ديپلماسى ايرانى در گفتارى از مرتضى ابوطالبى، كارشناس و تحليلگر اقتصاد بين‌الملل كوشيده تا اجلاس داووس را مورد بررسي قرار دهد.
نويسنده در ابتدا ضمن بيان فلسفه داووس مي‌نويسد: جنبه غيررسمى نشست داووس بر جنبه رسمى‌آن اولويت دارد. اجلاس داووس محلى براى زدو بند و دلالى است. يعنى كشورها، بخش‌هاى دولتى و غيردولتى در اين اجلاس حضور پيدا مى‌كنند تا به‌طور غيررسمى‌درباره پروژه‌ها و توانايى‌هاى اقتصادى خود صحبت كنند.
در حقيقت اين اجلاس محلى براى عرضه و تقاضا در سطح كلان است و اهميت بيشتر آن به دليل همين مباحث غيررسمى است. طالبي در ادامه معتقد است كه زمينه اصلى اجلاس داووس 2011 كه در روزهاى 26 تا 30 ژانويه برگزار شد، اصول و قواعد مشترك جهانى بود.
نويسنده در ادامه مباحث مطرح شده در اين اجلاس را تقسيم بندي كرده و مي‌نويسد: در اين اجلاس بحث عمده اى درباره انرژى و اهميت آن در قرن 21 انجام شده است. بحث مهم ديگرى كه در اين اجلاس مطرح شد مسئله توليد جهانى بود. در اين خصوص بحث زنجيره‌هاى توليد در اقتصاد جهان، حمايت گرايى در اقتصاد جهان و همين طور مباحثى درباره بيكارى و تورم و قيمت‌هاى كالاهاى استراتژيك كه در جهان بعد از سال 2011 دچار تورم خواهند شد و قيمت‌ها نسبت به سال 2010 و 2009 بالا خواهند رفت، مطرح شد.
به نظر نويسنده بحث ديگري كه در اين اجلاس مطرح شد مديريت بى ثباتى در اقتصاد كلان و همين طور بى ثباتى ايجاد شده در ارزهاى بين‌المللى و خصوصا جنگ ارزها كه در پايان سال 2010 در اجلاس سئول گروه 20 كشورهاى بزرگ نتوانستند درباره آن به توافقى دست يابند، بود. اقتصادهاى مهم و درجه يك در جهان و آينده اين نوع اقتصادها يكى ديگر از موضوعات مطرح شده در اين اجلاس بود. در اين اجلاس همچنين آينده اقتصادى مناطق مختلف مانند آفريقا، خاورميانه، آمريكاى لاتين، آسيا، اروپا و ساير مناطق جهان هم مورد بحث قرار گرفت.
به نظر طالبي در اجلاس داووس يك بحث اساسى درباره تغيير رشد و توسعه اقتصادى در جهان از كشورهاى توسعه يافته به كشورهاى نوظهور انجام شد. در اين بحث به اين مسئله پرداخته شد كه موتور محرك رشد جهان از نيم كره غربى به نيم كره شرقى خصوصا به آسيا منتقل مى‌شود. بنابراين مباحث عمده مى‌تواند توسعه پايدار در جهان، مشاركت بخش‌هاى دولتى و خصوصى در كشورهاى نوظهور و سرمايه گذارى‌هايى كه در زيرساخت‌هاى اقتصادى قدرت‌هاى نوظهور خصوصا در آسيا باشد. يكى ديگر از مباحث اساسى كه در اجلاس وجود داشت، بيكار شدن حدود سى ميليون نفر در جهان بر اثر بحران جارى بود كه حدود 75 درصد اين افراد در كشورهاى توسعه يافته كار خود را از دست داده‌اند و بهبودى هم كه امروز در سطح كمى‌در بحران ديده مى‌شود، نتوانسته است روند اشتغال مورد نياز جوامع توسعه يافته را به سمت مثبت و با سرعت قابل انتظار پيش ببرد.
به نظر نويسنده در اين اجلاس همچنين بحث‌هايي درباره مباحث آموزشى و تخصصى در حوزه اقتصاد، اولويت‌هاى سرمايه‌گذارى در زيرساخت‌هاى اقتصادى، محيط زيست و مديريت منابع طبيعى و همكارى‌هاى علمى‌و تحقيقاتى نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
