سرویس اجتماعی «تابناک» ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، شاید تنها وزارتخانه‌ای در جهان بود که از نخستین روز افتتاح، زمزمه‌های انحلال را به همراه داشت. در این چند سال، بارها گمانه‌زنی‌ها درباره حذف وزارت رفاه در مجلس شورای اسلامی بالا گرفت و نمایندگان به صراحت از آن سخن می‌گفتند، حتی در مقطعی طرح انحلال این وزارتخانه با دو فوریت به مجلس تقدیم شد که رأی نیاورد.وقتی سخن از کاهش وزارتخانه‌ها به میان بود، رفاه گزینه شماره یک بود و سرانجام نیز در جریان کاهش وزارتخانه‌ها، وزارت رفاه در کار ادغام شد و به این ترتیب، پرونده وزارت رفاه در ایران برای دومین بار بسته شد.
به گزارش جام جم، چهارشنبه گذشته، ماده واحده لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، از ادغام سه وزارتخانه «تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی» وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل می‌شود.
بنابراین، همه وظایف و اختیاراتی که بر پایه قوانین به عهده وزارتخانههای یاد شده بود، به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود.
بنا بر تبصره یک این ماده، همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانههای تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می‌شود.
به موجب تبصره 2 این ماده، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی، امور مجلس رئیس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوط ظرف شش ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
بر پایه تبصره 3 این ماده، در کلیه قوانین به جای وزارتخانههای ادغامی نامبرده و وزیران آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آن جایگزین می‌شود.
به این ترتیب، پرونده وزارت رفاه با همه کش و قوس‌ها و زمرمه درباره ادغام آن با وزارت بهداشت و... بسته شد؛ هر چند این می‌تواند سرآغاز بحثی تازه درخصوص جایگاه بیمه‌های درمان و بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی باشد.
چرا رفاه تشکیل شد
در سه دهه گذشته، سازمان‌های بیمه‌ای، امدادی و حمایتی در کشور به وجود آمدند، اما با وجود دستاوردهای مثبت، به دلیل ناهماهنگی و جامعیت نداشتن این سازمان‌ها، مسائل و مشکلاتی پدید آمده که مهمترین آنها عدم‌فراگیری بیمه‌ای در کشور بود. عدم جامعیت در ارایه خدمات امور تأمین اجتماعی، تداخل گسترده در وظایف و قلمروهای امور بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، کارکردهای پراکنده و فعالیت‌های کمابیش ناموزون و ناهماهنگ دستگاه‌های متعدد قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی با یکدیگر، ناکارآمدی گسترده از منابع و مصارف به کار گرفته شده در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور، نارضایتی شدید مردم از کمیت، کیفیت و سطح کارکردهای قلمروهای گوناگون بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، نبود چهارچوب منسجم برای سیاستگذاری‌های کلان و راهبردی در سطح کشور (نبود برنامه کلان و منسجم)، ضعف نظام اطلاعاتی جامع، قابل اتکا و بهنگام برای تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی و ناتوانی کارکردهای یارانه‌های کشور برای پاسخگویی به اجرای برنامه‌های کارآمد از دیگر مشکلات این نظام‌ها بود.
بنابراین، با توجه به احکام مشخص در راستای ضرورت عملیاتی کردن مقوله عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی در قالب سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ و در فصل پنجم قانون مزبور با نام «نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها» به تفصیل لحاظ شد. در ماده 40 قانون یاد شده، دولت مکلف شده است در شش ماه، ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی را با رعایت برخی اصول تدوین و برای تصویب تقدیم مجلس کند؛ هرچند این ساختار بسیار دیر ارایه شد، سرانجام لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تقدیم مجلس شد و سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، امید متولی داشتن برای محرومان کشور زنده شد. قرار بود اجرای قانون نظام جدید جامع رفاه و تأمین اجتماعی و راه اندازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، عامل اصلی پیشبرد عدالت اجتماعی باشد. با تشکیل این وزارت تصور می‌شد ۲۸ دستگاه جداگانه و به نوعی موازی با هم و زیر نظر یک وزیر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ۲۸ دستگاه حمایتی، امدادی و بیمه‌ای که گروهی از آنها همچون کمیته امداد و بهزیستی نزدیک به ۹۸ درصد اعتبارات خود را از دولت تأمین می‌کنند، در کنار سازمان تأمین اجتماعی که کمترین وابستگی مالی را به دولت داراست، مورد نظارت و بررسی یکپارچه قرار گیرند.
