تذکر نماینده درباره تبعيض در آگهی استخدام مجلس

اواخر هفته گذشته، مجلس شوراي اسلامي از طريق سايت رسمي سازمان سنجش sanjesh.org، اقدام به انتشار آگهي استخدامي کرد كه لينك آگهي آن بلافاصله در سايت هاي گوناگون انتشار يافت.

به گزارش «تابناك»، اين آگهي كه نظر بخش گسترده اي از جامعه جوانان جوياي كار ايران را به خود معطوف كرد، دربردارنده دو نكته شگفت آور بود:

نخست اينكه در اين آگهي، يكي از شرايط نام نویسی را دارا بودن سابقه دست کم پنج سال سكونت در شهر تهران دانسته است؛ موضوعی كه موجبات ناراحتي بسياري از جوانان شهرستان ها را در پي داشت. در این باره باید گفت، هرچند مجلس شوراي اسلامي در تهران مستقر است، ولی مگر نه اينكه مجلس خانه ملت است و نمايندگان مردم از سراسر كشور در آن هستند، پس چرا اين حق ساده نام نویسی در آزمون استخدامي از آنان گرفته مي شود؟!

اين مسأله به اندازه اي جنجال برانگيز شد كه كار را به تذكر آيين نامه اي نماينده بجنورد كشانيد. محمدمهدی شهریاری در تذكر خود به لاريجاني، اين امر را تبعيض كامل نسبت به جوانان دیگر نقاط كشور خواند، ولی لاريجاني در پاسخ به اين اعتراض، تنها به گفتن اينكه: «شما باید در مورد دستور تذکر دهید و مجلس این آگهی ها را طبق ضوابط اعلام می کند»، بسنده كرد.

اکنون پرسش اينجاست: با چه توجيهي مي توان بيش از 90 درصد از جوانان كشور را از كار در مردمي ترين نهاد كشور محروم كرد و اين محدوديت ـ به گفته رييس محترم مجلس ـ بنا به كدام ضوابط قانوني در آزمون استخدامي اعمال شده است؟

اما نكته دوم درباره اين آگهي، اين كه در يك اقدام كم سابقه، مبلغ واريزي براي شركت در اين آزمون، نزدیک دو برابر مبلغ رايج در آزمون هاي استخدامي كشور، حتي در مقايسه با بانك هاي خصوصي است كه اين روزها به درآمدزايي از محل آزمون هاي استخدامي خود متهمند.

در حقيقت، آیا دريافت مبلغ 25 هزار تومان از افراد بدون شغل در كشور، تنها براي فراهم شدن امكان شركت در آزمون استخدامي ضروري بود و اساسا مگر شركت در اين آزمون، چه ميزان هزينه براي نهاد برگزار كننده خواهد داشت؟

شايد بتوان در يك محاسبه سرانگشتي و غير دقيق، برآورد میزان شركت كنندگان در اين آزمون را با توجه به سقف سني بالای تعيين شده (چهل سال) نزدیک به 25 هزار نفر دانست كه در اين صورت، مبلغ ششصد و بیست و پنج ميليون تومان درآمد به دست آمده از پرداخت هزينه هاي نام نویسی است و...

به هر روی، معلوم نیست با چه توجیهی چنین رفتار تبعیض آمیزی، آن هم از سوی مرکز قانونگذاری در کشور سر زده است؟!