؟
و اين موضوع چيست؟براي ما مشخص نيست كه مبناي دهك‌بندي مشمولان طرح سهام عدالت از چه سالي است؟ از سال 85، سال شروع طرح يا امسال كه مي‌خواهيم پرونده شناسايي مشمولان را ببنديم.
و چه مرجعي قرار است اين مبنا را مشخص كند؟شايد شوراي‌عالي اصل 44 و شايد نياز به تفسير مجلس باشد.
شما گفتيد كه مي‌خواهيد پرونده شناسايي مشمولان طرح سهام عدالت را امسال ببينيد. چقدر به اين زمان‌بندي مطمئن هستيد.ما الان 38 ميليون سهامدار قطعي داريم و 43 ميليون دعوت‌نامه هم فرستاده‌ايم. با اتمام مراحل شناسايي كارگران و جامانده‌ها، اگر امسال هم نشود، قطعا تا بهار سال بعد اين كار را انجام مي‌دهيم.
جداي از 500 ميليارد توماني كه تا به حال به عنوان قسط دولت از محل سود سهام عدالت پرداخته شده، آيا رقم جديدي براي امسال محقق شده يا خير؟برآورد ما اين است كه كل قسط دولت براي امسال پرداخت مي‌شود.
رقم قسط امسال دولت چقدر است؟ما 20 هزار ميليارد تومان پرتفوي منتقل كرده‌ايم و 10 درصد آن مي‌شود دو هزار ميليارد تومان.
پس قسط 17 هزار ميليارد تومان پرتفوي غيربورسي چه مي‌شود؟
غيربورسي‌ها را تا زمان كامل شدن مرحله انتقال پرتفوي محاسبه نمي‌كنيم.پس با اين حساب، سهامداران سهام عدالت نمي‌توانند منتظر سود براي سال‌مالي 89 باشند.
هنوز كه سال‌مالي شركت‌ها تمام نشده.
ولي بيشتر شركت‌هاي بورسي كه سهام عدالت در آنها سهام دارد، افزايش سرمايه‌هاي سنگيني در پيش روي دارند كه خود اين مساله باعث مي‌شود تقسيم درصد بالاي سود را در برنامه خود نداشته باشند.به هر حال بايد منتظر زمان برگزاري مجامع اين شركت‌ها و تصميم‌گيري در آنجا باشيم.
