سرویس بین الملل ـ در حالی که انتخابات پارلمانی ترکیه با پیروزی حزب عدالت و توسعه به بایان خود رسیده، گویا رهبران این حزب و ترکیه، هنوز با چالش های بسیاری در عرصه های گوناگون روبه رو هستند.
به گزارش «تابناک»، «بارین کایاگ اوغلو »، کارشناس ترک مقیم آمریکا درباره وضعیت آینده ترکیه و وضعیت اقتصادی این کشور گفته است: ترکیه با سرمایه گذاری در بخش اقتصادی درصدد آن است تا به یک اهرم اقتصادی و سیاسی در کشورهای بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و خاورمیانه تبدیل شود.
وی همچنین ادامه داد: «قدرت نرم» ترکیه رو به افزایش است و بسیاری از سریال های تلویزیون ترکیه به زبان محلی در ده ها کشور بالکان، خاورمیانه، آفریقای شمالی، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی پخش می شود و ثبات داخلی، دلیل اصلی افزایش حضور ترکیه در صحنه بین المللی است. ترکیه با سرمایه گذاری در بخش اقتصادی، درصدد آن است تا به یک اهرم اقتصادی و سیاسی در کشورهای بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و خاورمیانه تبدیل شود.
«بارین کایاگ اوغلو» اظهار داشت: البته هنوز مشکلاتی در ترکیه هست، به گونه ای که بازداشت اخیر چندین روزنامه نگار به اتهام طرح ریزی چندین کودتا در سال های 2003 تا 2005 نشان می دهد که آینده آزادی مطبوعات و دمکراسی در این کشور همچنان تهدید می شود.
وی افزود: البته با وجود این مشکلات، اردوغان درصدد تأثیرگذاری ترکیه به شیوه ای مثبت بر کشورهای همسایه است و بسیاری از مردم ترکیه، از جمله مخالفین دولت، خواهان این موضوع هستند؛ اما نخبگان سیاسی می خواهند کشورشان منبع الهام کشورهای بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و خاورمیانه در زمینه اقتصادی و تحقق دمکراسی باشد و این خواسته بسته به تغییر عادت های دیرین مقامات این کشور است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا در پاسخ به این پرسش که تأثیرات منطقه ای پیروزی دوباره «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر ترکیه در انتخابات چیست، گفت: تأثیرات منطقه ای پیروزی حزب عدالت و توسعه، بستگی به ادامه ثبات داخلی در ترکیه، اقتدارگرایی اردوغان، پاسخ مخالفین و تسلیم شدن حزب کارگران کردستان به نام «پ ک ک» دارد.
بنا بر این گزارش، در حوزه سیاست خارجی هم، هرچند ترکیه دچار فراز و فرودهاي متعددي بوده، حزب عدالت و توسعه، همواره تلاش كرده است از شرايط به سود خود بهره ببرد. اين كشور در تلاش بوده تا با توجه به عضويت در ناتو و همچنين ایجاد پلي ميان اروپا، خاورميانه و آسيا، نقش پررنگ‌تري در سياست بين‌الملل داشته باشد.
بنابراین، گویا، سياست خارجي تركيه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه در دور جديد نيز راه تداوم و تغيير را ادامه دهد. البته در اين چهارچوب، رفتار خارجي تركيه بر پایه مقدورات و محظورات جديد داخلي، منطقه اي و بين المللي سامان خواهد يافت.
نكته با اهمیت اينكه فضاي كم تنش داخلي به پويا بودن سياست خارجي اين كشور در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي كمك بسیاري كرده است. فعاليت ها و اقدامات حزب عدالت و توسعه از يك سو و مشكلات دروني كماليست ها ـ طرفداران كمال آتاتورك ـ سبب شده تا مهمترين رقيب اسلامگرايان، نتوانند هماورد جدي با آنها داشته باشند.