وزارت رفاه؛ حاصل مطالعات فراوان
نیاز به ایجاد انسجام و ساماندهی در قلمرو تأمین اجتماعی کشور از اوایل دهه 1370 برای بیشتر دست‌اندرکاران این حوزه آشکار شده بود. با دستور رئیس‌جمهوری در بهار 1377، مطالعات پژوهشی و کارشناسی برای تدوین طرح نظام جامع تأمین اجتماعی کشور آغاز شد. سازمان تأمین اجتماعی ـ که خود را مخاطب مستقیم این دستور یافته بود ـ موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی را مأمور کرد تا این امر مهم را پیگیری کند و در این خصوص، اواخر شهریور 1377 چهارچوب کلان طرح پژوهشی نظام جامع تأمین اجتماعی تدوین شد.
رئیس‌جمهور وقت در یازده نشست هیأت دولت، پی در پی نهادسازی لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی پیگیری کرد تا سرانجام این لایحه در مرداد 1381 تقدیم مجلس شد. با تصویب قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس ششم در اوایل 1383، سرانجام پس از سه سال لایحه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی با نام «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به ایجاد «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» انجامید.
رفاه در بهداشت
در حالی که دولت و مجلس بررسی لایحه دو فوریتی ادغام وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی را در دستور کار خود داشتند و دولت در لایحه پیشنهادی خود سازمان تأمین اجتماعی را به طور یکپارچه در زیرمجموعه وزارتخانه جدید پیشنهاد داده بود، تلاش‌های بسیاری برای جدا کردن بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد که البته این امر موافقان و مخالفان خود را داشت.
دکتر مرندی، یکی از این موافقان بوده و بر این باور است که تخصیص بخشی از مسئولیتهای وزارت بهداشت به وزارت رفاه، پاسخگویی به مجلس را کم کرده و خواستار بازگرداندن آن به وزارت بهداشت است.
وزیر اسبق بهداشت و درمان می‌گوید: از زمانی که در دولت میرحسین موسوی، وزیر بودم، با به وجود آمدن وزارت رفاه مخالف بودم و این مخالفت را بارها به دولت اعلام کردم تا در این زمینه کاری نکند، چرا که به نظر من، وزارت رفاه باید جزیی از وزارت بهداشت باشد.
دکتر انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: نظر مجلس این است که این سازمان‌ها می‌توانند با برخورداری از اعتبارات مستقل تحت سیاستگذاری و مدیریت عالی وزارت بهداشت مانند گذشته فعالیت کنند.
دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می‌گوید: انتظار داریم مباحث بیمه‌ای در چهارچوب وزارت بهداشت تعریف شود، نه در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که این مسأله تأثیرات بسیار منفی دارد و امیدواریم با ادغام‌هایی که در آینده صورت می‌گیرد، شورای عالی بیمه در زیرمجموعه وزارت بهداشت حل شود.
