هلال احمر، پلیس راه و اورژانس کشور در حالی پس از پایان تعطیلات نوروز آمارهای غیر واقعی و متناقض از تعداد کشته‌های حوادث رانندگی اعلام کردند که بر اساس قانون، اطلاع رسانی در این زمینه وظیفه هیچیک از این دستگاه‌ها نبوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در همه روزهای سال به خصوص تعطیلات نوروزی و تابستانی گروه‌های امداد و نجات و سازمانهای مسئول در ایمنی جاده‌ها اعم از پلیس راهنمایی و رانندگی، هلال احمر، اورژانس، وزارت راه و ترابری و پزشکی قانونی بر اساس قوانین و آیین نامه‌های تعریف شده وظایفی را بر عهده دارند.
بر اساس این گزارش، مدیریت این گروهها بر اساس قانون بر عهده کمیسیون ایمنی راههای کشور بوده که زیر مجموعه وزارت راه و ترابری است.
اعضای این کمیسیون را شخص وزیر راه و ترابری، دبیر کمیسیون ایمنی راه‌ها، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، معاون امور زیربنایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر عامل شرکت زیر ساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دبیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس جمعیت هلال احمر کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، فرماندهی پلیس راه کشور، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل ستاد دیه کشور تشکیل می‌دهند.
هر چند که این دستگاههای مسئول بر اساس قوانین و مقررات وضع شده سعی می‌کنند وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند، ولی در برخی موارد پا را فراتر گذاشته و خارج از وظایف قانونی اقدام به انتشار آمار و ارقام می‌کنند.
ارائه آمار و ارقام مجروحین، مصدومین، جان باختگان، خدمات جاده ای، تعداد تصادفات و اعزام نیروهای امدادی مهمترین بخش از کارنامه سازمانهای مسئول در ایمنی راههای کشور است که در پایان هر دوره عملیاتی مانند تعطیلات نوروزی یا تابستانی روی تلکس رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
ولی نکته قابل توجه این است که آمارهای ارایه شده در بسیاری موارد با هم تناسب نداشته و مخاطب (شهروندان) را دچار سردرگمی و در برخی از مواد تشویش و نگرانی می‌کند.
به عنوان نمونه در پایان تعطیلات نوروزی سال 90 سازمانهای مسئول در ارائه آمارها و خدمات خود اینگونه اطلاع رسانی کردند:
ارائه آمارهای ضد و نقیض سازمانهای مسئول ایمنی راههای کشور در نوروز 90
| ردیف |
نام دستگاه |
سخنگو |
تاریخ |
آمار کشته ها |
آمار مجروحان |
1
|
امداد و نجات هلال احمر |
محمود مظفر |
90/01/14 |
312 |
8000 |
2
|
پلیس کشور |
سردار مومنی |
90/01/15 |
10 درصد کاهش |
|
3
|
اورژانس کشور |
غلام معصومی |
90/01/21 |
459 کشته/ 10درصد افزایش
|
|
4
|
سازمان پزشکی قانونی |
عبدالرزاق برزگر |
90/01/16 |
1200 |
|
همچنین سردار رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از کاهش 31 درصدی کشته‌های تصادفات در نوروز 90 خبر داده و گفته در نوروز امسال در جاده‌های استان تهران تنها 9 کشته ثبت شده است.
در همین رابطه مهران قربانی مسئول دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس مصوبه این کمیسیون پزشکی قانونی کشور تنها مرجع اعلام آمار تلفات در جاده‌های کشور است گفت: در موضوع اعلام آمار تصادفات جاده‌ای کشور، اورژانس وظیفه اعلام تعداد مجروحان، هلال احمر اعلام تعداد خدمات و نجات شهروندان و پلیس هم وظیفه اعلام تصادفات را برعهده دارند و هیچکدام نمی توانند آمار مرگ و میر را اعلام کنند.
وی افزود: بسیاری از معاونان استانداران همیشه از این موضوع گله و شکایت دارند که چرا آمارها با هم متضاد است و آمارجامعی نداریم.
مدیرکل دفتر مطالعات فنآوری وزارت راه و ترابری با اشاره به اینکه 50 درصد فوتی‌های حوادث رانندگی در حین انتقال به بیمارستان یا پس از بستری شدن فوت می‌کنند گفت: قطعا پلیس نمی تواند آمار مشخص و کاملی از مرگ و میر داشته باشد چون سر صحنه تصادف است.
وی افزود: به علت انتقال تمام مجروحان به بیمارستان آمار مجروحان تصادف تنها از منبع اورژانس (وزارت بهداشت) معتبر است و آمار فوتی‌ها را هم پزشکی قانونی دقیق‌تر اعلام می‌کند.
قربانی با بیان اینکه در 10 سال گذشته همیشه پلیس اعلام کرده آمار تصادفات کاهش یافته گفت: چگونه می‌شود که آمار تصادفات هر سال کاهش می‌یابد ولی آمار مرگ و میر نسبت به تصادفات بیشتر است و این نوعی تبلیغ کار پلیس است که صحیح نیست.
در پایان تعطیلات نوروزی سال 90 رئیس اورژانس کشور از افزایش 10 درصدی تلفات انسانی (مرگ) خبر داد در حالی که رئیس پلیس راه کشور اعلام کرد تلفات 10 درصد کاهش یافت که این آمارهای ضد و نقیص در نوع خود قابل تامل و تاسف آور است.
البته نباید غافل بود که سرعت عمل پزشکی قانونی در اعلام آمار اولیه تلفات رانندگی موجب می‌شود تا سازمانهای دیگر در ارائه آمار پیش قدم نشوند و امسال برای نخستین بار بود که پزشکی قانونی اقدام به ارائه آمار اولیه مرگ و میر کرد.
