پس از انتشار خبری با عنوان «اعتبار خرید سهام سایپا، چگونه از شرکت سایپا تأمین شد؟! + نمودار» در «تابناک»، امروز سایت جهان دو سند مربوط به این مسئله را منتشر کرد.
به گزارش جهان، شرکت سرمایه گذاری سایپا که مالکیت بیش از 90 درصد آن متعلق به خود شرکت سایپاست و سایر زیر مجموعه های آن، تاکنون بلوک 28.83 درصدی سایپا را از شرکت های گروه بهمن و سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ارزش بیش از 1450 میلیارد تومان خریداری کرده اند که با توجه به این که 30 درصد از آن به صورت نقدی بوده است، بابت حصه نقدی معامله می بایست مبلغ 435 میلیارد تومان پرداخت کند.
فارغ از تبعاتی که این خرید برای شرکت سایپا و صنعت خودروی کشور به بار خواهد آورد، سوال اساسی این است که با توجه به سرمایه 175 میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری سایپا، مبلغ نقدی این معامله ـ که حدود 435 میلیارد تومان است ـ چگونه تامین شده است؟
بررسی صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 89 شرکت سرمایه گذاری سایپا و مقایسه آن با صورت های مالی آن شرکت در 29 اسفند 88 پاسخگوی سوال فوق است.
مطابق یادداشت ۱-۱۷ صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 89، مانده بدهی این شرکت، به شرکت سایپا بیش از 333 میلیارد تومان است که این بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل و علی الحساب دریافتی بابت خرید سهام!! می باشد (سند۱).
سند 1
همچنین نگاهی به یادداشت ۱-۱۷ صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 88 بیانگر آن است که بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل مبلغ 7.7 میلیارد تومان بوده است (سند۲).
سند 2
بنابراین بدهی بابت علی الحساب دریافتی برای خرید سهام، مبلغ 325 میلیارد تومان خواهد بود که منطقا مربوط است به خرید سهام سایپا از گروه بهمن و شستا. به عبارتی شرکت سایپا برای خرید سهام سایپا تا تاریخ 31 شهریور 89 مبلغ 325 میلیارد تومان به سرمایه گذاری سایپا پرداخت نموده است.
همچنین بررسی صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا، دیگر خریدار بلوک های سایپا و بررسی بدهی آن به سایپا نیز بیانگر واقعیت های زیادی خواهد بود! مبالغی که به نظر می رسد در پایان سال و همچنین سال های آتی افزایش یابد.
باید دید مدیران شرکت سایپا با چه مجوزی چندصد میلیارد تومان از وجوه شرکت را که متعلق به بیت المال است از شرکت خارج و در اختیار زیر مجموعه های اقماری خود قرار داده اند. شرکت های اقماری که به عنوان ابزاری برای مقاصد باندی آقایان درآمده است اما نام کارکنان سایپا را یدک می کشد. چرا دستگاه های نظارتی در قبال این تخلف آشکار سکوت کرده اند؟
به گزارش جهان، شرکت سرمایه گذاری سایپا که مالکیت بیش از 90 درصد آن متعلق به خود شرکت سایپاست و سایر زیر مجموعه های آن، تاکنون بلوک 28.83 درصدی سایپا را از شرکت های گروه بهمن و سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ارزش بیش از 1450 میلیارد تومان خریداری کرده اند که با توجه به این که 30 درصد از آن به صورت نقدی بوده است، بابت حصه نقدی معامله می بایست مبلغ 435 میلیارد تومان پرداخت کند.
فارغ از تبعاتی که این خرید برای شرکت سایپا و صنعت خودروی کشور به بار خواهد آورد، سوال اساسی این است که با توجه به سرمایه 175 میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری سایپا، مبلغ نقدی این معامله ـ که حدود 435 میلیارد تومان است ـ چگونه تامین شده است؟
بررسی صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 89 شرکت سرمایه گذاری سایپا و مقایسه آن با صورت های مالی آن شرکت در 29 اسفند 88 پاسخگوی سوال فوق است.
مطابق یادداشت ۱-۱۷ صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 89، مانده بدهی این شرکت، به شرکت سایپا بیش از 333 میلیارد تومان است که این بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل و علی الحساب دریافتی بابت خرید سهام!! می باشد (سند۱).
سند 1
همچنین نگاهی به یادداشت ۱-۱۷ صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 88 بیانگر آن است که بدهی بابت ارزش زمین های خریداری شده در سنوات قبل مبلغ 7.7 میلیارد تومان بوده است (سند۲).
سند 2
بنابراین بدهی بابت علی الحساب دریافتی برای خرید سهام، مبلغ 325 میلیارد تومان خواهد بود که منطقا مربوط است به خرید سهام سایپا از گروه بهمن و شستا. به عبارتی شرکت سایپا برای خرید سهام سایپا تا تاریخ 31 شهریور 89 مبلغ 325 میلیارد تومان به سرمایه گذاری سایپا پرداخت نموده است.
همچنین بررسی صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا، دیگر خریدار بلوک های سایپا و بررسی بدهی آن به سایپا نیز بیانگر واقعیت های زیادی خواهد بود! مبالغی که به نظر می رسد در پایان سال و همچنین سال های آتی افزایش یابد.
باید دید مدیران شرکت سایپا با چه مجوزی چندصد میلیارد تومان از وجوه شرکت را که متعلق به بیت المال است از شرکت خارج و در اختیار زیر مجموعه های اقماری خود قرار داده اند. شرکت های اقماری که به عنوان ابزاری برای مقاصد باندی آقایان درآمده است اما نام کارکنان سایپا را یدک می کشد. چرا دستگاه های نظارتی در قبال این تخلف آشکار سکوت کرده اند؟