افزون بر اين، عملكرد اسلامگرايان در دوره پیش سبب شد تا حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي تا اندازه ای كمرنگ شود. اين مسير احتمالا در دوره جديد نيز ادامه مي يابد؛ رويكردي كه نيازمند اصلاح قانون اساسي تركيه و به دنبال آن، جلوگیری از حضور نظاميان در عرصه هاي سياست خارجي است.
قانون اساسي کنوني تركيه به دنبال كودتاي نظاميان در سال 1982 وضع شد و دولت رجب طيب اردوغان، از مدت ها پيش خواهان اصلاح آن بود. اردوغان در سخنراني اعلام پيروزي خود گفت که حزب او با احزاب مخالف درباره اصلاح قانون اساسي گفت وگو مي كند.
او به هواداران خود در آنكارا گفت: مردم اين پيام را دارند كه قانون اساسي جديدي با اجماع و مذاكره تدوين شود.
اما در حوزه هاي منطقه اي به نظر مي رسد كه سياست خارجي تركيه، ادامه روندهاي گذشته باشد. در اين چهارچوب، دولت اردوغان تلاش خواهد كرد تا بازتعريف رويكردها به منطقه خاورميانه با توجه به تحولات اخير، منافع بيشتري را عايد تركيه جديد كند.
هرچند يكي از اهداف اصلي تركيه در سال هاي گذشته، ورود به اتحاديه اروپا و ايفاي نقش بيشتر در اين حوزه بوده است، به دليل ساختار قانون اساسي اين اتحاديه و مشكلات داخلي تركيه، اين امر تاكنون محقق نشده است.
در اين زمينه، حزب عدالت و توسعه، پيش از انتخابات در اعلاميه 156 صفحه اي خود با نام «تركيه آماده است، هدف سال 2023»، در حوزه سياست خارجي اعلام كرد كه حاضر نيست به هر روشي وارد اتحاديه اروپا شود.
گویا، چنين رويكردي به معناي تلاش براي ورود به اتحاديه اروپا با ساز و كارهاي اروپايي نيست، بلكه دولت اردوغان تلاش مي كند با مشروعيت سازي و افزايش نقش بين المللي تركيه، شرايط ورود اين كشور به این اتحاديه را با ساختارهاي مورد نظر خود پيش ببرد.
در پایان باید افزود: سياست خارجي تركيه در دوران اردوغان، به گونه ای حركت مي كند كه «توازن» به نشانه و الگوي رفتار بين المللي اين كشور تبديل شده است. توازن در اين چهارچوب به معناي حركت سياست خارجي در راستای بهره گيري از عناصر همگرا براي تعميق نفوذ و افزايش منافع ملي است؛ بنابراین، سياست خارجي تركيه در دوران سوم دولت اسلام گرايان با توجه به عواملي مانند باز شدن فضاي تعاملي اين كشور در حوزه منطقه اي، مشروعيت سازي بين المللي و توجه به توازن نيروهاي منطقه اي و جهاني، سبب وسعت بخشيدن به منافع ملي اين كشور شود.
ترکیه نخواهد توانست به اتحادیه اروپا بپیوندد چون کشورهای اروپایی از مهاجرت بی رویه و صدها میلیونی ترک ها به اروپا می ترسند. هم اکنون صدها میلیون ترک در اتحادیه اروپا هستند و با اینکه خیلی از آنها ده ها سال است که در اروپا زندگی می کنند اما نتوانسته اند خود را با اروپایی ها تطبیق بدهند و خیلی کم هستند ترک هایی که بعد از این مدت طولانی حتی زبان های اروپایی محل زندگی خود را به خوبی بدانند. از نظر ظاهری هم طرز لباس پوشیدن آنها طوری است که اصلا شباهتی به اروپایی ها ندارد. همین مسائل باعث می شود که اروپایی ها آنها را از خود حساب نمی کنند و معتقدند که ترک ها فرهنگی متفاوت از فرهنگ اروپایی دارند و قادر به ادغام در اروپا نیستند. به همین دلیل اکثریت اروپایی ها مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند و آن را خطری برای ثبات و امنیت اروپا می دانند. 