چشم به منابع بیمه‌ها
نکته بسیار اساسی در منابع سازمان تأمین اجتماعی این است که منابع و اندوخته صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه حق‌الناس و مشاء بین‌النسلی و صرفا برای بیمه‌شدگان اصلی و تبعی آنان بوده و هرگونه ادغام یا افزایش مجموعه بهره‌برداران از این منابع نه تنها معذورات و محدودیت‌های اخلاقی و شرعی خاص خود را دارد، بلکه موجب تشدید فاصله طبقاتی بین اقشار ضعیف جامعه خواهد شد، چراکه اساسا بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای از قبیل صندوق تأمین اجتماعی از اقشار ضعیف بوده و افزایش مهمانان ناخوانده سهم آنان از غذای محدود موجود بر سفره را ناچیزتر خواهد کرد. بی‌گمان امکان بهره‌برداری وزارت بهداشت و درمان از منابع و اندوخته‌های موجود صندوق بیمه‌های درمانی و اجتماعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین نگرانی در ادغام این سازمان در وزارت بهداشت است.
تجربه این سال‌ها نشان داده در برخی موارد، پایین بودن سطح اعتبارات موجود و در اختیارات وزارت بهداشت، موجب ناتوانی وزارت مذکور در انجام وظایف و تهعدات روزمره آنها شده است. مدیران وزارت بهداشت، همواره نگاهشان به منابع صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان جیب خود بوده و توجهی به اصول بیمه‌ای نداشته‌اند.
در این خصوص، تجربه دهه 60 و 70 و اوایل دهه 80 نشان داده است که وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق کشور ـ که با محدودیت‌هایی در تخصیص اعتبارات و بودجه توسعه بخش درمانی و تأمین تجهیزات روبه رو بود ـ سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به احداث و ساخت بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی کرد که بیشتر آنها فاقد هرگونه توجیه فنی و کارشناسی و اقتصادی بودند، به گونه ای که هنوز هم بسیاری از بیمارستان‌های مذکور دارای ضریب اشغال تخت پایین هستند.
رفاه و سیاست‌های اقتصادی
رفاه از دل وزارت رفاه بیرون نمی‌آید. رفاه از دل سیاست‌های اقتصادی بیرون می‌آید؛ این سخن بسیاری از اقتصاددانان است که دکتر خوش‌چهره، یکی از آنان به شمار می رود. نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این که آیا تشکیل وزارت رفاه از اول درست بوده است یا نه، می‌گوید: «برای ایجاد وزارت رفاه از اول مجلس هفتم مخالفتی جدی بود، ولی به دلیل این‌که متهم به مخالفت با دولت هشتم نشود، به وزیر پیشنهادی آن رأی داد؛ هرچند بسیاری از نمایندگان از جمله بنده با اصل تشکیل وزارت رفاه مخالف بودیم.
وی ادامه داد: «افزایش سطح رفاه جامعه، هدف استراتژیک و برآیند حرکت هر دولتی است، کارآمدی هر دولتی در هر نظامی با افزایش سطح رفاه و افزایش میزان بهبود سطح زندگی آحاد مردم سنجیده می‌شود که این افزایش خود دربردارنده ارتقای سطح درآمد، اشتغال، دسترسی به امکانات مناسب و مواردی از این دست است که در وزارت رفاه نمایان می‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: این اشتباه است که در نظام جمهوری اسلامی فکر کنیم که یک وزارتخانه می‌تواند کفیل رفاه باشد و این برداشت نادرستی است. واژه رفاه یا WELFARE در کمتر جای دنیا یک وزارتخانه به خود اختصاص داده و تنها در برخی از کشورها وزیری به نام رفاه و به عنوان وزیر مشاور هست که هدفش دقت در سیاست‌های اقتصادی دولت است که این سیاست‌های اقتصادی، باعث گستردگی فقر نشود.
وی تأکید می‌کند: وظیفه یک وزیر مشاور رفاهی آن است که از خطاهای سیاست‌های اقتصادی جلوگیری کند تا سطح رفاه ملی کاهش نیابد، نه آن که یک وزارتخانه‌ای که سازمانش و کارش هم صرفا تأمین اجتماعی است و مأموریت جلوگیری از ریزش‌های محدودی که ناشی از سالمندی، بازنشستگی و بیمه‌های مربوط به این موضوعات را دارد، به اشتباه وزارت رفاه معرفی کنیم.